فوجئ عدد كبير من مواطني المحافظات المجاورة لمحافظة عدن من إقدام سائقي حافلات لرفع أجرة النقل دون سابق إنذار بحجة انعدام مادة الديزل في تلك المحافظات. وأكد عدد من المواطنين في اتصالاتهم الهاتفية التي تلقتها "أخبار اليوم" فرع عدن " إننافوجئنا يوم الأربعاء الماضي رفع تعرفة أجرة النقل من محافظة عدن إلى أبين ازدادت "50" ريالاً للراكب وعشرة ريالات إضافية في الخطوط الداخلية. بالإضافة أيضاً إلى حركة النقل من عدن إلى محافظة لحج ازدادت "20" ريالاً. وعبروا عن سخطهم لهذه الزيادة الغير معلنة التي طرأت على أجرة النقل "المواصلات" والتي أصبحت مرتبطة أساساً بحياة المواطن دون أن تقوم الجهات النقابية والمرور والسلطة المحلية في عدن والمحافظات الأخرى بوضع ضوابط لتلك العناصر التي تستغل الظروف وترفع الأجرة على المواطنين. مطالبين في الوقت نفسه النقابة العامة للنقل وإدارة المرور بعدن والسلطة المحلية بالوقوف ضد من يقوم برفع أجرة المواصلات بين المحافظات. يذكر أن اختناقات الديزل تشهدها عدن منذ قرابة شهر، وكل جهة تتهم الأخرى بأنها السبب في اختناقات الديزل مثل وزارة المالية وشركة النفط. ولعل محافظة عدن شهدت تصاعداً غير مسبوق لأزمة اختفاء مادة الديزل وصلت ذروتها هذا الأسبوع مع ازدياد أسراب الطوابير أمام محطات الوقود وسط مخاوف من إقدام الحكومة على رفع سعره، حيث أن هناك أشخاصاً يقومون بشراء وتخزين مادة الديزل وبيعها لأصحاب المركبات بسعر "1000" ريال للدبة الواحدة سعة "20" لتراً وذلك مع إعلان الحكومة اليمنية رفع سعر مادة الديزل لمصانع الاسمنت والحديد قبل يومين من "35" ريالاً للتر الواحد إلى السعر العالمي "252" ريالاً للتر، وأفاد "للصحوة نت" مواطنون بمنطقة دار سعد عن قيام بعض أصحاب البقالات ببيع مادة الديزل بزيادة "300" ريال للدبة الواحدة عن البيع الرسمي للبيع في محطات الديزل، وقالت المصادر بأن عمليات سمسرة يقوم بها بعض الأطراف التي تعمل على تخزين وبيع الديزل من خلال تهريبه من بعض المحطات إلى خارجها، مستفيدين من شدة الإقبال عليه وسط الأزمة الخانقة التي تضرب البلاد في بيعه بسعر مرتفع. الجدير بالذكر أن إعلان الحكومة عن رفع الديزل لمصانع الاسمنت والحديد بنسبة "700%" سبباً لضرب الصناعة باليمن حيث أعلن "بازرعة" رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب الذي أفتتح حديثاً بالمنطقة الحرة بعدن توقف المصنع عن العمل عقب إعلان تلك الزيادة. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام نحو التجار لوقوفهم وراء الأزمة المفتعلة من خلال شراءهم لكميات كبيرة من مادة الديزل وتخزينها بهدف اختلاق أزمة حادة في انعدام مادة الديزل للضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن القرار الخاص برفع سعره إلى "700%" لمصانع الاسمنت والحديد.
