أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، الإضراب الشامل عن العمل بدءً من الأحد القادم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة. وقالت النقابة في بيان، إنها قررت بدء الإضراب الشامل في جميع كليات جامعة تعز ومراكزها العلمية ابتداء من يوم الأحد». وأضافت أن هذا القرار جاء بعد أن أعطت النقابة الحكومة فرصة لدراسة مطالبها منذ شهور وتم تعليق الإضراب مرارا أملًا في أن تضع الحكومة حلولا منصفة. ودعا البيان جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز للوقوف إلى جانب نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز والعمل صفا واحدا للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب النقابات. وتتمثل مطالب نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، بإعادة الراتب إلى قيمته قبل عام 2015، على أن تلتزم الحكومة بالتأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، فضلا عن صرف المستحقات المتأخرة من بدل الإشراف على الرسائل العلمية والتفرغ العلمي والساعات الزائدة. كما تطالب أيضًا بتنفيذ العلاوات السنوية وتسويات وترقيات أعضاء الهيئة مالياً وتسديد رسوم طلاب الدراسات العليا وصرف بدل الطباعة للوافدين داخلياً، بالإضافة إلى إيقاف الاستقطاع الضريبي من رواتب المدرسين. كما أعلن مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن، بدء الإضراب الشامل من بداية الأسبوع القادم؛ تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الحكومة على معالجة هذه الكارثة. وبينت النقابة في بيان لها، أن «الإضراب سيبدأ الأحد القادم في جميع كليات جامعة عدن»، مشيرة إلى أنها «كانت تنتظر تدخل الحكومة لتدارس المطالب لكن لم يحدث ذلك، واستمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور». ونوهت إلى أن «قرار الحكومة الخاص بالإفراج عن العلاوات السنوية ليس كافيا فالعلاوة السنوية لا تكفي لطبخ وجبة واحدة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص حد وصف النقابة». داعية «جميع اللجان النقابة للقيام بدورها وتنفيذ البرنامج التصعيدي». وكان الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة المؤقتة عدن قد حمّل في اجتماع استثنائي له، رئيس وأعضاء الحكومة مسؤولية وتداعيات ما يحدث من انهيار للعملة. وحمل الاتحاد «الحكومة مسؤولية أي تصعيد؛ نظرًا لتجاهلها لمطالب العمال والموظفين، بما ذلك زيادة الرواتب كإجراء مؤقت لحين نجاعة الحلول الاقتصادية والاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل». وأكد الاتحاد «أنه سيجري إعلان التصعيد الشامل بما في ذلك الإضراب عن العمل في كافة المرافق والعصيان المدني وفق برنامج نقابي ومجتمعي سيتم الترتيب له في القريب العاجل». واتهم الاتحاد الحكومة بالفشل لعدم اتخاذها أي إجراءات شجاعة وجادة وتنفيذية لمواجهة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين والفساد المالي والإداري الذي يعد هو المتسبب الأول عما يحدث من انهيار رواتب العمال والموظفين.
