في الوقت الذي كان أبناء محافظة لحج وكافة المتابعين والمهتمين والواقفين مع محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ينتظرون أن يتم محاسبة وعزل أو إعفاء المتهمين في قضايا الفساد والعبث بالمال العام الذين أوصلوا مفهوم وفكرة أن الوحدة اليمنية فيد ونهب لشلة من المسؤولين الفاسدين في بعض المحافظات - أوصلوا هذا المفهوم إلى كثير من أبناءالمحافظات اليمنية عموماً والجنوبية على وجه "الخصوص" كشفت معلومات حصلت عليها "أخبار اليوم" بأن ثمة مساع وجهود ووساطات وضغوطات تقوم بها بعض الشخصيات النافذة والمسؤولين الحكوميين في أروقة مصادر القرار العليا بغية في تعيين الأخ/ قاسم لبوزة/ رئيس فرع الحزب الحاكم بمحافظة لحج وعضو الهيئة الإدارية بمحلي محافظة لحج بمنصب وكيل للمحافظة، رغم أن الأخ/ لبوزة وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - فرع لحج - قد أدرج أسمه في أكثر من تقرير عن قضايا فساد مع عدد من أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية منها على سبيل المثال لا الحصر " قضية أرضية المركز الثقافي بالمحافظة" والتي بلغ ضررها المادي على خزينة الدولة بأكثر من "500" مليون ريال، وبيع آلة زراعية "حرارة" تابعة لمكتب الزراعة.. كما أن المذكور خضع لعدد من التحقيقات في النيابة رفعت بعضها للمحكمة المختصة وذلك بسبب قضايا فساد وإهدار المال العام.. وفي هذا السياق استغربت شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية وحكومية بمحافظة لحج من تلك المساعي التي تبذلها شخصيات نافذة في السلطة بعد أقل من شهرين على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والتي قضت بضرورة محاسبة جميع المتسببين في قضايا الفساد وإهدار المال العام بمحافظة لحج بعد اطلاع فخامته على عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكانت "أخبار اليوم" قد نشرت أجزاء منها.. وتساءلت تلك الشخصيات عما إذ كانت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية - الذي يؤكد دائماً فيها على ضرورة محاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد - قد قضت بمحاسبة الفاسدين بلحج أو مكافأتهم خاصة وأن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة تشير إلى أن المساعي المبذولة من الشخصيات النافذة قد تكلل بالنجاح في حال لم يتم التصدي لها.. وأوضحت الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية والحكومية بلحج بأن ما تبذل من جهود كبيرة لا نتزاع قرار تعيين الأخ/ لبوزة لمنصب وكيل المحافظة تعد محاربة صريحة ووقوفاً صارخ ضد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي شدد على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين عوضاً عن كونها مخالفة صارخة لتوجيهات فخامته الأخيرة التي لم يجف حبرها بعد - والتي قضت بمحاسبة وليس مكافأة المتسببين في قضايا فساد وإهدار المال العام بمحافظة لحج.. معتبرة صدور مثل هكذا قرارات تكشف عن عدم جدية الحكومة والسلطات في محاربة الفساد والمفسدين، عوضاً عن كونها ستعطي انطباعاً لدى الجميع بأن مسألة محاربة الفساد والمفسدين تظل حبراً على ورق وخطابات جوفاء تتحدث بها الحكومة أمام الرأي العام والمنظمات والدول المانحة دون تنفيذها على أرض الواقع.. وأضافت تلك الشخصيات بأنها تستبعد أن تنجح تلك المساع وأنه مازال لديها الأمل في أن ثمة مسؤولين في الدولة حريصون على محاربة الفساد والتصدي للمفسدين ومحاربتهم لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وبعيداً عن أي حسابات ومصالح شخصية يصل ضررها جزماً إلى المواطن اليمني مباشرة.. تجدر الإشارة إلى أن الأخ/ قاسم لبوزة كان قد اتهم رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لحج بالمناطقية بعد أن كشف فرع الجهاز مكامن الفساد والاختلالات والتجاوزات والعبث بالمال العام الذي تم في المحافظة.
