رفضت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت، الاعتراف بنتائج الانتخابات الشكلية في البرلمان الموالي للجماعة في صنعاء، حيث أنتخب القيادي في حزب المؤتمر (جناح صنعاء) «عبده بشر» نائباً لرئيس البرلمان بدلاً من شخصية أخرى كانت تابعة للجماعة. ونقل موقع «يمن مونيتور» عن عضور في برلمان صنعاء التابع للحوثيين: «إن قيادات جماعة الحوثي الانقلابية لم تتوقع فوز «بشر» بأغلبية الأصوات وحصوله على 93 صوتاً فيما حصل «عبدالسلام هشول» والمرشح من جانب الحوثيين على 90 صوتا. وبحسب المصدر فأنه جرى انتخاب «عبده بشر» كنائب لرئيس المجلس خلفا للقيادي الجنوبي ناصر باجيل الذي انتقل إلى الحكومة اليمنية الشرعية. وفيما يتعلق برئاسة المجلس فقد أحتفظ «يحيى الراعي» برئاسة البرلمان التابع للحوثيين، بعد خسارة منافسة «أحمد سيف حاشد». وأفاد العضو، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته،: أن جماعة الحوثي الانقلابية رفضت الإعلان عن الانتخابات بعد فوز الراعي وعبده بشر وأصدرت توجيهات لوسائل الإعلام الرسمية بعدم التعامل مع الخبر وتجاهلها بشكل كامل وعدم نشره في وكالة الإنباء اليمنية سبأ وكذا صحيفة الثورة بنسختها الانقلابية. وشنت جماعة الحوثي الانقلابية حملة تحت البرلمان تطالب باعتقال «عبده بشر» واعتباره طابور خامس لمطالبته بصرف المرتبات، وتنديده بالفساد- كما يقول أعضاء في البرلمان ذاته. وأكد موقع «يمن مونيتور» حصول على تقرير جلسة يوم السبت، الذي أكدت حدوث الانتخابات وفوز «بشر» و «الراعي» فيها وكان الحوثيون قد أجروا في 2019 انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان وهي 31 مقعداً ومُنحت لأعضاء في الجماعة. بعد أن فشلت في جمع النصاب للمجلس وانتقال معظم أعضاء البرلمان إلى الحكومة الشرعية التي نجحت في استكمال النصاب نصف أعضاء البرلمان +1، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان (301). في المقابل إعلن القيادي في ميليشيا الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، يوم السبت، انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب الواقع تحت سيطرة سلطات الميليشيا في صنعاء. وقال القيادي الحوثي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: «نبارك لمجلس النواب انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة جديدة للمجلس بطريقة ديمقراطية حرة». وعاد الحوثي ليحذف تغريدته تلك من على تويتر الا أنها لا تزال موجودة على قناته في تطبيق تيليجرام، ولم يحذفها. إسقاط الحصانة وكانت الجماعة الحوثية قد اتهمت يوم الاثنين الماضي، «عضوي مجلس النواب التابع لهم «أحمد سيف حاشد، وخالد الصعدي»، بالإفراج عن سجناء ذوي سوابق من أحد أقسام الشرطة في صنعاء. وحسب وثيقة سابقة موجهة من ما يسمى برئيس الوزراء في حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور الى يحيى الراعي رئيس برلمان صنعاء فإن «عضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وخالد الصعدي قاما بالإفراج عن مساجين متهمين ذوي سوابق من مركز شرطة 22 مايو». وأشارت الوثيقة الحوثية إلى أن ذلك «مخالفاً للنظام والقانون»، مطالبة «باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه ذلك»، دون مزيداً من التفاصيل. من جهته علق البرلماني المؤيد للحوثيين أحمد سيف حاشد على الوثيقة التي نشرها على صفحته ب»فيسبوك» قائلاً «يريدون محاكمتنا ورفع الحصانة البرلمانية عنا بالتلفيق»، مشيراً إلى أنه تلقى هذه المذكرة مطلع العام الجاري. يأتي ذلك وسط أزمة عميقة بين عناصر ميليشيا الحوثي وحلفائها من أعضاء مجلس النواب في صنعاء، ووزراء في حكومة الانقلاب بصنعاء ، زادت حدتها مع مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح نهاية 2017م.
