سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. مهدي عبدالسلام مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز: الآلية الامتحانية المتبعة لم تعد صالحة في الوقت الراهن كونها قديمة وتبعاتها السلبية كثيرة مواجهة المشكلة!
وصف د. مهدي عبدالسلام ممارسة الغش ودفع الرشاوى للإخلال بالامتحانات بالمرض المتفشي في أوساط المجتمع.. مؤكداً أن تدني مستويات الطلاب لها تفسيرات كثيرة..! قال د. مهدي عبدالسلام مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز إن الآلية الامتحانية المتبعة لم تعد صالحة في الوقت الراهن كونها قديمة وتبعاتها السلبية كثيرة الأمر الذي يؤدي إلى الاخلال بسير العملية الامتحانية.. داعياً قيادة الوزارة إلى تغييرها وأشار مهدي إلى أن المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة «الثانوية والأساسية» عدد كبير يتطلب جهوداً كبيرة لنقل الأسئلة الامتحانية بشكل يومي إلى المراكز الامتحانية في عموم مديريات المحافظة حيث يتقدم لامتحانات الثانوية العامة نحو 43 ألفاً و14 طالباً وطالبة بينما يتقدم لامتحانات الشهادة العامة الأساسية نحو 50ألفاً و944 طالباً وطالبة، مطلع الأسبوع المقبل. وقال: إن المبالغ المرصودة من قبل الوزارة بشأن تسيير العملية الامتحانية لاتفي بالغرض.. منوهاً بأن قيادة المحافظة أبدت استعدادها للتعاون مع مكتب التربية بشأن انجاح سير الامتحانات والحد من الغش وأضاف: إذا لم يكن هناك دعم فستكون الأمور غير سليمة.. وقال: هذا ماجربناه في الأعوام الماضية.. حيث اعتمدت مبالغ زهيدة لرؤساء المراكز الامتحانية وهو الأمر الذي أتاح المجال لتسهيل عملية الغش وتسريب الأسئلة مقابل رشاوى يدفعها الطلاب وأولياء الأمور.. واصفاً تلك الظاهرة بالمرض المتفشي في أوساط المجتمع. استعدادات وجهود مكثفة بداية هل بالامكان أن تعطونا صورة عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمراكز الاختبارية للشهادتين الإعدادية والثانوية؟ وكم عدد المتقدمين للشهادتين؟ حقيقة التجهيزات لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي بدأت من فترة مبكرة وقد تم تشكيل اللجنة الفرعية للامتحانات في المحافظة حيث عقدت اللجنة الفرعية للامتحانات عدة اجتماعات وتم اتخاذ الإجراءات الكاملة للتحضير والتجهيز للامتحانات من حيث تشكيل اللجان المساعدة وتجهيز المراكز الامتحانية من حيث الأثاث وتحديدها في كل أرجاء المحافظة وبالنسبة لعدد الطلاب المتقدمين للتعليم الأساسي فقد بلغ عددهم «449.50» طالب وطالبة... فيما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة «41043» طالباً وطالبة من القسم العلمي منهم «470.20» «ذكوراً «445.31» إناثاً كما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي المتقدمين للامتحانات «1404» طالب وطالبة منهم «2651» ذكوراً، «9742» إناثاً وبلغ إجمالي الطلبة المتقدمين للامتحانات من القسمين العلمي والأدبي «550.83» طالباً وطالبة منهم «23022» ذكوراً، «32061» إناثاً وبالطبع عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية وامتحانات التعليم الأساسي عدد كبير جداً لهذا يتطلب منا جهود كبيرة نحن في مكتب التربية والتعليم والمجلس المحلي في المحافظة والمجالس المحلية في المديريات من حيث نقل الأسئلة يومياً وتوصيلها إلى مراكز الامتحانات وإعادتها إلى الكنترول للشهادة الثانوية وأيضاً نقل الأسئلة المتعلقة بالتعليم الأساسي يومياً إلى مراكز الامتحانات وإعادتها إلى المديرية بحيث تسلم أسئلة التاسع الإعدادي خلال فترتين إلى المديريات. تحضيرات.. وتهيئة واستطرد الدكتور مهدي: وبهذا الخصوص تم عقد اجتماع مع الاخوة في المجلس المحلي في المحافظة والمجالس المحلية في المديريات ومعهم مدراء التربية في المديريات وكذا مدراء الأمن في المديريات بحضور الأخ حمود الصوفي محافظ المحافظة وتم مناقشة جميع الأمور من حيث التحضير والتهيئة.. وفي الاجتماع قدمنا نحن تقريراً متكاملاً يتعلق بالتجهيزات والتحضيرات والتهيئة للمراكز الاختبارية في المحافظة وعرضنا أيضاً التكلفة العامة للامتحانات لأن الذي وصلنا من وزارة التربية والتعليم مبالغ مالية لاتفي بالغرض ويوجد عجز كبير وأبدى الأخ المحافظ استعداده للتعاون ومساعدتنا من أجل أن نحد من عملية الغش وكذا عملية تسريب الأسئلة والعمليات السلبية المصاحبة للامتحانات بشكل عام وأؤكد لكم أنه إذا لم يوجد دعم من المحافظة فستكون المسألة ناقصة وهذا ماجربناه في الأعوام الماضية عندما اعتمدت مبالغ زهيدة لرؤساء المراكز الامتحانية أتاحت المجال لرؤوساء المراكز الاختبارية بأن يسهلوا عملية الغش وعملية تسريب الأسئلة مقابل رشاوى يدفعها الطلبة وأولياء الأمور. خطوات إلى الأمام وأضاف الدكتور مهدي يقول: حقيقة نتائج العام الماضي كانت مثمرة عندما اخترنا رؤساء مراكز إختبارية جيدين رصدت لهم مبالغ مالية جيدة مساندة للمبالغ المالية التي تم توفيرها من وزارة التربية والتعليم وبالتالي شعرنا بأننا خطونا خطوات إلى الأمام لضبط العملية الامتحانية. وهذا العام أبدى الأخ المحافظ استعداده وكلفنا وكلف أيضاً الأخ مدير مكتب المالية لوضع موازنة إضافية يمكن اعتمادها من المحافظ لنقل الأسئلة إلى المراكز الاختبارية وكذا مكافآت لرؤساء المراكز الامتحانية والحراسات الأمنية والملاحظين وماشابه ذلك. وأود أن أنوه في هذا اللقاء إلى أن الذين تم إحالتهم من المتسببين في الخلل في سير العملية الامتحانية العام الفائت إلى النيابة صدرت عليهم احكام قضائية منفذة وصلت إلى 4 سنوات ومنهم سنتين ولازالوا قابعين داخل السجن وسوف نتخذ نفس العملية ضد من تسول له نفسه عرقلة أو إعاقة سير عملية الامتحانات لهذا العام. معايير لأسئلة الامتحانات وعن الأسئلة التي لاتتناسب مع مستويات الطلاب وخاصة مادة الرياضيات أوضح الدكتور مهدي قائلاً: بالفعل نشعر بأن مادة الرياضيات في الامتحانات ومن خلال التقييم والاشراف المباشر على الأسئلة والامتحانات نشعر بأن أسئلة الامتحانات أصعب أسئلة يواجهها طلابنا وخاصة أسئلة الرياضيات وأسئلة الفيزياء وهذا لايعني أن الأسئلة لهاتين المادتين أسئلة استعراضية كما يفسرها البعض.. فالموجهون والمدرسون الذين أعدوا هذه الأسئلة يعتبرون من أفضل التربويين الموجودين في مكتب التربية وبالتالي ترفع الأسئلة من كل المحافظات إلى الكنترول في وزارة التربية والتعليم ومن جانب الموجهين في الوزارة يقومون بإعداد نماذج تحتوي على عدة معايير تتناسب مع كل المستويات وفي إطار هذه الأسئلة توجد أسئلة إختيارية بحدود 03% بحيث يتم مراعاة الطلبة الذين يجدون صعوبة في أسئلة الاختبارات أي يتم مراعاة ثلاث مستويات, منهم الجيد والضعيف والمتوسط. مظاريف بلاستيكية خاصة بالأسئلة وعن تسرب أسئلة الامتحانات ومدى الضوابط الجادة والصارمة قال الدكتور مهدي: حقيقة مسألة تسرب أسئلة الامتحانات مشكلة نواجهها بشكل عام في امتحانات الشهادة الثانوية والأساسية ولكي تكون في الصورة نضع أسئلة الامتحانات جاهزة في كنترول مكتب التربية ويرافقها ضوابط كثيرة منها نقل أسئلة الثانوية العامة من كنترول مكتب التربية إلى المراكز الاختبارية ثم عودتها وذلك للحد من عملية أي تسرب ويتسلمها رؤساء المراكز الامتحانية من كنترول مكتب التربية مُظرفاً ومشمعاً بالشمع الأحمر ويتم عمل محضر من قبل اللجنة المباشرة لفتح المظاريف الساعة الثامنة والربع صباحاً كل يوم امتحاني وتوقع اللجنة على المحضر بحيث نضمن أن الأسئلة وصلت الساعة الثامنة والربع من اليوم الاختباري والأسئلة لم تخرج من المظاريف على مستوى الجمهورية اليمنية.. ونفس اللجنة أيضاً تعمل محضراً لإغلاق وتغليف دفاتر الاجابة والتوقيع عليها وإرسالها إلى كنترول مكتب التربية والتعليم ولكي نتلاشى عملية تسريب الامتحانات اشترينا آلة تعمل على تغليف أسئلة الامتحانات بمظاريف بلاستيكية محكمة، لايمكن فتحها إلا بآلة حادة واتخذت اللجنة الفرعية للامتحانات قراراً بتسليم أسئلة الامتحانات يومياً إلى المراكز الاختبارية بدلاً عن تسليم الأسئلة لأسبوع كامل لرؤساء المراكز الامتحانية وتحمل المسئولية مدراء التربية في المديريات كونهم المسئولين المباشرين لتسليم أسئلة المادة يومياً للمراكز الاختبارية وهذا يساعدنا كثيراً في الحد من عملية تسريب الأسئلة هذا بالنسبة لأسئلة الشهادة الأساسية. أما بالنسبة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة فيتم تسليم أسئلة المادة الاختبارية من كنترول مكتب التربية بشكل يومي لرؤساء المراكز الاختبارية وتعود دفاتر الاجابات مباشرة بعد انتهاء الامتحان إلى كنترول مكتب التربية بالمحافظة.. اختلالات وإرباكات لاشك أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة يحدث فيها سنوياً كثير من الاختلالات كمثل لجوء الطلاب لدفع رشاوى للمراقبين مقابل السماح لهم بالغش فما تعليقك؟ أنا لا أستطيع أن أنفي هذا فهذا يحصل وبصراحة هذه المسألة أصبحت مرضاً متفشياً في المجتمع بشكل عام وتحتاج مثل هذه القضايا إلى معالجة تكاملية وقد اتفقنا نحن والأخ المحافظ أن نرفع رئيس المركز الامتحاني للشهادة الثانوية العامة من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال في اليوم فيما سيتم رفع رئيس المركز الامتحاني للشهادة الأساسية من ألف ريال إلى ألفي ريال في اليوم وكذا دفع مستحقات الحراسات الأمنية ألف ريال للجندي يومياً بحيث تضبط هذه الحراسات الأمور ولاتتيح مجالاً لتوصيل أو تسريب أوراق الغش للطلاب داخل قاعات الامتحانات وهذه خطوة أولى سنتخذها هذا العام لضبط عملية الغش. الخطوة الثانية نحن بحاجة إلى ورشات عمل لمناقشة عملية الغش والتفكير في وضع آليات أخرى للحد من عملية الغش بشكل عام. كارثة تدني مستوى الطلاب وعن تدني مستوى الطلبة في الثانوية العامة؟ يقول الدكتور مهدي: في الواقع تدني مستوى الطلبة لها تفسيرات كثيرة ويتحمل المسئولية في المقام الأول الطالب نفسه ومن ثم المدرسة في المقام الثاني وفي المقام الثالث تنفيذ المنهج وهناك فروقات بين الذكور والإناث فمثلاً نجد أن الطالبات يمثلن حالة جيدة بشكل عام بينما يمثل الطلاب الذكور حالة سيئة مع بعض الاستثناءات لبعض الطلبة المجتهدين .. فالطالب المجتهد الذي يتوفر له المعلم والأسرة المتابعة تجد بأن لها مخرجات متميزة وجيدة وفي حين لايتوفر المعلم وإهمال الأسرة والطالب يهمل بنفسه ويفكر بالاعتماد على الغش هذه هي الكارثة الموجودة بنسبة كبيرة في إطار مجتمعنا اليمني ونحن من واجبنا في مكتب التربية والتعليم أن نتحمل مسئولية المبنى والمدرسين والمعلم الجيد والمنهج الدراسي والمجتمع يجب أن يوفر الإمكانات الأخرى وتهيئة الجو النفسي للطالب وكذا توفير الظروف الاجتماعية للطلاب على أساس أن يتوجهوا إلى العملية التعليمية ولذا لابد أن نفكر في المستقبل ان نرفع من مستوى العملية التعليمية شرط أن يتجاوب أولياء الأمور والطلبة أنفسهم. إشاعات لاصحة لها هناك إشاعات تقول إن رؤساء المراكز الاختبارية يتعاطفون كل عام مع أولاد المسئولين ورجال المال فما صحة ذلك؟ لاصحة لذلك جملة وتفصيلاً وأنفي تلك الإشاعات كونها من ضمن الدعايات التي تُذكر في إطار الامتحانات .. وأعتقد أننا نختار رؤساء مراكز جيدين ونحن نشرف عليهم ولدينا لجنة إشرافية أيضاً تقوم بالنزول الميداني المستمر على المراكز الاختبارية.. وقد يوجد ضعاف نفوس من أجل خدمة شخص معين مقابل مبلغ مالي فهذا لا أنفيه وممكن أن يحصل أحياناً.. وتخصيص إجابات نموذجية لأولاد المسئولين أو التجار فهذا غير موجود أبداً ونحن نحارب هذه الظاهرة جملة وتفصيلاً.. وثائق مزورة هناك وثائق مزورة لبعض من طلاب الشهادة الثانوية العامة فماهي الإجراءات القانونية التي تضع حداً لعملية التزوير؟ بالطبع يُمنع الطلاب الذين قاموا بعملية تزوير وثائقهم من دخول الامتحانات وبهذا الخصوص اتخذنا إجراءات بإبعاد «10» مدراء مدارس الأسبوع الفائت قبلوا عدداً من الطلبة لديهم وثائق مزورة للصف التاسع وكذا الصف الأول الثانوي وأحلنا الطلاب ومدراء المدارس إلى النيابة وتغييرهم من الإدارات المدرسية لأن عملية التزوير تعتبر محرمة في ثانوية التعليم بشكل عام. صعوبات ومعوقات وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجه المراكز الاختبارية؟ قال مدير التربية: حقيقة تقف أمامنا صعوبات كثيرة فالأول نجد ضمن آليات الامتحانات آليات صعبة ومعقدة وعليه طرحنا رأينا على وزارة التربية والتعليم من أجل تغيير الآلية التي نتعامل معها منذ سنوات كونها آلية قديمة في حين نجد أن المراكز الاختبارية قد توسعت حالياً في كل أرجاء المحافظة وبحاجة إلى تكاليف باهظة جداً.. والمناطق والسواحل البعيدة معرضة للاختلالات في سير العملية الاختبارية كمثل تسريب الأسئلة والغش في القاعات الامتحانية ولذلك لابد على وزارة التربية أن تفكر في تغيير الآلية القديمة بطرق وآليات أخرى، تسير عليها الدول العربية المجاورة لعملية الاختبارات.
