كل المنتجات الكيماوية المصنعة كالمبيدات الزراعية، ومبيدات الصحة العامة، والأدوية والمنظفات، والطلاء، المواد المضافة للأغذية(الملونة، الحافظة، النكهات والزيوت، منتجات البلاستيك، المعادن الثقيلة الناتجة عن عوادم السيارات والتبغ(الدخان).. إلخ هي ملوثات للبيئة وضارة بالصحة العامة عند تداولها واستخدامها(بشكل عشوائي) وغير واعٍ. بعض هذه المنتجات بل كلها يتعرض لها الانسان والمجتمع بشكل يومي ومستمر وإجباري إن جاز التعبير، وكثير منها يُشرع لها من القوانين في الدول المتقدمة مايسري على المبيدات الزراعية وغيرها.. من حيث حدود السمية، ومدى تواجدها وبقائها في البيئة، وآليه تداولها وطرق استخدامها..إلخ ويجب أن تفعّل جميع القوانين المرتبطة باستيراد وتصنيع وتداول واستخدام مثل هذه المنتجات، ويجب أن نوجه البحوث والدراسات العلمية الدقيقة وتوفير البيانات والاحصائيات وإثارة التساؤلات وطرح الآراء حولها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. - تداول واستخدام المنتجات الكيماوية: كثير من هذه المنتجات يتم تداولها واستخدامها بشكل يومي وبصورة أكثر عشوائية ونسمع ونطالع الكثير من تأثيرات بعض هذه المنتجات والكثير منها لم يشرع لها قوانين تنظمها وإن وجدت فهي غير مفعلة.. فعلى سبيل المثال لا الحصر التداول والاستخدام العشوائي للأدوية الذي لايختلف عليه اثنان كتداول واستخدام (المضادات الحيوية) وغيرها ويمكن لأي مواطن شراء أي دواء دون وصفة طبيب وإن كانت أدوية القلب، ومضادات الهبوط ومعظم الأدوية المتداولة (مهربة) وغير مطابقة للمواصفات. ولتوضيح بعض المؤشرات حول بعض المواد الكيماوية في الجدول التالي الذي يوضح (الوفيات السنوية من الكيميائيات في أمريكا 1990م ومثال آخر لبعض المواد المشكوك في احداثها الموت كما ورد في تقرير(مراكز مراقبة السموم في أمريكا 1992م (705حالات) أولاً: الأدوية – عدد الوفيات 1 - مضادات الهبوط – 166 2 - المسكنات – 122 3 - أدوية القلب – 61 4 - مضادات الربو – 36 ثانياً: كيميائيات غير دوائية 1 - أبخره، غازات، أدخنه – 36 2 - أول أكسيد الكربون – 24 3 - مبيدات حشرية – 18 4 - منظفات منزلية – 17 المرجع/كتاب السمية والبيئة والتفاعلات الحيوية للكيميائيات والمبيدات ا.د. زيدان هندي عبدالحميد – مصر – الطبعة الأولى ومعروف أن عوادم السيارات تمثل نحو 60% من ملوثات الهواء الجوي بالاضافة إلى نواتج حرق القمامة بما فيها من مواد بلاستيكية وكيميائية وهناك الكثير من المنظفات الكيميائية ومبيدات الصحة العامة المنزلية يتم تداولها واستخدامها بشكل عشوائي ومؤثر على الصحة. ولينظر كل منا إلى المواد الملونة في الحلويات الصفراء، والحمراء وخصوصاً ماينتج في معامل صغيرة لاتتوفر فيها أي معايير الصحة. وهناك الكثير من المرجعيات والمواقع الخاصة بالمنظمات الدولية والتي توضح كثير من المواد الكيمائية وتأثيرها على البيئة والصحة العامة وقد شاهدنا وسمعنا الكثير من منتجات البلاستيك وتأثيرها.. فلماذا لاتكون إحدى هذه المنتجات أو إحدى مكونات انتاجها أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض الشائعة؟؟ - تفعيل قانون تنظيم تداول المبيدات والمسئوليات المشتركة: هناك خطوات كبيرة وجادة نفذتها وزارة الزراعة والري والجهة المختصة لتفعيل القانون، يدركها كل المختصين والمتابعين والمهتمين ولايمكن لإنسان إنكارها، ومساندة ودعم تلك الخطوات والاجراءات وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها هو المطلوب نذكر أهم الخطوات المنجزه: 1 - إصدار قانون ينظم استيراد وتسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية رقم 25لسنة 99م ولائحته التنفيذية، ونستغرب أن بعض المهتمين وبعض الجهات لاتعرف حتى اليوم أن هناك مثل هذا القانون المنظم ويعتبر القانون نموذجاً جيداً بالمقارنة ببعض القوانين السارية في الدول العربية. وقد بدء التنفيذ الفعلي للكثير من بنوده ومواده، وكثير من الاجراءات المنظمة الأخرى المستجدة، والتي برزت من خلال التنفيذ ويحتاج القليل من بعض الاجراءات إلى ترتيب وتوفير بعض الامكانيات والظروف التالية للتنفيذ وهو أمر طبيعي، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الفترة الزمنية القليلة الماضية وما أنجز حتى الآن. 2 - قيام الوزارة (بمشاريع بيئة) رائدة على مستوى الوطن العربي والدول النامية تمثل ذلك بمشاريع (الحصر، الجمع، النقل، الاتلاف) لكثير من المبيدات المهجورة, والتالفة والمتراكمة في(40) موقعاً في الجمهورية خلال الفترة(2005-89)بكمية تقدر ب(461) طناً وتم اتلافها في بريطانيا بمساعدة بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية وأصبحت اليمن(ثالث دولة) في العالم بعد زامبيا وسيشل تتخلص من هذه المواد بشهادة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنهاية عام 2005م. 3 - إصدار قائمة معدلة للمبيدات المسموح بتداولها واستخدامها كمواد فعالة في الجمهورية اليمنية في العام 2007م وقد ساهمنا فيها ولو بطريق غير مباشر من خلال البحث المقدم لجائزة المرحوم هائل سعيد أنعم العام 2006م وهي خطوة جريئة وكبيرة أخرى لماذا؟ 1 - خفض عدد المواد الفعالة من(118) مادة تقريباً لعام 2004م إلى(89) مادة فعالة فقط. 2 - اختيار القائمة بناءً على مرجعيات وتوصيات وقرارات أكثر المنظمات الدولية تخصصاً في هذا المجال: - منظمة الصحة العالمية WHO - الأغذية والزراعة FAO - جمعية حماية البيئة الأمريكية EPA القرار الناتج عن اللقاء بين( FAO, WHO) بخصوص متبقيات المبيدات على النباتات JMPR, HSG دليل الصحة والأمان معايير تقييم الأخطار السرطانية IARC.. بطاقة الأمان الدولية للكيمياء ICSC .. الخ 3 - اعتباره قراراً سيادياً وعدم الأخذ ببعض الاتفاقيات الدولية (روثردام) الموقع عليها في نهاية 2005م والشروط اللازمة لمنع وايقاف التداول وضرورة وجود تقارير عن أي مستحضرات مبيدات شديدة الخطورة) وهذا يسهل تحديد تلك المستحضرات المرشحة للادراج في الاتفاقية وتعطى البلدان آلية تقرير ماإذا كانت ترغب أو لاترغب في تلقي شحنات في المستقبل من مستحضرات شبيهة وضمان امتثال البلدان المصدرة لهذه القرارات هذه الاستمارة الخاصة بالتقرير سلمتها وزارة الزراعة لبعض الجهات ذات العلاقة(وزارة الصحة) في العام 2005م لتوفير البيانات والمؤشرات وهنا يأتي دور ومسئوليات الجهات ذات العلاقة. 5 - مع أن الكثير من المبيدات قد حظرت ومنع تداولها بل مجموعات كيميائية كاملة مثال المبيدات الفسفورية العقوبة organophosphorus compound الكارباماتية= carbamate بعض المبيدات البايروثرويدية Pyrithroide compound وحتى المبيدات التي يحتمل أن تسبب(سمية حادة) عند التطبيق العادي لها والمبيدات التي قد يكون لها أثر باقٍ على النباتات. نجد كثيراً مما يُطرح يثير ويناقش إثر بعض المبيدات التي لم تعد الدول المصنعة والمنتجة له مستمرة في انتاجه علاوة على الاتفاقيات الدولية التي تحرم انتاجه وتداوله. البعض يناقش مبيد(د.دت), لندين, الدرين حتى الآن إما بقصد أو بغير علم. ويثير البعض تبقي بعض المبيدات في الأسواق التي دخلت(بصورة رسمية) قبل قرار المنع بفترة قصيرة وتوصيات منظمة FAO في هذا الجانب ومنعاً لتراكم المبيدات في البيئة ومشاكل اتلافها وجمعها توصي بما يلي: 1 - تحديد موعد للتخلص من المبيدات عن طريق استخدامها بما يسمى (PHAS out). 2 - منع الاستيراد 3 - زيادة الرقابة على التهريب وتعتبر الجمهورية اليمنية حالياً خالية من هذه المواد وتبقى مسئولية الجهات المعنية في منع(تهريب) ودخول مثل هذه المبيدات وهي مستمرة تعاني منها الوزارة. 6 - تخفيض الكميات المستوردة بطريقة رسمية إلى (461 طناً) 2008م والاتجاه إلى التخفيض مع أن الكميات لاتفي بنصف المساحة المزروعة 7 - تشكيل لجنة فنية تسمى(لجنة لتسجيل مبيدات الأمان النباتية) تتكون من(14) عضواً متخصصاً وجهات معنية عديدة رسمية وأهلية ويفترض أن تكون قراراتها مدروسة وجماعية وأن يسود روح التعاون ونكران الذات بين أعضائها, ولايمنع استعانتها بأي خبرات أجنبية لاتخاذ قرار واستشارة المنظمات الدولية بما يحقق المصلحة العليا أولاً وأخيراً, ونبذ أي مصلحة شخصية ضيقة ولنفسح المجال ونوفر الظروف للعمل ونقلل من الكلام وقتل الوقت فيما لايفيد. 8 - توقيع الوزارة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها: IPPC, روثردام, ستوكهولم, بازل, بروتوكول مونثريال SPS وغيرها 9 - تنفيذ العديد من النشاطات والاجراءات لتفعيل القانون: - تنفيذ حملات رقابة وتفتيش مستمرة ومفاجئة لضبط المخالفات. - تنظيم عمليات نقل وتوزيع المبيدات. - اقامة الندوات والدورات التأهيلية منها المؤتمر الوطني للكيماويات في الفترة من 29-27 يناير 2008 - تنظيم محلات ومخازن المبيدات وكثير من الاجراءات لايتسع المجال لذكرها, ففي م/تعز على سبيل المثال تم ضبط أكثر من (45 طناً) من المبيدات المخالفة للقانون 2008-2007م,(5 طن) 2009م واحالة أكثر من(10) قضايا مخالفة للنيابات, واعادة مايقارب (30 طناً) إلى بلد المنشأ, وتنفيذ أكثر من(15) حملة رقابة وتفتيش 2009-2007م, وأعمال وأنشطة في سبيل تفعيل القانون. المبيدات والقات كثير مما يطرح في هذا الجانب لايأخذ بعين الاعتبار أن وزارة الزراعة والري كجهة حكومية رسمية لايجب أن توصي باستخدام المبيدات في انتاج القات باعتبار القات محصولاً غير اقتصادي, من وجهة النظر الشخصية وتوجهات الدولة نحو محاربة القات والحد من زيادة توسعه وانتشاره على حساب المحاصيل الرئيسية علاوة على استهلاك القات لما يقارب 70% من المياه الصالحة للزراعة والاستهلاك الآدمي. ويستخدم في انتاج القات أكثر من 70% من المبيدات والأسمدة الرسمية والمهربة (وبشكل عشوائي) وترك القات كسلعة لاضابط لها يشجع على المزيد من زراعته والانفاق على مدخلات انتاجه بسبب العائد من تسويقه وبيعه ويحتاج هذا الأمر إلى قرارات جريئة, وبحوث ودراسات, وتوعية لآثاره السلبية على البيئة, والصحة العامة, والاقتصاد الوطني. المبيدات والمحاصيل الزراعية لايختلف اثنان من المختصين في أن محاصيلنا الزراعية(بخير) ومايطرح ويثار حول تلوثها بالمبيدات, والكلور كما جاء في إحدى الكتابات لايجانبه الصواب, ويمكن أن تضر بالمصلحة والاقتصاد الوطني وسمعة المحاصيل الزراعية اليمنية بشكل مباشر وأسباب ذلك نوضحها بالآتي: 1 - موسمية المحاصيل الزراعية وموسمية الآفات المرتبطة بها. 2 - الناحية الاقتصادية لاستخدام المبيدات على بعض المحاصيل. 3 - مرور فترة زمنية مناسبة (فترة أمان) حتى وصول هذه المحاصيل للمستهلك بالإضافة إلى عمليات (الغسيل، السلق، الطهي) وهي عوامل تخفض من أي آثار باقية غير مسموح بها. 4 - اختيرت عينات من المحاصيل والقات في (ألمانيا) عن طريق وزارة الزراعة ونتج عن ذلك وجود مستويات آمنة وحدود مسموح بها دولياً في المحاصيل الزراعية اليمنية ووجود مستوى من الآثار الباقية على القات يمثل (4 أضعاف) ماهو على المحاصيل الزراعية من خضار وفاكهة. ومن وجهة النظر الشخصية وزارة الزراعة مع أي توجه للحد من انتشار وتوسع زراعة القات، ومع منع استخدام المبيدات ومنع استهلاك المياه في انتاج القات خصوصاً والعالم يمر بأزمة (مياه) تثير القلق والرعب وعلى وجه الخصوص بلادنا. حيث أشار تقرير في قناة العربية في هذا الشهر أن هناك (لا جئو مياه) في اليمن وان الفترة الأقل من 20 عاماً يمكن أن تشهد تصحراً في صنعاء ولكل ذلك لابد أن ننفذ كثيراً من المعالجات ولوقاية مما قد نصل إليه لا سمح الله ومنها معالجات جادة للحد من استهلاك القات للمياه. والتوعية وترشيد استهلاك المياه وبناء المزيد من السدود والحواجز ولا ننكر أن هناك إجراءات واجبة على الوزارة وترتيب الأولويات وتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة، وإن كان مانفذ في تفعيل القانون حتى الآن يستحق التقدير. - ماذا يجب أن نعمل ؟ برأينا الشخصي وخبرتنا العملية ومجال التخصص، يجب أن نتوجه جميعاً نحو مايخدم بلادنا وبيئتنا ونرى مايلي : 1 - حصر عامة المواد الكيماوية التي تستخدم بشكل يومي ومستمر وحصر عامة الملوثات للبيئة ووضع أولويات لدراستها وبحثها، وهنا يبرز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي والبيئة. وبالتالي إيجاد التشريعات والقوانين التي تنظم استيراد أو تصنيع أو تداول ما أنزل الله بها من سلطان. 2 - توجيه البحوث - الدراسات نحو مايهم البيئة والصحة العامة، وإنشاء مراكز بحوث علمية متخصصة لذلك وتوفير إمكانياتها ونرى أن يقتطع جزء من ميزانيات الانفاق على الاصلاح، وبناء مراكز علاجية ويوجه للبحوث والدراسات العلمية لتوفير البيانات والمؤشرات عن مسببات الأمراض خصوصاً (السرطان) وسبل الوقاية منه، وإن كانت تتوفر بعض البحوث والمؤشرات العالمية عن مادة كيميائية محددة وتأثيرها على البيئة والصحة فليتخذ القرار حولها ويمكن أن تكون فائدته أكبر وتوفير الكثير من الأموال على العلاج في المستقبل. 3 - إنشاء مراكز لمراقبة البيئة ومركز (الجمع وتوثيق ونشر المعلومات) والبيانات والاحصائيات العلمية الدقيقة بحيث تستفيد من هذه الاحصائيات كثير من الجهات ومنها وزارة الزراعة والري ويتفق الجميع بأن غياب الاحصائيات والمؤشرات في أي عمل أو مجال من المجالات فإن الفشل هو النتيجة المتوقعة على سبيل المثال : إذا توفرت احصائية عن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات وأنواعها ومواقعها وأسبابها.. إلخ يمكن أن تستفيد منها وزارة الاشغال العامة والطرق، وزارة الداخلية، وجهات أخرى وعندما تتوفر احصائيات وبحوث علمية دقيقة عن المواد الكيماوية المسببة للتسمم والوفيات، وأمراض محددة. وارتباط أحد المواد الكيماوية بنوع من الأمراض الشائعة والفئات المصابة وأعمارها وجنسها، وطرق التعرض لهذه السموم والمناطق التي تنتشر فيها.. وسبل الوقاية منها.. يمكن أن تستفيد من هذه المؤشرات، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، البيئة، حماية البيئة... الخ. وبعدها تتخذ القرارات والسيطرة. هذا هو مانريد إذا كان الهدف المصلحة الوطنية العليا. 4 - أهمية تشديد الرقابة على (تهريب) أي سلع أو منتجات أو مبيدات ورفع العقوبات على المهربين، ومن يساعد على التهريب لما يسببه ذلك من أضرار على البلاد في مختلف المجالات وعلى البيئة والصحة العامة بشكل خاص. وفي الأخير لا ننسى الدور الهام للإعلام بمختلف وسائله للتوعية والتثقيف البيئي والصحي، وبزيادة الوعي والثقافة البيئة والصحية وغيرها لأفراد المجتمع يمكن ان يجنبنا الكثير، فبالوعي (لانصاب بالضنك ) وبالوعي نزرع شجرة، وبالوعي نرشد استخدام المياه، وبالوعي يمكن أن تنتهي كل الظواهر السلبية. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ان المبيدات والاسمدة الزراعية القانونية والمستخدمة بصورة سليمة وآمنة هي إحدى مدخلات الإنتاج الزراعي وتقلل الفاقد من الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاقتصادية وبالتالي زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام المبيدات للوقاية والمكافحة للآفات الوبائية وآفات الصحة العامة كالبعوض الناقل للملاريا، وحمى الضنك كماهو الحال في الأدوية القانونية المستخدمة بطرق سليمة وبإشراف الطبيب المتخصص الواعي، والصيدلي صاحب الضمير الحي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى أولاً في طريقه وأسلوب تداوله للدواء.. الخ. وفي مجمل الموضوع نحن بحاجة إلى تشريعات وقوانين وإجراءات منظمة.. ورقابة صارمة ومستمرة، وبحوث ودراسات علمية دقيقة وتوعية شاملة ووضع أولويات وعدم اغفال أي مسببات قد تؤثر بالبيئة والصحة العامة سواءً كانت مبيدات، أدوية أم غيرها من المواد الكيماوية التي تستهلك بشكل يومي ومباشر. هذا هو ما نريد ويجب أن نعمله بدلاً من ضياع الوقت والجهد لمن يعملون في تنفيذ القانون والإجراءات المنظمة في مناكفات جانبية بدلاً من المساعدة والتعاون والدعم. وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا. والله من وراء القصد * مدير إدارة الوقاية م تعز
