- المهندس/عبدالسلام ناجي مهيوب ..لقد تابعنا بكل اهتمام بحكم عملنا وتخصصنا العلمي، كل الفعاليات والآراء المختلفة عبر الصحف الرسمية والخاصة ووسائل الإعلام حول الاستخدام والتداول العشوائي للمبيدات في اليمن وآثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، وهي ظاهرة ايجابية ومسئولية وهموم مشتركة، اوليس أدل على ذلك الاهتمام الملاحظ لقيادتنا السياسية والحكومة في هذا الجانب ونعتقد ويتفق معي الجميع في أهمية تجسيد الشعور بالمسئولية والواقعية والعلمية الدقيقة المعتمدة على مصادر البيانات والإحصائيات الموثقة، والتقدم البَّناء لأن غير ذلك قد يضر ولاينفع،وندخل في منافسات العناوين العريضة ويخلوا المضمون من كل ماهو مفيد والحقيقة التي لاننكرها ولانقبل المبررات حولها في أن «الاستخدام والتداول العشوائي للمبيدات» بشتى أنواعه «المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة» لابد الا أن يكون لها نتائج سلبية على البيئة والصحة العامة ويجب بذل وتكاتف كل الجهود للحد من تلك النتائج السلبية. ولابد أن نشير إلى أن «المبيدات» هي واحدة فقط من مئات المسببات والملوثات للبيئة والصحة العامة والتي تحدث بعضها آثاراً سلبية مايفوق المبيدات فعلى سبيل المثال/نتائج اجتماع «المجلس الأوروبي» خلال شهر ديسمبر 2006م أقر منع تداول واستخدام أكثر من «120» منتج، منظفات فقط لوجود بعض مسببات السرطان في بعض المواد الداخلة في إنتاجها، وثم تعديل القانون والإجراءات المنظمة لإنتاج تلك المنظفات. وتُعامل بعض الملوثات في الدول المتقدمة «كسموم» يَسْرِي عليها مايُشرع «للمبيدات» من حيث «التداول، والاستخدام، والتسجيل، وحدود السمية، ومدى تواجدها في مكونات البيئة المختلفة على سبيل المثال لا الحصر: 1 العناصر والمعادن الثقيلة الناتجة عن عوادم السيارات مثل «الزنك، الحديد، والرصاص» فالحدود المسموح بها لإستنشاق هذه العناصر «أقل» بكثير من تلك الخاصة بالمبيدات. ويمثل التلوث الناتج عن عوادم السيارات «60%» من مجموع ملوثات الهواء تليها المصادر الصناعية ثم مولدات القوى الكهربائية، ولاننسى الآثار السلبية الناتجة عن «حرق القمامة». 2 المذيبات العضوية «كالجازولين» والإيروسولات، وسوائل الاضافة، ومزيلات البقع، والبويات، ومنظفات الأرضيات بالاضافة إلى المواد الملونة والمحافظة والمضافة للغذاء وحتى بعض المضادات الحيوية عند استخدامها بدون وعي وبشكل عشوائي. 3 هناك بعض المسببات الناتجة عن عدم الوعي والعادات الاجتماعية السيئة وهي استخدام «الشحة، البردقان، حيث يعتبر نبات التبغ هو مصدر لانتاج أحد المبيدات الحشرية ويسمى «النيكوتين» وتزيد خطورة استخدام هذه المواد على الفم واللثة المباشر دون تخفيف «مادة خام» بالاضافة إلى الإدمان على التدخين والكحولات. وهناك المزيد من مسببات الأمراض والتأثيرات السلبية على البيئة والصحة متاحة في عدد من المواقع المتخصصة نذكر أحدها لمن أراد الاطلاع: http://www.rowatworks.com/science/Tox- chem-Table. httml ونحن بذلك لانبرر للمبيدات إطلاقاً بل إلى أهمية إيجاد قاعدة للبيانات والإحصائيات الدقيقة والعلمية عن كافة الملوثات ومسببات الأمراض والتأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة وقيام كل جهة معنية بمسئولياتها، والدور الأهم لمراكز البحث العلمي والجامعات وتوجيه الدراسات، والدرجات العلمية حول أهم تلك المسببات والأستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمرات العلمية و الندوات وحلقات العمل ومتابعة تنفيذها. وكذلك دور وزارة الصحة، وحماية البيئة، والمواصفات والمقاييس ومكافحة التهريب بشتى صورة وأشكاله.. ونود أن نطرح وجهة نظرنا الشخصية حول مراحل استخدام المبيدات في اليمن والمسئوليات المشتركة لنصل إلى الهدف المنشود في الحد من التداول والاستخدام العشوائي للمبيدات كأحد الأسباب الرئيسية للآثار السلبية. 1 المرحلة الأولى لتداول المبيدات في اليمن: ونعتقد بأن هذه المرحلة واقعة بين 1960 1985م ولهذه المرحلة الكثير من السلبيات والقليل جداً من الايجابيات حيث لا وجود لقوانين أو تشريعات منظمة ولا اهتمامات بالمبيدات وتداولها، وأقتصر استخدام المبيدات في هذه المرحلة على مكافحة آفات الصحة العامة سواءً في المنازل أو مكافحة الناقل للملاريا وكذا مكافحة الجراد الصحراوي. وكان استخدام المبيدات يتم من خلال المساعدات والهبات أو من خلال المشاريع الثنائية وأن كانت بعض تلك المساعدات والهبات تأخذ طابع «التحايل» حيث تتخلص بعض البلدان من تراكم بعض المبيدات الشديدة الخطورة بمنحها كمساعدة وفي كثير من الأحيان في الأوقات التي لايستفاد منها ومن هنا تراكمت مثل تلك المبيدات في البيئة، واستخدامات أخرى عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية لإدارة بعض المزارع الحكومية وتترك هذه الشركات بعدها مخلفات وتراكمات سببت الكثير من السلبيات والصعوبات للتخلص منها. وتميزت هذه المرحلة باستخدام المبيدات الشديدة الخطورة وذات الأثر الطويل المتبقى وأهمها المبيدات التابعة للمجموعة الكلورينيه chloronated hydro carbons ومنها مبيد «د.د.ت جامكسان لندين الدرين ديلدرين...» وقد تخلصت منها بلادنا والحمد لله بنهاية 2005م وأصبحت اليمن ثالث دولة في العالم بعد موزمبيق وسيشل بحب منظمة الأغذية والزراعة FAO وانفق على ذلك الكثير من العملة الصعبة وساعدة كثير من المنظمات الدولية والدول الصديقة في ذلك ويجب أن نحافظ على هذا الوضع باالعمل بإجراءات منع التراكم المستقبلي أما من حيث ايجابيات هذه المرحلة فهي لاتذكر بجانب سلبياتها ومنها حدود ومجالات استخدام المبيدات خصوصاً في الجانب الزراعي وعدم محدود من الوكلاء والمستوردين وتجار المبيدات «وعدم وجود التهريب» وهو أمر طبيعي لعدم وجود القوانين والإجراءات المنظمة، وأكثر سلبيات هذه المرحلة هو عدم وجود الكادر المتخصص والمؤهل الكافي في هذا المجال. 2 المرحلة الثانية: ونقدر فترتها بين 1985 1999 وفيها بدء الاهتمام بالمبيدات وآثارها السلبية حيث انعقده الندوة الوطنية الأولى لوقاية النبات في صنعاء للفترة من 14 16/10/85م بمشاركة عدد من المنظمات والخبرات والدول الاقليمية والكادر الوطني وكان أبرز توصياتها: 1 أهمية اجراء مسح شامل للمبيدات المهجورة والمتراكمة والتالفة في المواقع المختلفة والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة وترشيد استيراد المبيدات بما يتلائم مع احتياجات البلاد. 2 التخوف من الآثار السلبية لاستخدام المبيدات بشكل عشوائي ومتكرر على محصول «القات». وصدرت بعد ذلك «لائحة منظمة» بقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 1989م وتزايد الاهتمام بالإجراءات المنظمة «التسجيل الموقت للمبيدات تصاريخ الاستيراد تشغيل معمل المبيدات لفحص عينات من شحنات المبيدات مثل الافراج عنها وتم اصدار دليل مبيدات الآفات الزراعية بالجمهورية اليمنية لعام 1990م بين المبيدات المسموح باستيرادها وتداولها في اليمن والمبيدات المحظورة ويبين الدليل بعض المبيدات التي تحدث السمية الخلوية cytotoxicity والمبيدات المحدثة للطفرات الوراثية Mutagenecity والمبيدات المسببة للسرطان carcinogenecity والمبيدات المسببة للسمية الحادة والمزمنة كثير من هذه المبيدات ثم استيرادها وتداولها خلال هذه المرحلة والمرحلة التالية ولازال بعضها يتم تداوله حتى الآن في الأسواق وصدر بعد ذلك العديد من القوانين والتشريعات أهمها: قانون التنظيم تداول المبيدات رقم 25 لسنة 99م وقانون الحجر النباتي 32 لسنة 99م ولم تصدر اللائحة التنظيمية لقانون المبيدات الا في العام «2003م»؟ ووقعت بلادنا في هذه الفترة على العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات، وأبرز السلبيات في هذه المرحلة هو عدم العمل بتنفيذ وتفعيل القوانين والاتفاقيات واستمرار التصريح باستيراد المبيدات ذات التأثير السلبي على البيئة والصحة العامة وتزايد استخدام المبيدات في الزراعة وخصوصاً على «القات» وبشكل عشوائي وتزايده وتيرة التهريب للمبيدات الشديدة الخطورة والمبيدات المسموحة والممنوعة وزاد تراكم المبيدات التالفة والمهجورة. 3 المرحلة الثالثة: وهي الفترة بين «1999 بداية العام 2006م» وفي هذه المرحلة وقعت بلادنا على المزيد من الاتفاقيات وأهمها اتفاقية روثردام (Rotterdam) والتي تعنى بالمعرفة المسبقة عن علم وتبادل المعلومات عن المبيدات الشديدة الخطورة ومنع استيرادها وتداولها وعلى أهمية هذه الاتفاقية لبلادنا الا أنه تم التوقيع عليها وحصول بلادنا على عضويتها في الأشهر الأخيرة وآخر موعد لبلادنا لعضويتها؟؟ إلى جانب الاتفاقيات الهامة الأخرى مثل اتفاقية بازل (Basel) والتي تهدف إلى التخلص من تراكم المبيدات ونقلها عبر الحدود ولولا هذه الاتفاقية لما استطاعت بلادنا التخلص من تلك المبيدات ونقلها إلى الخارج واتفاقية ستوكهولم والتي تعنى بالمواد العضوية الثاقبة ذات الأثر الباقى الطويل وحصلت بلادنا على جائزة دولية نتيجة بدء ونجاح استخدام المكافحة الحيوية لمكافحة لمن الأسود كبديل لاستخدام المبيدات وانعدمت المبيدات الكلورنييه نتيجة منع انتاجها وتصنعها في كثير من بلدان العالم. ومع كل هذه القوانين والاتفاقيات وبدء العمل في كثير من الجوانب المتعلقة بقانون المبيدات ومارافق التنفيذ من صعوبات وعدم وضوح آليات التنفيذ ونفقات التنفيذ برزت كثير من السلبيات أهمها: 1 صدور قائمة بالمبيدات المسموح بتداولها واستخدامها في ج.ي اليمنية تضمنت كثير من المبيدات شديدة الخطورة «ومقيدة الاستعمال». حيث نجد من تحليل قائمة المبيدات المسموح بإستيرادها وتداولها للعام «2003» أن المبيدات الحشرية «تمثل أكثر من 80%» من اجمالي المبيدات المستوردة بطريقة رسمية تتبع «المجموعة الفسفورية العضوية organo phosphorus com pounds ومنها «دايمثويت نوفاكرون سوبراسيد مونوكر وثوفوس ميثاميدفوس ثرايزافوس» وهذه المبيدات مصنفة في منظمة الصحة العالمية في المجموعة الأولى (Ia, Ib) أي «عالمية السمية جداً» وهو التصنيف الذي يحتوي على أربع مجموعات من حيث تصنيف السمية وهذه المجموعة من المبيدات «الفسفورية العضوية» أكثر تخصصاً على الثدييات «الإنسان» أكثر منها على الحشرات بسبب طريقة ومواقع التأثير. Mode and site of a ction حيث تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (CNS) والأعصاب والعضلات وخلايا الدم الحمراء «في الإنسان» بينما تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (CNS) في الحشرات فقط وتفاعل مبيدات هذه المجموعة غير عكس (irriversible) ويعني صعوبة الشفاء عند الإصابة والتسمم بهذه المبيدات وعدم وجود مضاد للتسمم (Antidote) لهذه المجموعة، علاوة على أنها أحد مسببات السمية الخلوية والطفرات الوراثية ومسرطنة وتأثير سام متبقى في النباتات ويأتى بعدها من حيث الأهمية ونفس التأثير السام ونفس الخطورة «مجموعة المبيدات الكارباماثية car bamate compounds أهم مبيداتها الأكثر تداولاً «ميثوميل لانيث» تركيز المادة السامة 90% وهو مقيد الاستعمال أي لايستخدم الا تحت اشراف مختص ونتج عنه بعض الآثار السلبية عندما تم استخدامه على القات في م/حجة وهناك مبيد آخر كارباريل سبغين... ويأتي بعد ذلك من حيث السمية «مجموعة المبيدات الحشرية البايرثرويديه المصنعة Synthetic pyre throids compounds وهي أقل في السمية وأحدث مجموعة وإن كان بعض مبيدات هذه المجموعة قد سبب أو تم تصنيفه من حيث التأثير المسرطن على الجلد وبعض الأمراض الأخرى مثل سيبرمثرين، والثامثرين وتقييم آخر لبعض مبيدات هذه المجموعة من حيث تأثير متبقياتها على النبات مثل بيفنثرين..الخ. وهناك تأثيرات سامة لبعض المبيدات «المنخفضة السمية» بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية والمتوسطة السمية ومنها بعض المبيدات الفطرية تم تقيمها من حيث السمية والتأثير المهيج على الجلد والآثار السامة المتبقية على النبات كل هذه المبيدات والمجموعات التي ذكرت تضمنتها قائمة الإدارة العامة للوقاية الصادرة في العام 2003 وظلت تستخدم حتى صدور القائمة الجديدة للعام 2006م. وارتفعت «حدة التهريب» وبأشكال وتحايلات مختلفة وازداد التداول والاستخدام العشوائي وخصوصاً على «القات» مع أن هذه المرحلة غنية بالقوانين، والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الموقعه. المرحلة الحالية 2006م تميزت هذه الفترة باهتمام كبير لقيادة الوزارة برئاسة الدكتور/جلال ابراهيم فقيرة في الجهود الكبيرة التي تبذل للقضاء على التداول العشوائي للمبيدات وأهم ماتم انجازه خلال هذه «الفترة القصيرة»: 1 إصدار واعتماد قائمة جديدة للمبيدات المسموح بتداولها واستخدامها في اليمن وقد أخذ في هذه القائمة جوانب السلامة والأمان على البيئة والصحة العامة لتلك المبيدات والمعايير والمواصفات والتقييم لها من قبل المنظمات الدولية المتخصصة وأهمها معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وجمعية حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمعايير والتقييم للمنظمات الأخرى الخاصة «بمتبقيات المبيدات» في النباتات (CCPR, JMPR) والأخطار على البيئة والصحة العامة المقيمة عبر (...Jcsc, IARe, HSG, EHC). 2 انخفاض عدد «المواد الفعالة» والأسماء التجارية التابعة لها للمبيدات الفسفورية العضوية والكارباماثية بمقدار «90 95%» تقريباً والمبيدات البايرثرويدية المصنعة بمقدار أكثر من «50%» وحتى الكثير من المبيدات المصنفة «متوسطة ومنخفضة السمية» والتي ظهر نتائج سلبية لها عند الاستخدام العادي. وتحليل القائمة التقريبي موضحة في الجدول الثاني «لقائمة الجديدة» لأهم المجاميع 3 نفذت العديد من الإجراءات في مجال «قانون المبيدات» وهناك إجراءات أخرى يتم الترتيب لتنفيذها وهناك جهود كثيرة تبذلها الجهة المختصة في الوزارة على أن مايؤخذ على المرحلة الحالية وأن كان ذلك من «مخلفات وتراكمات ومسئوليات الفترة السابقة» وهو التجديد لتصاريح الاستيراد والتصريح باستيراد «مبيدات» من خارج قائمة المسموح به الجديدة وهناك كميات كبيرة منها حالياً في الأسواق وبعض تلك المخلفات والتراكمات مثلت التزاماً قانونياً في هذه المرحلة ونعتقد بأنه قد تم التغلب عليها وايقافها. المهام والمسئوليات «المشتركة» للحد من التداول ولاستخدام العشوائي للمبيدات أولاً: وزارة الزراعة والري والجهة المختصة فيها: من وجهة نظر شخصية نرى مايلي: 1 ترتيب الأولويات بحسب أهميتها واتخاذ الإجراءات المنظمة حولها خصوصاً مايتعلق منها بالبيئة والصحة العامة. 2 توسيع صلاحيات لجنة لتسجيل المبيدات ورفدها بالمتخصصين واشراك الجامعة ووزارة الصحة وحماية البيئة ووضع الشروط الخاصة بالتسجيل وإجراء التجارب واعادة التقيم للمبيدات الوثائق الهامة المطلوبة للتسجيل الشركات المنتجة «الأم» استبعاد الشركات غير الأصلية أو التي لايوجد لها إمكانيات فنية وعلمية مناسبة وتنفيذ هذه الإجراءات والشروط. 3 إيجاد شروط ومواصفات فنية ومادية وعلمية للشركات والوكلاء المحليين بحيث لايسمح لمن هب ودب في الاستيراد للمبيدات «تحديد عدد للمستودين» ونرى أن تدرس احتياجات البلاد من المبيدات وتوزيع هذه الاحتياجات «كمواد فعَّالة» وليس اسماء تجارية على الوكلاء والمستوردين بحسب نوع المواد المسجلة باسم كل وكيل أو مستورد لدى الجهة المختصة. 4 التزام الوكلاء والمستوردين بإجراءات التسجيل ونفقات تنفيذ التجارب التدريب مع الالتزام بمواصفات ومعايير المنظمات الدولية في إنتاج المبيدات المستوردة وصور التجهيز المناسبة والعبوات المناسبة مع وضع مساهمة محددة لإعادة جمع وتنظيف واعادة التصنيع للعبوات الفارغة. وإعادة جمع أي مبيدات «تنتهى صلاحيتها» من الأسواق واعادتها إلى بلد المنشأ وعلى نفقتهم الخاصة ولاداعى لفتح مجال لاختبار الفعالية والسماح بفترة صلاحية أخرى حيث أن الشركة المنتجة للمادة تحدد «فترة الصلاحية» وهو احد اشكالات الفترة السابقة وتؤدي إلى الارباك أثناء تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الحالية. 5 دراسة ووضع الحلول واتخاذ القراءات والإجراءات الملحقة بالقانون وتعديل القانون بما يتناسب مع الصعوبات والسلبيات التي رافقت التنفيذ أو الجوانب الأخرى التي برزت الحاجة إلى اضافتها للقانون وكذلك الترتيب لحملات وندوات التوعية والتدريب. 6 محاولة الاسراع في تشغيل معمل متبقيات المبيدات لأهمية في اعطاء مؤشرات متبقيات المبيدات السامة في المحاصيل والأغذية سواءً المنتجة للاستهلاك المحلي أو التصدير وكذلك الكشف عن متبقيات المبيدات السامة في المحاصيل والأغذية المستوردة. وحدود المسموح به من المتبقيات السامة يتم العمل بها في كثير من بلدان العالم وهناك مسئوليات وإجراءات عديدة أخرى للجهة المختصة بوزارة الزراعة والري تحتاج إلى فترة للترتيب لها والأهم هو البدء بأهم الإجراءات على أن هناك مسئوليات هامة ايضاً للعديد من الجهات ذات العلاقة ولن نصل إلى الهدف المنشود مالم تنفذ تلك الجهات مسئولياتها. 7 حصر الأنواع الموجودة حالياً في الأسواق أو من خلال البيانات أو الوكلاء للمبيدات من خارج قائمة المسموح بتداوله واستخدامه ونرى أن يتم شراءها بسعر التكلفة واستخدامها في الحملات الوطنية المختلفة التي تنفذها الوزارة تحملات القطن ؟؟؟؟؟ وو؟؟؟ النخيل ..الخ ويكون الاشراف الفني على استخدامها من قبل المختصين في الوزارة في هذه الحملات وهي طريقة غير مباشرة «للتخلص منها» ومنع وصولها للمزارعين والمستخدمين في الفترة القادمة ولابد من الاشارة إلى الجهود التي تبذل حالياً وبعض الإجراءات المنفذة وأهمها على الاطلاق «اعتماد قائمة جديدة للمسوح» من المبيدات كما اشارنا سابقاً مع الأخذ في الاعتبار «الأرث التقيل» والفترة القصيرة للمرحلة الحالية. ثانياً: دور الجهات ذات العلاقة الأخرى ومسئولياتها: كثير من الجهات لاتقل أدوارها ومسئولياتها عن الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري وللأسف الشديد لم يتطرق إليها أحد أما لجهل بتلك الأدوار والمسئوليات الهامة وأما بغرض السير مع التيار لطرح كافة المسئوليات على وزارة الزراعة والري ورأينا في ذلك مايلي: 1 دور مصلحة الجمارك في عدم السماح والتنسيق مع وزارة الزراعة والري لدخول أي مادة تتعلق بمكافحة الآفات «سواء الزراعية أو آفات الصحة العامة» مالم تكن هذه المادة حاصلة على تصريح مسبق وضمن قائمة المسموح به، ونود الاشارة إلى أن بعض منتجات من المبيدات المستخدمة في «الصحة العامة» وغيرها والتي تدخل بصورة رسمية كمواد تجارية أو غير رسمية وهي أكثر خطورة من المبيدات الزراعية ومحرمة دولياً وتملء الأسواق وفي المحلات غير الرسمية لتداول المبيدات ومنها: 1 فوسفيد الزنك «الكحول الأسود» Zinc phosphide وهو شديد الخطورة ومحظور ويستخدم لعمل طعوم للفئران. NAPHTHALiNE 2 النفثالين Naphthaline أو مايسمى «بالكافور» لمكافحة حشرات المخازن والملابس في «المخازن والمنازل». 3 كثير من المبيدات بعبوات «100جم» تشاهد مع الباعة الجائلين وفي الأسواق وفي المحلات غير المخصصة للمبيدات معظمها محظور استخدامه. ويجب التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة ومصلحة الجمارك ودور حماية البيئة وصفحة البيئة والمجالس المحلية في هذا الخصوص لمنع تداول أي مبيد مع المواد الغذائية وهناك دور «لحماية البيئة» يتعلق بالمواد العضوية الثابتة، والمواد التي تدخل في صناعة بعض الأجهزة والمعدات والمواد الضارة والمواد الضارة بطبقة الأوزون..وبعض المنتجات المصنعة محلياً والمساهمة والتنسيق مع الجهة المختصة..الخ. 2 مكافحة التهريب بشتى أنواعه وصورة: وزارة الزراعة والري كغيرها من الجهات تتضرر من تهريب المبيدات والجميع يشكوا ويئن من ذلك ولذا لم نرى مهرباً أو مساعداً على التهريب يتم معاقبتهم وتعمل الجهة المختصة وكوادرها وفروعها على مكافحة التهريب. ثالثاً: الآثار السلبية للاستخدام العشوائي والمتكرر للمبيدات على «القات». أكثر الجهات الحكومية معاناة من «القات» هي وزارة الزراعة والري للأسباب التالية: 1 زيادة وتوسع زراعة القات وفي أجود أنواع الأراضي وعلى حساب الخارطة المحصولية الزراعية. 2 استهلاك القات لكميات كبيرة من السيارة المصالحة للأستهلاك الآدمي ومياه الري للمحاصيل الزراعية قدرة بحوالي 80%. 3 الاستخدام غير الآمن والعشوائي للمبيدات في زراعته حيث «خلط المبيدات وعدم الالتزام بالجرعة وفترة الأمان» ولأن تكاليف إنتاجه لاتمثل سوى نسبة بسيطة من أرباحه العائدة وبإعتباره «سلعة حرة» بما في ذلك استهلاك أكثر من 70% من المبيدات في الانتاج ووزارة الزراعة والري لاتهتم أساساً باالقات كمحصول اقتصادي عدى من الناحية المتعلقة باستخدام المبيدات العشوائية عليه. - ولاتوجد أي مشاكل كبيرة في استخدام المبيدات على المحاصيل الزراعية الأساسية «كالخفار والفاكهة والحبوب» وغيرها لأسباب تتعلق بالناحية الاقتصادية أولاً ومواسم الزراعة ومرور فترة مناسبة بين المعاملة بالمبيدات والجنى والتسويق للمحصول بالاضافة إلى عمليات الغسيل والتنظيف والطهى وتصل الآثار السامة المتبقية للمستهلك في حدودها الآمنة على مانعتقد بعكس القات ü والمصدر الجهاز المركزي للاحصاء للعام «2004م» ومن خلال مساحة القات الموضحة يتضح أن أكثر من «70%» من المبيدات تستخدم للرش عليه وموضوع القات يحتاج إلى وقفة جادة وتنسيق الإجراءات وإصدار التشريعات بما في ذلك حرمان مناطق زراعة القات من الحواجز والسدود ايجاد تسعيرة للقات أو استيراد القات كما هو بعض الآراء للحد من الأرباح التي تدفع إلى زيادة وتوسع زراعته واستخدام المبيدات عليه وبشكل عشوائي. دور وزارة الصحة والسكان من الأدوار الهامة وكثير من التوصيات ونتائج المؤتمرات والندوات وحلقات العمل حول المبيدات تشير إلى أهمية دور وزارة الصحة في الآتي: 1 توفير قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة وعلمية في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية والخاصة والالتزام تبدوين وتسجيل وتوثيق حالات وحوادث التسمم بالمبيدات المختلفة والمواد الكيماوية الأخرى وتجميع تلك البيانات والاحصائيات على الأقل سنوياً أو نصف سنوي واتاحة تلك البيانات وتعميمها على الجهات التي يمكن أن تستفيد من تلك المؤشرات وأكثر حاجة لتلك البيانات والاحصائيات هي وزارة الزراعة والري والجهة المختصة فيها مع أهمية تصنيف مسببات تلك الحوادث من المواد الكيماوية وهذا ماتتطلبه اتفاقية «روتردام» المشار إليها سابقاً من تقارير وبيانات حتى يتم منع تداول واستخدام أي مادة من «المبيدات» التي يظهر عنها آثار سلبية ضارة. 2 تدريب الأطباء والكادر الصحي على أعراض التسمم المختلفة بالمبيدات وطرق وميكانيكية ومواقع تأثير كل مجموعة كيماوية في جسم الإنسان والاسعافات الأولية المناسبة وتوفير مضادات التسمم وإدراج الجزء الخاص بالسمية للمبيدات في مقررات كلية الطب، والبيئة وهذا دور آخر للجامعات ايضاً والتنسيق مع الجهة المختصة في وزارة الزراعة والري والكليات المختصة في هذا الجانب وكذا حماية البيئة. ومع كثير من النداءات والتوصيات والتنسيقات في هذا الجانب وخصوصاً توفير البيانات والاحصائيات الا أن هذا الدور لازال غائباً. ونؤكد في الختام على أهمية تنسيق وتكاثف لجهود وتوفير لامكانيات وتحمل كل جهة معنية لمسئولياتها كون الحد من التداول العشوائي للمبيدات هي مسئولية «مشتركة» كما نعتقد. - مدير إدارة الوقاية بمكتب الزراعة والري بتعز ماجستير سمية المبيدات 1991
