طالب أعضاء في مجلس النواب خلال جلسة أمس بمساءلة المحلقيات الثقافية لبلادنا في الخارج التي اتهموها بالمتاجرة بمخصصات الطلاب الدراسية، وإعادة النظر في معايير تعيينها. واعتبر نواب عدم خضوع الملحقيات الثقافية للسفارة خللاً كبيراً، مشيرين إلى وجود خلافات بين السفراء والملحقات الثقافية في الخارج، مشددين في ذات الوقت على ضرورة إنهاء معاناة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج. النائب عبدالرزاق الهجري خلال نقاش المجلس لتقرير لجنة التعليم العالي حول أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج عن معايير اختيار الملحق الثقافي في الخارج، أشار إلى أنها تخضع للشكلية والمحسوبية والقرابة، وأن يكون ضمن الأمن القومي أو السياسي حد قوله. وأرجأ المجلس في جلسته التي حضرها نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ محمد المطهر البت في تقرير اللجنة إلى يوم السبت للاتفاق مع وزير المالية حول رفع المخصصات المالية للطلاب حسب توصيات اللجنة. وشددت تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس النواب تفقدها بعد الأوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لبلادنا في كل من ماليزيا والمغرب وسوريا والأردن ولبنان على الحكومة بإلزام الملحقيات الثقافية بتسليم رسوم الطلاب الدراسية في أوقاتها المحددة، وكذا تسليم مستحقاتهم المالية، كما أوصت اللجنة الحكومة بضبط عمليات الإيفاد وابتعاث الطلاب من تواريخ محددة، وكذا إلزام الحكومة بضرورة إعداد الطلاب قبل ابتعاثهم إلى الخارج. وأكدت اللجنة في تقاريرها المقدمة للبرلمان ضرورة وضع إستراتيجية ل للإيفاد تلبي احتياجات اليمن التنموية والعلمية، والمراجعة الدورية لأوضاع الطلاب المبتعثين إلى الخارج، وتقويم عملية الابتعاث ومردوداتها على التنمية الوطنية. وكانت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في مجلس النواب قد أوصت الحكومة بضرورة رفع المساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للدول الموفدين إليها. ولاحظت اللجنة وتقريرها عدم وجود ضوابط تحدد مهام وتخصصات الملحقيات الثقافية حتى الآن، مطالبة إياها بتصفيات العهد التي لم يتم تصفيتها حتى ساعة كتابة الخبر. كما طالبت باستدعاء الملحق الثقافي/ سلطان الشعيبي والمساعد المالي/ أحمد الجنداري، ومستشار السفارة/ أحمد سعيد نعمان للاستيضاح عن عدم تسديد الرسوم الدراسية للطلاب، وأسباب الزيادة التي طرأت في الرسوم.