نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقرير جديدا حول معاناة القطاع الصحي بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية والعاملين فيه، منتقدة في الوقت ذاته تضليل الحوثيين حول وباء كورونا وتقويضهم الجهود الدولية لتوزيع اللقاحات. واكدت المنظمة أن سلطات الحوثييين تُعرّض العاملين الصحيين في البلاد لخطر غير ضروري، عبر تقاعسها عن اتخاذ الخطوات المتاحة في مواجهة وباء كورونا، ما قد يُفاقم انهيار النظام الصحي في البلاد. وقالت المنظمة في تقريرها، إن العاملين الصحيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، أفادوا مؤخرا بأنهم يواجهون عقبات كبيرة للحصول على اللقاحات وأن اللقاحات الموجودة قد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها. انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى تضليل سلطات الحوثيين حول الوباء وتقويضها للجهود الدولية لتوزيع اللقاحات. في 1 يونيو/حزيران، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن حملة التلقيح ستبدأ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءا ب 10 آلاف جرعة للعاملين الصحيين. هذه الخطوة حظيت بترحيب العاملين الصحيين الذين يكافحون فيروس كورونا المميت بدون مساعدة تُذكر. لكن تبيّن الشهر الماضي أن حتى توزيع هذه الكمية الضئيلة من اللقاحات كان بعيد المنال. وقالت المنظمة إن معظم العقبات أمام التلقيح يرتبط مباشرة بعدم استعداد سلطات الحوثيين الواضح في التعاطي جديا مع الوباء. وأضافت "لُم تعلن عن مراكز التلقيح ولم تُشجع العاملين الصحيين على أخذ اللقاح. منعت أيضا نشر معلومات حول الحملة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التابعة لها، وفرضت على العاملين الصحيين التبرع بالدم قبل الحصول على اللقاح". وتوفي 150 طبيبا على الأقل في اليمن جراء فيروس كورونا، بحسب رابطة "أطباء اليمن في المهجر". معظم العاملين الصحيين ال 97 الذين توفوا العام الماضي بسبب فيروس كورونا كانوا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. واكدت المنظمة ان وفاة العاملين الصحيين لها تبعات خطيرة على القطاع الصحي في البلاد المتهالك جراء سنين من الحرب ويعاني من نقص في الاختصاصيين الطبيين وما وصفته الأممالمتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وبحسب التقديرات، يعمل النظام الصحي بنصف طاقته فقط ويعتمد بشدة على الدعم من المانحين الدوليين الذين تناقصت مساعداتهم في السنوات الأخيرة، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش. في مايو/أيار، أشار مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن كورونا يدفع النظام الصحي اليمني إلى الانهيار. نظرا إلى الاحتياجات الطبية الطارئة للشعب اليمني، على سلطات الحوثيين أن ترفع فورا الحواجز التي تعترض حملة التلقيح وتسمح للعاملين الصحيين بتأدية دورهم الحيوي بأمان. ومطلع الشهر الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، قالت "هيومن رايتس، إن مليشيا الحوثيين تخاطر بحياة العاملين الصحيين والمواطنين، موضحة انها تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس "كورونا" وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل/نيسان 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات. تلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا في 31 مارس/آذار كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن طوال 2021. وفقا لخطة التلقيح اليمنية، الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى هي العاملين في الرعاية الصحية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، والمصابين بأمراض مصاحبة، والفئات الاجتماعية غير القادرة على ممارسة التباعد الجسدي، مثل النازحين داخليا واللاجئين. تنص الخطة على أن سلطات الحوثيين ستتلقى اللقاحات لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل صنعاء ومحافظتَي إب والحُديدة. مع ذلك، قال مصدر طبي قابلته هيومن رايتس ووتش ولديه معرفة مباشرة بالوضع، إن عدم تعاون الجماعة مع "منظمة الصحة العالمية" والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال. نتيجة لذلك، حتى كتابة هذا التقرير، اللقاحات جارية في الجنوب فقط
