أصبحت قضية المبيدات الزراعية هي الشغل الشاغل لكثير من الندوات الصحية وأصبح موضوع مكافحة المبيدات الشديدة السمية قضية يتداولها كثير من الكتاب المحليين ولكي نكون منصفين ولا نبالغ فإن التخلص من المبيدات الزراعية مسألة مستحيلة أيضاً في بلد مثل اليمن يفتقر للعديد من الوسائل الموجودة لإنتاج زراعي اقتصادي سليم آمن وللعودة إلى المبيدات فهناك أسئلة تطرح اليوم عن ماهية المبيدات ومتى دخلت اليمن وكيف تزايد انتشارها بشكل كثيف. وما هي الأمراض التي تسببها وكيف يتم الوقاية منها ولماذا تحارب بقوة الآن؟ وهل كانت هذه المبيدات هي سبب الإطاحة بوزير الزراعة السابق؟ ومن يستفيد منها؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يجب أن نعرف أولاً من دخلت المبيدات إلى اليمن ولماذا تأخر إصدار قانون منظم بتداولها وكيف استفاد الفاسدون من تحقيق أرباح خيالية من تجارتها ولماذا لم تنشئ نقابة لتجارها إلى الآن؟ وماهية الخلاف بينهم وبين وزير الزراعة الحوشبي وفي البدء نعود إلى المبيدات وتاريخ تصنيعها العالمي وكيف وصلت إلى اليمن وعلاقتها بشجرة القات والأشجار الأخرى. ما هي المبيدات ومن أول من صنعها؟ المبيدات الزراعية هي مركبات كيميائية مختلطة بمواد حيوية تساعد على وقاية النباتات من الآفات الزراعية وتزيد من مقاومة النبات وتسرع في نموه وظهرت هذه المبيدات مطلع القرن العشرين عندما أصابت محصول القمح الأميركي بعض الآفات مثل حشرة من القلف، وتلف سنابل القمح بسبب الصقيع فاضطرت الحكومة الأميركية إلى تكليف المركز الأميركي للدراسات والبحوث الزراعية لإيجاد حل عاجل لمزارعي القمح الأميركي قبل أن يتلف المحصول ووجد الباحثون في تصنيع مبيدات كيميائية بصورة عاجلة دون دراسة الأثر المتبقي من هذه المبيدات على الإنسان أو النبات ورشت محاصيل القمح بالمبيد وكانت النتيجة مذهلة عندما نجحت المبيدات في إنقاذ محصول القمح وبدأت شركات التصنيع تظهر لكن مع تعدد البحوث واكتشف أن هناك مبيدات خطيرة جداً على حياة البشر وعلى البيئة ولها نتائج كارثية فتم بعد ذلك إنشاء منظمة عالمية لتسجيل المبيدات المرخص تداولها يشرف عليها خبراء مختصون في السموم الزراعية والنباتية وأجبرت مصانع تصنيع المبيدات أن تخضع للشروط والمقاييس التي تحددها لها المنظمة التي تتبع منظمة الصحة العالمية. وحددت المنظمة شروط الجودة في المبيدات الآمنة بعد أن أثبتت الفحوصات أن هنالك علاقة بين المبيدات والإصابات بعدد من الأمراض على رأسها مرض السرطان الفتاك وبدأت دول العالم تدرب خبراء في فحص المبيدات قبل دخولها إلى أي بلد في العالم والتأكد من سلامتها ومدى الأثر المتبقي الذي تتركه هذه المبيدات على البيئة ولا يعرف ذالك إلا بعد تجارب معملية تستغرق فترات ما بين العام والعامين وأخذ الجشع يدخل نفوس بعض ملاك مصانع المبيدات بالذات في الدول التي يوجد بها مزارع للأفيون والحشيش والكوكايين وبدأت تستخدم مركبات كيميائية شديدة السمية وشديدة الخطورةعلى حياة الإنسان والبيئة لأنها تصنع من مخلفات كيميائية ومواد حيوية غير فاعلة لكنها تساعد النبات على مضاعفة عمليات التمثيل الضوئي فتعجل بنموه سريعاً كما يحدث مع أشجار القات والحشيش والكوكا وغيرها ولم يعد الغرض هو وقاية النبات بقدر ما هو زيادة نمو الأغصان وسرعة نمو النبات والثمار يسبب تسرطنات في الخلايا الجسدية يظهر أثارها لاحقاً وهذا هو الفرق بين المبيدات النباتية والوقائية وبين مبيدات الكبير الأغصان، التي يزيد انتشارها في بلادنا بشكل كبير خاصة مع أشجار القات.. متى عرفت بلادنا المبيدات الزراعية؟ بداية الثمانيات وأثناء انتشار الجبهات التخريبية في المناطق الوسطى كانت بعض آبار المياه تسمم بالمبيدات والملوثات وكانت المبيدات لا تدخل إلى البلد إلا عن طريق وزارة الزراعة والري ممثلة في الإدارة العامة للوقاية النباتية ولم يكن يسمح بتداولها تجارياً في القطاع الخاص وبعد عام 1984م أمر الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية حينها بمنع استيراد الفواكة من الخارج وتشجيع زراعتها محلياً فطالبت وزارة الزراعة أن يتم إشراك تجار االقطاع الخاص في توريد المبيدات لأنه من الصعب أن تغطي الوزارة حاجة المزارعين في كل اليمنيين وخاصة أن أشجار الموز والمانجو تحتاج إلى مبيدات مقوية لأغصانها لأنها لا تصاب بآفات حشرية مثل الحبوب العنب والقطن وتم الترخيص لعدد من التجار بإدخال المبيدات الزراعية وكان مزارعو القات يستخدمون وسائل وقاية حيوية لا تضر بالبيئة والبشر مثل التتريب أي رشه بالتراب أو التشذيب قص الأغصان من مناطق معينة ولم يكن هنالك استهلاك كبير للقات ولا كثافة سكانية وظل السماح للتجار يدرس قانونياُ لفترة طويلة حتى نهاية التسعينات قبل الوحدة اليمنية بدأ التجار يوردوا المبيدات بعد أن تهريبها عن طريق البحر رواجاً كبيراً تسبب في ظهور تجار كبار في وقت محدد للغاية في منتصف الثمانينات ولا تزال هناك مخازن في الحديدة والأمانة وتعز مليئة بالمبيدات رغم أن هنالك شروط ومواصفات معينة في تخزينها كي لا تلف وتعطى نتائج عكسية على النباتات كما حدث لمحصول القطن في تهامة عام 2006م حين دمر بالكامل لأن المبيدات التي رشت بها وزارة الزراعة المحصول كانت فاسدة ومنتهية الأثر التي تتركه المبيدات على الإنسان والبيئة. المبيدات الزراعة تستخدم في كل دول العالم لكن وفق ضوابط وقوانين صارمة للغاية إلا في البلدان التي لا وجود قوي للقانون بها أولاً يهمها صحة الإنسان وسلامة البيئة وللأسف أن بلادنا ظلت وحتى وقت قريب جداً، لا يوجد بها رقابة صارمة على المبيدات حتى فجر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بداية عام 2006م كشف أن آلاف الأطنان من المبيدات دخلت إلى البلد دون أن يتأكد من سلامتها معملياً وأن هناك 1002 نوع من المبيدات 24 نوع منها فقط حاصل على تسجيل دولي بسلامته، كما أن الجهاز الخاص بفحص المبيدات معطل على الرغم من أنه منذ إدخاله للبلاد بملايين الدولارات عام 2002م لم يشغل أبداً فكيف دخلت كل هذه الأنواع من المبيدات المحرمة دولياً لا أحد يجيبك على هذا السؤال ومعظمهم يقول التصاريح بأوامر وزارية عليا و80% من التصاريح الممنوحة منحت في عهد إمبراطور الفساد الوزير أحمد سالم الجبلي و10% في عهد سلفة المهندس سويد و10% كانت سابقاً لمبيدات آمنة في معظمها ولا تستخدم المبيدات إلا في نطاق النبات المتضرر وبطريقة معينة ويلبس لها لباس واقي لكامل الجسم وتحدد كمية المياه التي تخلط مع كل لتر من المبيد وفي حالة نقص الكمية وزيادة المبيد يكون هناك خطر على النبات وعلى من يقوم بعملية الرش ومن الأرض التي تسببها السرطان بكل أنواعه وتليف الكبد بالذات في مناطق زراعة الموز وتسبب العمى وضعف النظر وأمراض جلدية متعددة وتترك أثر على الأرض فتحرقها وتصبح لا تزرع بعد سنوات وتلوث المياه الجوفية ويجب التخلص من العبوات الفارغة بوسائل معينة وكذلك لا تخزن المبيدات في داخل المدن لأنها قد تتسرب وتسبب الربو وسرطان الرئة لكن مخازن ومحلات بيع المبيدات في بلادنا في وسط المدن والقرى وآلاف المحلات التي تبيع المبيدات غير مرخص لها بحسب تقرير الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وكذلك هناك 25% من التجار الموردين لم يستكملوا بعد إجراءات وشروط الاستيراد التي تسمح بتوريد المبيدات عبر المنافذ الرسمية بل ويسمح للسفارة الأميركية المبجله بإدخال مبيدات نباتيه يعلم الله عز وجل ماذا تريد أن تعمل بها وعيني عينك من مطار صنعاء الدولي ويصرح لها من وزارة الزراعة والري بدون أن تسأل حتى عن الغرض الذي سوف تستخدم له هذه المبيدات ومن سوف يستخدمها وفي أي مكان لأن أدنى برتكول دبلوماسي يتطلب عدم منح ترخيص دخول لمبيدات محضورة لسفارة دولة أجنبية ويا فصيح لمن تصيح. ما علاقة القات بالمبيدات الزراعية شجرة القات من الأشجار الحراجية والمبيدات الكيميائية تسرع وتزيد من نمو الأغصان بشكل كبير وترش الأغصان بالمبيد بعد خلطة بالماء ويترك المبيد عدة أيام قبل أن يقطف القات ويباع في الأسواق لكن الجشع والهلع يدفع أحياناً إلى قطفه مبكراً أو زيادة نسبة المبيدات التي لا داعي لها أصلاً لأنها لها منافع آنية وأضار مستقبلية تدميرية خطيرة وسجلت مئات الحالات من التسممات هنا وهناك التي تحصل وتودي بحياة الملايين كما أن غسل القات بالماء لا يكفي لرد خطر المبيدات لأن المبيد يتغلغل إلى داخل أوراق وأغصان القات ولا يوجد قات غير مرشوش بالمبيدات إلا ما ندر وفي افتتاح حملة مكافحة مرض السرطان فجرت منظمة الصحة العالمية خبر كارثي عند ما قالت أن عشرين ألف حالة سرطان جديدة ترصد في اليمن كل عام وهو المعدل الأعلى على مستوى الشرق الأوسط وهو ما أثار حفيظة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي قال في حفل تدشين حملة مكافحة السرطان أن هنالك مصانع صهيونية تنتج مبيدات فاسدة لتهلك الشعوب العربية ومنها الشعب اليمني داعياً إلى وقف دخول هذه المبيدات ومكافحة المهربين بكل الوسائل وعدم السماح بدخول هذه المبيدات بأي وجه من الأوجه محذراً فخامته الشعب اليمني من تناول القات الذي يرش بمثل تلك المبيدات الخطيرة مكرراً أن القات عقبة اجتماعية لا يمكن القضاء عليها إلا تدريجياً، وذلك إثر الإعلان رسمياً عن إقلاع فخامة الرئيس عن تناول القات ومقايل القات وقد تزايد في السنوات الأخيرة بيع القات لأنه وجد له أسواقاً جديدة في المحافظات الجنوبية، حيث يصل إلى جزيرة سقطرى والمهرة جواً رغم أن المجلس المحلي بسقطرى منع دخولها لكن لم يفعل هذا القرار بحجه أنه ليس هنالك قانون بذلك يطبق في كل اليمن. ما السر وراء الاهتمام المفاجئ بمكافحة المبيدات النباتية الآن؟!! هناك عدة أسباب دفعت إلى ذلك بدء من تقارير الصحة العالمية عن السرطان ثم برنامج الرئيس الانتخابي الذي ذهب إلى العمل على الحد من زراعة القات وانتشار تناوله بالذات في قطاع الشباب وعدم مكافحته يذهب بمصداقية إنجاز البرنامج، كما أن قرار الفيفا الدولي اعتبار القات من المنشطات المحذورة على الرياضيين يهدد بنسف الرياضة اليمنية خارجياً، كما أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالذات رقم 25 لسنة 2006م دور كبير في كشف كواليس المبيدات المرعبة، كما أن هنالك عامل مهم جداً لم يفطن إليه أحد وهو عندما تم اكتشاف إصابة المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين بمرض السرطان استضاف منتدى الأحمر الذي كان أقيم بداية عام 2006 وزير الزراعة الري وتم مناقشة موضوع المبيدات من قبل كثير من المختصين واتفق على تعديل قانون تنظيم تداول وترخيص المبيدات النباتية الذي صدر عام 1999م بحيث يتم السماح باستيراد المبيد من المصانع المسجلة عالمياً فقط بحيث يكون المصنع الذي ينتج المبيد مرخص له عالمياً بأنه منتج للمادة الأساسية للمبيد ومصنع لها في ذات الوقت لأن هنالك مصانع تصنع المبيدات لكن لا تنتجها وفي نهاية عام 2006م صورت اللائحة الجديدة المنظمة للتداول وهي التي أوقفت دخول المبيدات المقلدة للماركات العالمية وعادة ما تكون هذه المبيدات غير آمنة وهو ما خلق معركة بين وزارة الزراعة وتجار المبيدات الذين قالوا أن التعديل مخالفة للقانون ولم يفصل بعد في هذه القضية حتى الآن وربما يفصل فيها القضاء في وقت لاحق.
