دعا البرلماني - علي حسين العنسي- قيادة وزارة الزراعة والري إلى كشف أسماء الأشخاص الذين يستوردون المبيدات الزراعية الغير مصرح لها وإعلانها عبر وسائل الإعلام للرأي العام. وقال عضو مجلس النواب العنسي: يجب على قيادة وزارة الزراعة الكشف والإعلان عن كافة أسماء الأشخاص المستوردين للمبيدات الزراعية دون تراخيص وعليها أن تضطلع بدورها في وضع الضوابط والأسس الآمنة للأماكن التي تباع فيها المبيدات الزراعية. وأوضح العنسي أن أعضاء البرلمان طالبوا وزارة الزراعة بالإعلان عن أسماء كل من يثبت أنه يستورد مبيدات غير مصرح لها أو تعاطى بالبيع لمبيدات مهربة ويجب على وزارة الزراعة ربط علاقة قوية واتصالات مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. تجدر الإشارة هنا إلى أن وزير الزراعة والري د.منصور الحوشبي اعترف امس أمام البرلمان بعجز وزارته عن ضبط مهربي المبيدات المحظورة، داعياً إلى تعاون الجميع للحد من هذه الآفة الخطرة، وقال خلال جلسة اليوم أن تهريب السموم الممنوعة لا يزال مستمراً وشكا للنواب عدم بت النيابة العامة في قضايا التهريب المحالة إليها من الوزارة، مشيراً إلى أن وزارته ضبطت خلال الفترة الماضية شحنة مبيدات ممنوعة تحتوي على 21 طناً في جبل النار بمدينة تعز و12 حاوية في مدينة عدن لمورد متهم في إيراد شحنة سابقة لا تزال منظورة أمام القضاء، وأحيل هذا الموضوع إلى النيابة العامة ولم تبت فيه إلى الآن. وأضاف المشكلة ليست في ضبط هذه السموم ومخازن الوزارة مليئة وإتلافها سيشكل كارثة أكبر على البيئة ونريد إلزام المورد بإعادتها إلى بلد المنشأ. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بإحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات ودخولها إلى العاصمة صنعاء عبر ميناء الحديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم(25)لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات النباتية إلى النيابة العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون. وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد كشفت تورط مسؤولين في وزارة الزراعة وجمرك الحديدة بالسماح بدخول شحنة مبيدات محظورة التداول بصورة مخالفة عن طريق جمرك ميناء الحديدة لعدد خمس حاويات 20 قدم تحتوي على كمية 58500 كيلو - لتر إلى مخازن المستورد مؤسسة دغسان في العاصمة صنعاء وقالت اللجنة في تقريرها أن هذه الشحنة وما تحتوي عليه المبيدات من مواد كيماوية تشكل مخاطر فادحة تهدد صحة وحياة المواطن إضافة إلى ما يترتب على هذه السموم من إضرار بيئية تؤثر على النباتات والتربة. وطالبت لجنة الزراعة بسرعة إحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات إلى النيابة العامة مع توقيفهم عن مزاولة أعمالهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون بحق المتورطين وشدد التقرير على ضرورة تطبيق نصوص المواد المتعلقة بالمخالفات من القانون رقم 25 لسنة 99م بشأن تداول المبيدات والآفات النباتية على المستورد صالح أحمد دغسان. وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم موافاة النيابة العامة لها بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حول قضية شحنة المبيدات إلى هذه اللحظة على الرغم من موافاة النائب العام بالقضية بتاريخ 14/2/2007م.