قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، إن ميليشيا الحوثي تستخدم ملف الأسرى والمختطفين، ورقة للمزايدة الابتزاز، مؤكداً على موقف الحكومة الداعي إلى تبادل الكل مقابل الكل وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر: "يتعمد الحوثيون كل مرة تحويل الملف الإنساني الى ورقة سياسية وتستخدمه للمزايدات الإعلامية في موقف غير إنساني وغير أخلاقي، بعكس موقفنا (الحكومة) الواحد والثابت من لحظة البدء في هذه المشاورات أن يتم تبادل الكل مقابل الكل وقمنا بتبادل محلي على هذا الاساس والان لنكمل ما اتفق و وقع عليه ثم ننتقل الى التالي". ووفق فضائل فإن مليشيا الحوثي تسببت بفشل مشاورات عمان الاخيرة للأسرى، مشيراً إلى أنهم كانوا يراهنون على الحرب والقوة لدخول مارب واخراج أسراهم. وتابع: "هناك لجنة مختصة لمكتب المبعوث حول الاسرى لو أن هناك جدية للإفراج الكلي فهم يعرفون الطريق اليها". ونوه الى أنه "في اللقاءات السابقة تشكلت لجنة خاصة بالأسرى ولجنة خاصة بالمفقودين ولجنة خاصة بالجثامين ووجدت كشوفات جاهزة ومعترف بها وكانت الترتيبات كفيلة بحل كافة التعقيدات في هذا الملف لولا الصلف والتعنت الحوثي الذي أدى الى افشال كل الجهود في هذا الملف الانساني الهام". ومساء الأربعاء، اتهمت جماعة الحوثي، السعودية بمنع تبادل "كاملاً" للأسرى بين الجماعة والحكومة الشرعية. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، عن رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة، عبدالقادر المرتضى، إن الطرف الحكومي تلقى توجيهات سعودية صارمة بمنع عمليات التبادل المحلية منذ شهر مارس الماضي. وتابع" ولم نستطع سوي تنفيذ بعض العمليات الفردية". وأشار المرتضى إلى أن هناك "أكثر من 10 صفقات تشمل 700 أسير من الطرفين توقفت". وزعم بأن" ليس هناك ثقة بين أعضاء الوفد الحكومي في ملف المفاوضات، إضافة إلى أن قيادة التحالف تتدخل في المفاوضات المحلية بشكل مباشر". واتهم المرتضى الطرف الحكومي بأنه "غير جاد في موضوع التبادل الشامل لجميع الأسرى بسبب وجود مئات الأسرى المخفيين من قبلهم ولم يفصحوا عن أماكن احتجازهم حتى الآن". وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن في 21 فبراير الماضي، انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى منتصف فبراير العام الماضي. ويتضمن الشق الثاني من الاتفاق، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.
