قال الدكتور محمد الافندي- الخبير الاقتصادي ورئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية- معلقاً على ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات بزعم رفد السوق المحلية والحفاظ على سعر العملة: ان مسؤولية البنك المركزي تتمثل في انه لا يمنع ارتفاع سعر الصرف وانما يبطئ هذا الارتفاع من خلال تدخله في السوق من وقت إلى آخر. وأضاف د. الأفندي في تصريح ل«أخبار اليوم»: ان البنك المركزي ملتزم بسياسة سعر صرف حر، موضحاً ان سياسة الطلب والعرض هي التي تحدد السعر وليس البنك، وفي حال رأى البنك ان ازدياد الطلب على العملة الاجنبية قد يحدث لاسباب اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بصورة سريعة فيضطر للتدخل بقدر ما يلطف هذا الصعود الصاروخي بسعر الصرف، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان البنك المركزي يسمح ومن خلال تدخله هذا بسعر الصرف ان يتحرك خلال سنة ببطء نسبته «5%» سنوياً، وهي سياسة -بحسب الأفندي- مؤقتة كون استقرار الصرف لا يتوقف فقط على التدخل في السوق، وانما يتوقف على تنمية قدرات الانتاج الوطني وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات. وأكد د. الافندي ان هذه هي القوى الحقيقية التي يعتمد عليها استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، ولكن هذه -على حد قول الافندي- ما زالت في اليمن ضعيفة، ويضيف د. الافندي ان تدخل البنك المركزي مؤقت وليس قابلاً للدوام كونه لا يستطيع الدفاع دائماً عن سعر الصرف لأن هذا يجعله يستنفد كافة احتياطاته مما يؤدي إلى تشكيل مخاطر كبيرة. وكانت وسائل إعلامية نقلت أن البنك المركزي اليمني ضخ مبلغ «48» مليون دولار أمس السبت الى سوق الصرافة لدعم قيمة العملة الوطنية أمام سائر العملات الأجنبية، لكن اقتصاديين يقولون بالرغم من تسجيل الاقتصاد اليمني أداء جيدا إلا أن مشكلات تتصل بالعملة ما تزال تلوح في الأفق نظرا للطريقة التي يتبعها في ذلك البنك المركزي من تدخل، الأمر الذي يؤدي الى تحويل سعر صرف الريال من سعر صرف معوم مقابل جميع العملات إلى سعر صرف شبه مثبت مقابل الدولار. وأوضح البنك في بيان انه سيستمر في تغذية السوق باحتياجاته من النقد الأجنبي ومراقبته واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف خصوصاً ان احتياطيات البنك من العملات الأجنبية قد تجاوزت «7» مليارات دولار. وأكد البيان أن هذه العملية ستمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى.
