واحد تبقى على بدء امتحانات الشهادة العامة بمرحلتيها الثانوية والأساسية، لكن هل تلبي استعدادات وزارة التربية والتعليم طموحات الطلاب والطالبات؟ وهل الإجراءات التي أتبعتها الوزارة كفيلة بالقضاء على الصعوبات والمعوقات التي شهدتها الأعوام الماضية ذلك أن ثمة اختلالات منها: التهاون وعدم الالتزام بأسس وضوابط توزيع الأسئلة، وعدم الالتزام بتوفير الأماكن المحصنة والجيدة لحفظ الأسئلة،وعدم توفير النفقات المالية المطلوبة للجان الضبط والتحكم لتقوم بالأعمال المطلوبة منها والافتقار إلى عقدالدورات التدريبية للجان الضبط والتحكم وفق نظام وآلية موحدة تكفل التنفيذ الدقيق للآليات والشروط المطلوبة لضمان حفظ وسلامة الأسئلة، وتأخر توزيع الأسئلة من الوزارة وتأخر توزيع الأسئلة من مكاتب التربية وعدم دقة أعداد أوراق الأسئلة بحسب الأعداد المخصصة للمراكز وخطأ في أعمال التصوير للنماذج "وضع نموذجين مختلفين في مظروف مركز واحد". وكذلك تصوير ورقة أسئلة واحدة مرتين وعدم تصوير الورقة الثانية "أسئلة صفحتين"، وعدم الالتزام بآلية تسليم الأسئلة صباح كل يوم امتحاني واستلام الإجابة نهاية يوم الامتحان، وعدم وجود آلية موحدة تحدد الإجراءات بفتح المظاريف، تأخر فتح المظاريف في بعض المراكز، وتأخر فتح المظاريف نتيجة الاختلال الأمني، وعدم إعطاء الجهاز الفني المختص الفرصة الكافية لإعداد وصياغة أسئلة الامتحانات ومراجعتها، والإرباكات الناجمة عن أخطاء الأسئلة المطبعية والصياغات غير المباشرة وآثارها السلبية في تأدية الامتحانات، وصياغة أسئلة بشكل غير سليم "عدم تحديد المطلوب من السؤال"، وضعف بناء الفقرات بسبب عدم وضوحها، أو عدم احتوائها على ملحوظات للحل الصحيح، أو إنها تكون مربكة للطلاب، وكثافة الأسئلة وعدم مناسبتها مع الزمن المحدد للإجابة، وصعوبة الامتحانات، وقصر الوقت، ووضع كثير من الأسئلة الصعبة في بداية الامتحان لا يساعد الطلبة في توزيع الوقت على باقي الفقرات بعدالة، وعدم تمثيل عينة الأسئلة لمحتوى المنهج كاملاً، وعدم ملائمة الأسئلة مع واقع العملية التعليمية بالمحافظات المختلفة، وورود أسئلة من موضوعات غير مهمة بالمنهج ولم يتم التركيز عليها من قبل الطلاب، وورود أيضاً أسئلة أو فقرات لم تدرس في المنهج "موضوعات غير مقررة"، واعتماد اختيار الامتحان من وحدات المقرر بشكل عفوي يغلب فيه جانب الصدفة والحظ، لا تحدد تعليمات الأسئلة درجة التفصيل المطلوبة في إجابات الفقرات الإنشائية، وصعوبة الأسئلة لعدم توافر المدرسين وخاصة المواد العلمية المعامل، والتوجس والخوف لدى بعض الطلاب من المواد العلمية، الأسئلة لا ترتب من السهل إلى الصعب، ولهذا كانت ردود أفعال الطلاب كبيرة، التغيير في أسلوب الأسئلة مقارنة بالأعوام الماضية، وعدم الترتيب الصحيح للأسئلة وتدرجها من السهل إلى الصعب يربك ويحبط الطلبة ولا يساعدهم على توزيع الوقت للإجابة، وتوجد تأثيرات أخرى تتعلق بالطالب كالمرض المؤقت، والتغير في المزاج والعواطف والانتباه، ومتغيرات جسمية ونفسية أخرى، وعدم مراعاة اختيار فقرات أو نوع الأسئلة الملائمة للامتحان على الهدف الذي يريد قياسه وطبيعة المحتوى، ومراعاة خصائص الطلاب وظروف التطبيق والتصحيح والحدود الزمنية المتاحة، عدم تمثيل عينة الأسئلة الواردة في الأوراق الامتحانية لمواد جميع الأسئلة المحتملة التي يمكن وضعها على المادة الدراسية مما يفقدها المصداقية. وللوقوف على استعدادات وزارة التربية نستمع إلى مدراء الامتحانات في محافظة صعدة ، مأرب ، الجوف ، ريمة. امتحانات محافظة الجوف يوضح الأخ/ فيصل محمد ناصر حمطان مدير عام اللجان الامتحانية بمحافظة الجوف أن هناك صعوبات كثيرة تواجههم، مرجعاً إياها إلى ظروف المحافظة وذلك بسبب عناصر التمرد حد قوله، ومن أبرز هذه الصعوبات المتعلقة بالامتحانات شحة الاعتمادات المالية التي لا تكفي أجور سيارات لنقل المظاريف التي تحتوي على أوراق الامتحانات من مركز المحافظة إلى المراكز الأخرى وكذلك المبالغ الزهيدة التي تعطى للملاحظين والتي لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى متطلبات رؤساء المراكز الامتحانية ورؤساء اللجان الامتحانية وغيرها. وأشار حمطان إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة الجوف 2554 طالباً وطالبة وأما المرحلة الأساسية فبلغ عدد المتقدمين لامتحانات هذا العام 2600 طالب وطالبة. ولفت حمطان إلى أن هناك أكثر من 65 طالباً وطالبة لم يستوفوا الوثائق المطلوبة منهم والتي بموجبها يتم اعتمادهم ضمن الطلاب المقبولين والمسموح لهم بالتقدم لامتحانات هذا العام، الأمر الذي قد يحول دون حصولهم على أرقام الجلوس وحرمانهم من دخول امتحانات هذا العام. أما المرحلة الأساسية فقد تم شطب أسماء 600 طالب وطالبة لعدم اكتمال وثائقهم أو لثبوت رسوبهم وعدم انتقالهم إلى الصف التاسع. وقال حمطان إن أمام الطلاب الذين لم تستكمل وثائقهم خمسة أيام من الآن، مالم فإنهم محرومون من دخول الامتحانات. وأشاد حمطان بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للامتحانات وقطاع المناهج في محافظة الجوف، داعياً إياهم إلى وضع الجوف نصب أعينهم بالرعاية والاهتمام وذلك للرفع من مستوى المحافظة في هذا الجانب. امتحانات محافظة ريمة من جانبه قال مهدي قاسم أحمد بن سعث مدير عام الامتحانات بمحافظة ريمة إن من أبرز الصعوبات التي يواجهونها في المحافظة تأخر صدور الوثائق الامتحانية، وكشوفات المتقدمين، وكذلك التأخر في فحص الوثائق الامتحانية. وهناك صعوبات أرجعها مهدي إلى المدارس والمديريات التعليمية بالمحافظة منها عدم الرفع بأسماء المتقدمين للامتحانات هذا العام منذ وقت مبكر وكذلك عدم اكتمال الكشوفات الخاصة بأسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات للعام 2009م 2010م. وأشار شعث إلى أنهم في محافظة ريمة يواجهون مشكلة تتعلق بقلة المنشآت التعليمية، الأمر الذي اضطرهم إلى توزيع الطلاب على المديريات وهذا يضاعف الأعباء والتكاليف المالية وهي شحيحة للغاية، لا تفي بمتطلبات العملية الامتحانية كنقل مظاريف الأسئلة والإجابات واحتياجات الملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية وغيرها. وأكد شعث أنه وبسبب قلة المنشآت التعليمية وقلة الملاحظين وشحة الإمكانات اضطروا إلى تقليص عدد المراكز الامتحانية من 86 مركزاً إلى 46 مركزاً في المرحلة الأساسية، كما تم الاقتصار على مركزين في كل مديرية في المرحلة الثانوية القسم العلمي، بالإضافة إلى اعتماد مركز واحد على مستوى المحافظة للقسم الأدبي، وبحسب شعث فقد سبب لهم هذا الإجراء عدد من الإشكالات مع السلطة المحلية التي قال إنهم في مكتب التربية لم يلمسوا منها أي تعاون بهذا الخصوص، وكذلك إحراجات مع الوجاهات الاجتماعية وأولياء الأمور وغيرهم، كون تقليص المراكز سيؤدي إلى مضاعفة معناة الطلاب جراء المسافات التي يقطعونها والتي تصل في بعض الأحيان إلى 6 ساعات، لكنه وفي سبيل تطبيق النظام والقانون تم الالتزام بتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتي تهدف إلى توفير الجهد والوقت. وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في محافظة ريمة هذا العام "2800" طالب وطالبة، وفي مرحلة التعليم الأساسية "6253" طالباً وطالبة. وتطرق شعث إلى ما قال إنها مبالغ زهيدة للغاية تعطى للملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية حيث يعطى الملاحظ في الثانوية العامة 300 ريال مخصوم منها ضرائب، وأما ملاحظ المرحلة الأساسية فيعطى 250 ريالاً شاملة الضرائب أيضاً. وأضاف: لكي نقضي على الاختلالات الموجودة لابد أن يتعاون الجميع معنا ولابد أن يعطى القائمون والمشاركون في العملية الامتحانية مبالغ مالية كافية نظير جهودهم وذلك لما لهذه العملية من أهمية بالغة. منوهاً إلى أن رجل الأمن الذي يشارك في حماية المراكز الامتحانية أو الملاحظ الذي يشارك في هذه العملية تعطي له التربية والتعليم 250 ريالاً بينما يعطى له مقابل إدخال ورقة الغش لطالب واحد ألفي ريال. ويطالب شعث وسائل الإعلام المختلفة وكافة الجهات المعنية أن تولي الامتحانات اهتماماً أكبر ولو جزء يسير مما تعطيه للانتخابات، مع أن الانتخابات إلى جانب الامتحانات لا تساوي شيئاً حد قوله ، ذلك أن الامتحانات يترتب عليها مستقبل الأجيال الذي يترتب عليه مستقبل الوطن برمته. واختتم حديثه بقوله: كما نأمل من خطباء المساجد ووسائل الإعلام وقادة الرأي وأعضاء مجلس النواب ووجهاء المجتمع التعاون معنا لإنجاح هذه العملية الامتحانية الهامة، وألا يتركوا وزارة التربية والتعليم تواجهها بمفردها، ذلك أن بعض الآباء وأعضاء السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية يتعاملون معنا خلال هذه العملية كخصوم مع أنه يفترض بهم أن يتعاونوا معنا للقضاء على كافة الاختلالات والمخالفات التي قد تصاحب هذه العملية وتهدف إلى إفشالها. امتحانات محافظة صعدة أما حسين محمد العجل مدير الامتحانات بمحافظة صعدة فأشار إلى أن محافظة صعدة لها وضع خاص نتيجة للأحداث التي شهدتها، ذلك أن الدراسة بدأت فيها متأخرة للغاية حيث بدأت في بعض المديريات منذ منتصف شهر "3" من العام الحالي وقد قامت قيادة المحافظة بما وصفها العجل بالخطوة الجريئة وهو الرفع إلى وزارة التربية والتعليم بأن تبدأ الدراسة في شهر ثلاثة في بعض مناطق صعدة وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة الفصل الدراسي شهرين ونصف وأن تبدأ الامتحانات في المحافظة عقب انتهاءها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث ستبدأ الامتحانات في محافظة صعدة من 24 /7/2010م للشهادتين الأساسية والثانوية على أن يتم الانتهاء منها قبل شهر رمضان بيوم أو يومين. وبحسب العجل فسيتم إصدار أرقام جلوس فردية لطلاب وطالبات محافظة صعدة، كونها لم تصدر في الوقت الراهن حيث لايزال الطلاب يدرسون، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام "2800" طالب وطالبة مع أنهم سنوياً يزيدون عن "6" آلاف طالب وطالبة،وأما عدد طلاب المرحلة الأساسية الصف التاسع "4" آلاف طالب وطالبة، ذلك لأن المديريات التي ستشارك في الامتحانات "8" مديريات فقط. وتجنباً لأي تقطعات أو مشاكل قد تواجه اللجان الامتحانية فقد تم اعتماد عاصمة المحافظة المركز الرئيسي والوحيد للامتحانات بحيث يأتي الطلاب إلى عاصمة المحافظة. واعتبر العجل ذلك منجزاً يحسب لقيادة المحافظة ولقيادة وزارة التربية والتعليم رغم أن عدد الطلاب انخفض إلى النصف جراء الأحداث التي شهدتها صعدة ومديرياتها المختلفة، حيث يبلغ عدد الطلاب سنوياً "130" ألف طالب وطالبة أما هذا العام فإن عددهم "60" ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية. وتمنى العجل على وزارة التربية والتعليم أن تراعي ظروف المحافظة وما شهدتها من أحداث طوال الست السنوات الماضية أسوة بوزارة التعليم العالي التي أعفت طلاب محافظة صعدة من الرسوم في التعليم العام والموازي بجامعة صنعاء، كما تم قبول الطلاب الذين مضت أربع سنوات على وثائقهم الدراسية حيث يذكر العجل أنه كان لديهم 60 طالباً وطالبة ممن ومضى على وثائقهم الدراسية أربع سنوات فأكثر وكان بإمكانهم الالتحاق بالثانوية العامة وبالصف التاسع الأساسي مراعاة لظروفهم التي عاشوها، إلا أن وزارة التربية والتعليم قابلت هذا الطلب بالرفض، الأمر الذي سيجعل هؤلاء الطلاب وغيرهم ممن لم يمنحوا فرصة الالتحاق بالتعليم يرتمون في أحضان الغواية ويصبحون أولاد شوارع حد قوله ويبدي استغرابه من هذا الموقف من قبل وزارة التربية والتعليم مع أنها تعلم وتدرك ظروف المحافظة جيداً. داعياً إياها إلى تطبيق هذا القرار في الظروف العادية لكن محافظة صعدة وطلابها يعيشون ظروفاً استثنائية. امتحانات محافظة مأرب ويؤكد أحمد صالح بن سعد مدير عام مكتب التربية والامتحانات بمحافظة مأرب على أهمية مشاركة ومواكبة وسائل الإعلام المختلفة لتغطية العملية الامتحانية يوماً بعد يوم منذ البداية وحتى النهاية وأن تفرد لهذا الحدث صفحات وليس أعمدة أو زوايا. وذلك للتعريف بأهمية العملية الإمتحانية ولتوعية المجتمع بما هو المطلوب منه إزاء أبنائه وإزاء هذه العملية الهامة. وقال بن سعد: ينبغي على وزارة الإعلام أن توجه وسائل الإعلام لمواكبة هذا الحدث أسوة بمواكبتها لحملات التحصين وللحملات الإنتخابية، ولاشك أن الإمتحانات أهم من كل ذلك. وأشار بن سعد إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانوية المتقدمين للامتحانات هذا العام "2900" طالب وطالبة يتوزعون على 29 مركزاً امتحانياً، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات المرحلة الأساسية 4 آلاف طالب وطالبة يتوزعون على 46 مركزاً إمتحانياً. وفي إجابته على سبب كثرة المراكز الإمتحانية أوضح بن سعد أن محافظة مأرب مديرياتها مترامية الأطراف وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على عدم حرمان أي طالب من التعليم عملت على إقامة مراكز إمتحانية في كل مديرية ومنطقة يوجد بها أكثر من ثلاثمائة طالب وطالبة. وعن الطريقة والكيفية التي يتم من خلالها الحفاظ على سرية الإمتحانات ووصول أوراق الأسئلة في الوقت المناسب مع عدم تسربها قال أحمد بن سعد: نحن لدينا آلية للتعامل مع العملية الإمتحانية وهي آلية ناجحة وقد جربناها في السنوات الماضية حيث لا يتم تسليم مظاريف الأسئلة إلا في الوقت والزمن المحددين وذلك بحسب المسافات التي تحتاجها اللجنة لإيصال الأسئلة إلى المركز الإمتحاني الذي تعمل فيه وجميع اللجان تتسلم أسئلة الإمتحانات في مركز المحافظة ولا يتم تسليمها في مراكز فرعية أخرى، كما أننا لا نعطي أسئلة ثلاثة أيام أو يومين دفعة واحدة إلى اللجنة، بل لا بد أن تأتي اللجنة كل يوم لتتسلم مظاريف الأسئلة وكذلك لتسليم مظاريف الإجابات ولمراعاة المسافة والزمن المستغرقين لهذه العملية هناك لجان يتم تسليهما الأسئلة الساعة الخامسة صباحاً من كل يوم لتنطلق بها إلى المراكز الإمتحانية وهناك لجان تأتي لتسلم الإمتحانات الساعة الخامسة مساءً وتستغرق "8" ساعات حتى تصل بها إلى مراكز الإمتحان حيث يكون وصولها الساعة الثانية عشرة ليلاً وكل هذا حفاظاً على سرية الإمتحانات وكل هذا يتم بمراقبة لجنة الضبط والتحكم بمركز المحافظة الذي يستقبل الأسئلة من إدارة الإمتحانات. وأشاد بن سعد بالإدارة العامة للإمتحانات وقطاع المناهج على الآلية الجديدة التي تم اعتمادها من قبلهم، ألا وهي فحص وثائق التقدم ومطابقتها بعدد المتقدمين وهي خطوة تهدف إلى مزيد من التدقيق. لكنه يذكر أنهم تسلموا الدفعة الأولى من أرقام الجلوس فوجدوا أن هناك نقصاً في 140 وثيقة رقم جلوس 70 في المرحلة الثانوية و70 في المرحلة الأساسية وهم يعملون الآن على توفيرها وحل هذا الإشكال. . واستبعد بن سعد أن يأتي اليوم الأول في الامتحانات وهناك طلاب لم يستلموا أرقام جلوسهم، واعداً في الوقت ذاته أن هذا لن يحدث وهم على اتصال دائم مع الوزارة لاستكمال بقية أرقام الجلوس. ويتفق بن سعد مع من سبقه في أن قلة الإعتمادات المالية للعملية الإمتحانية من أهم وأبزر الإشكالات التي يواجهونها في محافظة مأرب، ذلك أنه لا تزال الطريقة التقليدية القديمة هي المعتمدة في هذا الجانب. . وتساءل بن سعد: إلى متى ستظل هذه العملية التي يتوقف عليها مستقبل وطن رهناً بيد وزارة المالية التي لا تقدر أهمية هذا العملية وكأن الامتحانات تخص وزارة التربية والتعليم وحدها؟ ولفت بن سعد إلى أنهم وفي سبيل مواجهة إشكالية أجور الملاحظين ورؤساء اللجان الإمتحانية ومساعديهم فقد عمدو إلى إتباع آلية جديدة بدأوها منذ عامين وهي رفع الأجر اليومي الذي يعطى لرئيس اللجنة إلى 4 آلالف ريال والمساعد ألفي ريال ويعطى الملاحظ ورجل الأمن كل منهم ألف ريال، وقد ساعدتهم السلطة المحلية في العام الأول، أما العام الثاني فقد تم صرف هذه المبالغ من مخصصات مكتب التربية بالمحافظة ونفس الإجراء سيتم إتباعه هذا العام، وذلك حتى لا يتذرع أحد ضعفاء النفوس بأن ما يعطى له زهيداً فيسمح بحدوث اختلال أو مخالفة ما. ودعا بن سعد كل أبناء المجتمع وكافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه العملية الهامة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوقوف إلى جانبها، كما دعا الآباء وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناءهم، محذراً إياهم من التجمهر حول المراكز الإمتحانية أو السماح بذلك، لأنه ستترتب عليه انعكاسات سلبية المتضرر الأول منها هو الطالب أو الطالبة.
