أكدت مصادر مطلعة بميناء الحديدة أن حاوية كبيرة بطول «40» قدم وحاويتين صغيرتين قد وصلت إلى ميناء الحديدة قبل يومين هي محملة بكميات كبيرة من المبيدات الزراعية السامة المحضورة دولياً لأنها شديدة السمية وسبب رئيسي للاصابة بأمراض السرطانات المختلفة وتتبع هذه الكميات احدى شركات استيراد المبيدات والسموم الزراعية والتي يملكها احد التجار الذين اشار إليهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 25 لعام 2006م بأنهم ضمن التجار الذين لم يستكلموا إجراءات تسجيل استيراد المبيدات، وأضافت المصادر انه وحتى صباح اليوم لم تحصل هذه الحاويات المليئة بالسموم المحضورة اي تصريح يسمح لها بالدخول بل ولم يتم اخذ العينات عليها للكشف المخبري والتأكد منها وأن هناك محاولات لتسهيل ادخال هذه الكميات من المبيدات بدون التأكد من الأثر المتبقي الذي تتركه هذه المبيدات على الأرض والإنسان والذي يحتاج إلى فحص معين بأجهزة معينة لا تملكها وزارة الزراعية والري وعندما تم استيراد هذه الأجهزة لم يتم تشغيلها وهي معطلة منذ اعوام برغم ان الوزارة دفعت ملايين الدولارات كي تستوردها وإلى الآن لم يتضح بعد من هي الجهة المستفيدة من اعطال هذه الأجهزة التي لم تعمل ولم تقم بفحص مبيد واحد من أكثر من ألف مبيد يتم ادخالها للأسواق اليمنية كل عام لتسبب عدة أنواع من السرطانات التي تنتشر في الشعب اليمني بنسبة هي الأعلى في دول الشرق الأوسط بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت بالأستاذ عبدالقوي عبدالجليل القدسي -مدير عام إدارة الوقاية النباتية بوزارة الزراعية والري والذي نفى ان تكون هذه المبيدات التي في ميناء الحديدة ضمن المواد المحضورة الممنوعة من الدخول لكنه أكد ان هذه المبيدات تم اضافة مادة أخرى تندرج ضمن المواد المقيدة التي لا تستخدم إلا باشراف من وزارة الزراعة وتستخدم هذه المبيدات في حملات الرش والوقاية النباتية التي تشرف عليها الوزارة مباشرة وعن آلية مراقبة الوزارة لهذه المبيدات قال بأن الكميات التي لدى التاجر المستورد مرصودة لدى الوزارة ومراقبة في المخازن التي تخزن فيها وقال ان الوزارة لا تستورد هذه المبيدات التي تتطلب الاشراف المباشر عليها لأنها ليست من التجار وقال ان المادة الأساسية للمبيدات المقيدة التي لم يسمح لها سابقاً بالدخول والاشكالية هي في المادة الأساسية للمبيدات المذكورة آمنة وقد صرح لها سابقاً بالدخول والاشكالية هي في المادة المضاة المسجلة ضمن المبيدات المقيدة التي يسمح بدخولها شريطة الاشراف على طريقة استخدامها من قبل وزارة الزراعة والري وقد صرحت الوزارة لها بالدخول قبل وصولها الميناء وسوف تستخدم بإشراف وزارة الزراعة لهذه السموم المقيدة بشدة وسوف نراقبها في المخازن وسنعرف اين ذهبت هذه المبيدات من خلال سجلات مراقبة متقنة، وأضاف ان استيرادها بسبب الحاجة إليها وغياب البديل وان المادة المقيدة المضافة هي مادة محفزة للمبيد، واستغرب مدير الوقاية النباتية بين الربط الدائم بين المبيدات وأمراض السرطان حيث قال ان المبيدات لها ضرر على الصحة وسبب من الأسباب لكن لا يوجد تأكيد علمي لدينا في اليمن ان هذا المبيد بعينه هو سبب للسرطان أو السبب الوحيد المسبب للسرطان هناك عدة اسباب ، وأضاف القدسي ان الحملة التي نفذتها إدارة الوقاية النباتية لسحب المبيدات المحظور تداولها في الأسواق قد كشفت عن مئات المحلات التي تبيع المبيدات بدون تراخيص وقد تم رصدها وابلاغ الجهات المختصة بها لأن إدارة المبيدات جهة رقابية وهناك جهات تنفيذية تغلق المحلات الغير مرخص لها ونحن الآن بدأنا بضبط عملية الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وهناك شروط فنية وضوابط ادارية تنظم عملية بيع وتداول المبيدات وهناك شروط دقيقة توضع على المستوردين لمنحهم تراخيص الاستيراد، وأكد أن جميع المستوردين الذين كان للجهاز المركزي ملاحظات عليهم قد استكملوا الاجراءات بعد ذلك وحصلوا على التراخيص وقال ان هنالك آلية معينة وتنسيق مع المجالس المحلية بالمحافظات لنقل محلات بيع المبيدات خارج أمانة العاصمة والمدن التي توجد بها هذه المحلات لأن اغلاق المحلات مسألة ليست سهلة على حد وصف مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري وهناك تنسيق مع أمانة العاصمة وفي ذمار وتعز قد حددوا قطعة أرض ويتم البحث عن مستثمر لبناء تلك المخازن ونفس الآليات سوف نعممها على بقية المحافظات ونحن الآن بصدد المفاوضات لاستكمال انشاء تلك المخازن والأسواق في بقية المحافظات. وأكد القدسي ان إدارة وقاية النباتات حريصة على عدم السماح لأي مبيدات ضارة أو محظورة بأن تدخل للأسواق اليمنية وأن كل المستوردين المصرح لهم بالاستيراد قد استكملوا كل الشروط اللازمة ولا يوجد مستورد الآن مصرح له ولم يستكمل شروط التصريح بعد. هذا وكانت وزارة الزراعة قد كشفت من حملات مراقبة المبيدات بعد أن اظهرت تقارير الجهاز المركزي أن اكثر من ألف نوع من المبيدات متداولة في الأسواق اليمنية بدون التأكد من سلامتها أو اثرها المتبقي وبعد ان اصدرت وزارة الصحة وجمعية مكافحة السرطان عدة تقارير تحمل وزارة الزراعة والري مسؤولية انتشار المبيدات المؤدية للسرطان بالذات التي تستخدم اشجار القات المعروفة بمربي الأغصان.
