ذكرت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، أن الإمارات تقوم بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن"، وبالتحديد عند مضيق باب المندب. في حين لم تدع أي دولة وقوفها وراء تشييد القاعدة الجوية في جزيرة ميون البركانية بمضيق باب المندب، فإن حركة الملاحة المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر تعود إلى الإمارات، منذ سنوات طويلة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الإماراتيين يقفون وراء المشروع الأخير أيضا، على الرغم من أنها أعلنت عام 2019 سحب قواتها من التحالف العسكري، بقيادة السعودية، لمحاربة الحوثيين في اليمن. وقال جيريمي بيني محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات "جينس"، والتي تتابع أعمال البناء في ميون منذ سنوات، إن بناء القاعدة يعني أن هناك "هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم، والأمر لا يتعلق فقط بحرب اليمن وإنما أيضا بحركة الشحن" في باب المندب. ولم يرد مسؤولون إماراتيون في أبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن على طلبات للتعليق من قبل وكالة أسوشيتد برس. وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة "بلانيت لابز" اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 أبريل الماضي. وبحلول 18 مايو بدا هذا العمل مكتملا، وتم تشييد 3 حظائر للطائرات جنوب المدرج مباشرة. وبحسب خبراء يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات هجومية وطائرات مراقبة وطائرات نقل. وكانت هناك جهود لبناء هذا المدرج عام 2016 ثم تم التخلي عنها لاحقا، حيث حاول العمال حينها بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات، مما يسمح باستخدامه من قبل القاذفات الثقيلة. وبدأ مشروع بناء المدرج القديم بعد أن استعادت القوات الإماراتية والقوات المتحالفة معها الجزيرة من الحوثيين عام 2015. وبحلول أواخر عام 2016 ، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أعمال البناء جارية هناك. ويقول مسؤولون عسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، إن الإمارات تبني المدرج، وتحدث المسؤولون إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وأضافوا أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، وقد حصل توتر بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خلفية طلب أبوظبي من حكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عاما، بحسب أسوشيتد برس. ووفقا للوكالة، فإن القرار الإماراتي ببناء القاعدة الجوية في الجزيرة يأتي بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في إريتريا، وتستخدمها كنقطة انطلاق لعملياتها في اليمن. وكان البريطانيون احتفظوا بالجزيرة حتى مغادرتهم اليمن عام 1967. وقام الاتحاد السوفيتي المتحالف مع حكومة جنوباليمن الماركسية باستخدام وتحديث منشآت ميون البحرية. ويسمح المدرج في جزيرة ميون لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، وشن غارات جوية بسهولة في اليمن، كما أنه يوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا.
