سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة العسكرية تحكم بإعدام عبدالملك الحوثي والإيراني إيرلو والمشاط وأبو الحاكم ومحمد الحوثي و169 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة إيران وارتكاب جرائم حرب:
قضت المحكمة العسكرية بمأرب أمس بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، كما قضت المحكمة بتصنيف «جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحضر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع». وشملت قائمة من حكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص اللواء ركن يحيى محمد الشامي، المعين من قبل الحوثيين مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونجله زكريا وزير النقل في حكومة الإنقاذ اللذان توفيا بفيروس كورونا، وكذلك وزير الشباب والرياضة حسن زيد . ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام أيضاً رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي مهدي المشاط، وعضو المجلس محمد علي الحوثي، والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام، وشقيقي زعيم الجماعة يحيى الحوثي وعبدالخالق الحوثي، إضافة إلى عبدالله الحاكم وعبدالكريم الحوثي وناصر العاطفي وعبدالحكيم الخيواني. وعقدت المحكمة العسكرية، جلستها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم، وذلك للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، والخاصة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني «حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) المتهم بالدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. فيما قضت ببراءة اثنين آخرين وهما: اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة. وكذا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى. فيما قضت بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها. كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع «استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب»، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
