طالبت محكمة عسكرية يمنية بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في جرائم عسكرية وجرائم حرب نظرت فيها المحكمة. وعقدت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، جلستها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم، وذلك للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، والخاصة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) المتهم بالدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. قد يهمك ايضاً
* وضعت كاميرا بغرفة نوم ابنتها وما رأته كان صادما وغير متوقعا… فيديو
* رجل أعمال يمني شهير يتزوج نجمة الإغراء المصرية سهير رمزي.. لن تصدق من هو ستنذهل حين تتعرف عليه (الاسم + صور)
* 10 علامات "صامتة" لمرض السكري من النوع الثاني
* شاب يمني يفاجئ عروسه في ليلة الدخلة بما لا يخطر على بال.. شاهد
* رهف القنون ترد مجددًا على صديقها بعدما كشف أن طفلتهما ليست ابنته
* بعد حفل الزفاف بدقائق فقط.. عريس سعودي يطلق زوجته ليلة الدخلة والسبب هاتفها المحمول الذي آثار جنونه!
* هل تذكرون الفنانة السورية "أم عصام" بطلة مسلسل "باب الحارة".. شاهد كيف بدت حالتها اليوم عقب ظهورها بشكل صادم وبحالة يرثى لها (صور)
* مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تتصدى لفضيحة صور مخلة بعد اختراق هاتفها!
وقضت المحكمة بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين وهما: اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة.
كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحضر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع". وكذا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى. فيما قضت بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.
كما قضت المحكمة بالزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.
