أقر مجلس النواب اليوم استدعاء وزير المالية السبت القادم لمناقشة تقارير برلمانية حول أوضاع الطلبة اليمنيين في ماليزيا، المغرب، سوريا، الأردن، ولبنان. جرى ذلك لدى نقاش النواب لأحوال طلبة اليمن في الخارج، وأكدوا على ضرورة رفع مخصصات طلاب اليمن وصرف مستحقاتهم في الأوقات المحددة دون تأخير، مؤيدين توصيات لجنة الشباب والتعليم العالي في هذا الشأن. ودعا رئيس البرلمان يحيى الراعي النواب والوزراء إلى رفع أيديهم عن وزارة التعليم العالي ، معيبا التدخل لابتعاث طلبة بعينهم ثم توجيه الانتقادات للوزارة حاثاً على عدم إيفاد إلا المستحقين ، وأيده النائب محمد الشرفي في وجود تجاوزات وتدخلات تطول الابتعاث. ويتساءل النائب عبدالله خيرات عن مدى إمكانية استفادة الطلبة لخدمة البلد وهم يعانون كل المشاكل المالية والعلمية المتضمنة في تقارير لجنة التعليم. وأشار النائب عبدالله الخلاقي إلى حرمان بعض المحافظات والمديريات اليمنية من الإيفاد نتيجة قلة معدلات الثانوية العامة مناديا بتوزيع المنح الدراسية للخارج على مستوى المديريات. وأكد النائب عبدالرزاق الهجري على تبعية الملحقات الثقافية للسفراء في الدول المعنية منوها إلى خلافات بين الجانبين في بعض الدول ناجمة عن تصرفات منفردة من الملحقيات، وتمنى أن تكون الملحقيات الثقافية أسر حاضنة لطلبة اليمن لا أجهزة جباية اتهمها باستثمار مخصصات الطلاب ، وطالب النائب سعيد دومان بإلغاء منح الطلبة الذين لا تنطبق عليهم الشروط. وكانت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أوصت البرلمان بإلزام الحكومة استدعاء الملحق الثقافي بسفارة اليمن بماليزيا والمساعد المالي ومستشار السفارة للإيضاح عن عدم تسديد الرسوم الدراسية للطلاب اليمنيين في ماليزيا . ودعت لإيقاف وزارة التعليم العالي عن ابتعاث يمنيين لدراسة البكالوريوس هناك حتى تحل مشاكل الرسوم وحملت اللجنة احتجاجات طلاب بماليزيا الوزارة والملحقية الثقافية ،كاشفة عن أن الأخيرتين لا تقومان بأي اتفاقية مسبقة لاختيار الجامعات الأفضل . وفي ثلاثة تقارير حول أوضاع طلبة اليمن في ماليزيا، والمغرب،وسوريا والأردن، ولبنان ،يتوقع أن يناقشها البرلمان الأسبوع القادم .أشارت لجنة التعليم العالي إلى عدم كفاية المخصصات المالية للطلاب في تلك الدول نظرا لارتفاع أسعار السلع والسكن إلى جانب القصور في صرف مستحقاتهم في الأوقات المحددة مع تركيز الملحقيات الثقافية على الجوانب المالية على حساب المتابعة الأكاديمية وحل قضايا الطلاب ., ولفتت اللجنة إلى اختلالات مصاحبة لعملية الإبتعاث ذكرت منها تعدد جهات الإبتعاث للدراسة ووصولها إلى حوالي سبعة وعشرين جهة مشددة على ضرورة حصر الابتعاث بوزارة التعليم العالي مع استثناء الجامعات التي توفد أعضاء هيئة تدريس وفق لوائح خاصة بها. وأكدت على تحديد التخصصات النادرة وإعلانها للطلاب في وسائل الإعلام والالتزام بالإيفاد بناء عليها وموافاة اللجنة بها إضافة لوضع إستراتيجية للإبتعاث تلبي احتياجات اليمن التنموية والعلمية وتتضمن العدالة في توزيع المنح الدراسية ,حيث كشفت اللجنة في هذا الصدد إيفاد طلاب نسبتهم في الثانوية العامة دون (70%) فيما يحرم آخرون تفوق معدلاتهم (90%). وفي المغرب وجدت اللجنة البرلمانية أن أعداد كبيرة من ملفات الطلاب غير مكتملة . وتأتي تقارير اللجنة استناداً على زيارات قامت بها لتلك البلدان ملتقية بمسئوولي السفارات اليمنية والملحقين الثقافيين وأيضا طلاب اليمن الدارسين في جامعات ماليزية ، مغربية ، وسورية ، ولبنانية ، وأردنية .
