قضت محكمة القبيطة الابتدائية برئاسة القاضي حسن المتوكل صباح أمس الأربعاء بالسجن لمدة سنة وشهرين مع النفاذ للصحفي أنيس منصور حميدة مراسل عدد من الصحف بمحافظة لحج . ووزع القاضي الحكم سنة بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الفتن والقلاقل وتأجيج الشارع وشهرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة ورفع شعارات انفصالية .. الزميل منصور قال في تصريح صحفي إن المحاكمة بدأت سياسية بتهم نشر صحفي ثم تحولت إلى أفعال جنائية بادعاء النيابة التي أحضرت شهود إثبات معظمهم ينتمي إلى الأمن السياسي . وأضاف أنيس أن المحاكمة كانت باطلة وشهادة الشهود باطلة أيضاً معتبراً أن المحاكمة ضمن مسلسل السلطة الهمجي الذي يمارس ضد الصحف والصحفيين.. وأرجع منصور الأسباب إلى عجز الدولة عن القيام بواجباتها ولم تجد غير محاكمة الصحفيين تحت مظلة الحكم والنظام المركزي . وأكد حميدة أن ما جرى لشخصه من محاكمة كيدية لتغطية قضايا الحراك يعد فخراً واعتزازاً له ووسام شرف على صدره كونه يمتلك رسالة مهنية وهو ما يزيده إصراراً على متابعة ومواصلة عمله المهني الذي آمن به منذ البداية بأنه مهنة المتاعب والسير عليه كما السير على الأشواك . وأبدى الزميل منصور استغرابه من إقدام السلطة على محاكمة الصحفيين والأقلام الحرة بيمنا تمنح القاتلين والمجرمين وقطاع الطرق رواتب وسيارات وأموالاً طائلة ، مضيفاً ونحن لا ندري لماذا هذه الأحكام القضائية القاسية بحق الصحفيين بينما يغيب النظام والسلطة في الجرائم الكبرى كما حادثة الدكتور القدسي وقتل الألمان ومؤخراً جريمة العسكرية التي راح ضحيتها "3" من أبناء القبيطة . وعلى صعيد متصل أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين إقتناعها بأن الصحفي أنيس كان يمارس عمله الصحفي وأن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة، معتبرة استخدام القضاء لملاحقة الصحفيين أسوأ تطورات القمع. إلى ذلك أعلنت مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام تضامنها مع الزميل أنيس منصور داعية كافة زملاء الحرف والمهنة إلى الوقوف لجانب الزميل، مشيرة إلى أن الصحفي أنيس منصور كان يحضر المظاهرات في المحافظات الجنوبية كصحفي وناقل معلومات لا كمشارك في هذه التظاهرات والمساس بالوحدة كما زعم القاضي الذي أصدر الحكم وفق إملاءات سياسية. واعتبرت مؤسسة الشموع الحكم الصادر بحق الزميل تكميماً لحرية الصحافة وكسراً للأقلام الحرة.
