استكمل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشته لمشروع قانون حماية المستهلك بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة. حيث أكدت مناقشة النواب على أن المزود وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة بتصنيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها أويصدرها أو يتاجر بها أو يأجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها لدى عرض أي سلعة للتدأو ل الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى بشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها، وتتضمن هذه البطاقة بيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم السلعة وبلد المنشأ "اسم الدولة دون حروف الاختصار" وعلى ألاّ يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في بلد التصدير واسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وكذا تاريخ الإنتاج أو التعبئة، ومدة الصلاحية والوزن الصافي وشروط التداو ل والتخزين وكيفية الاستعمال إن أمكن ووحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة. ويجب على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها وعلى المزود "مقدم الخدمة" أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ويجوز أن تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين" أ - ب" من هذه المادة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ويلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك. كما يلتزم المزود بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الالكترونية، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت، وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها. وأكدت المناقشات على أن يلتزم المزود بكتابة السعر على السلعة، وبشكل ظاهر وواضح، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وعدم الامتناع عن بيع أي سلعة أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها، أو شراء منتجات أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وأشارت مناقشات نواب الشعب لمشروع القانون إلى أنه مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يكون مزود السلعة أو الخدمة ملزما تجاه المستهلك بما يلي: 1- حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوفر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك. 2- ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب مع طبيعة السلعة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة ويبقى هذا الحق قائما عند انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان. ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وفي حال الإخلال بأدائها علي الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية علي الوجه الصحيح ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها أو الانتفاع بالخدمة ويقع باطلا كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة. كما يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو استبدالها باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع إذا تبين للمستهلك خلال 10 أيام من تاريخ شرائها عيب في السلعة شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سؤ استعمال المستهلك للسلعة أو حفظها أو سؤ تخزينها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. إلى جانب التزام المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزنا أو كيلا أو قياسا بتوفير ميزان أو مكيال أو أداة القياس المعتمدة في مكان البيع لاستخدامها في عملية البيع. وكذا الالتزام بالامتناع عن القيام بأي من أعمال صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة منها وتقليد أو تزوير سلعة معينة تخص الغير وبيع سلعة غير مطابقة للمواصفات أو المتفق عليه من حيث كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها. ويلتزم كذلك المزود بعدم الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع أو الخدمات أو تقديم الجوائز والهدايا إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة. ويلتزم المعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك ويعتبر الإعلان مضللاً أو خادعاً إذا كان متعلقا بما يلي:- 1 طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر. 2 مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. 3 نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها. 4 شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده. 5 هوية ومؤهلات مزود الخدمة أن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد. 6 استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك. كما يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من أعمال نشر إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر ونشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك ونشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك. ويلتزم كذلك بناء على طلب الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره أو إعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة.
