قررت الحكومة البريطانية مضاعفة مساعدتها المخصصة لليمن من حجمها الحالي البالغ 46.8 مليون جنيه استرليني إلى 90 مليون جنيه استرليني بحلول العام 2015، في اطار توجهها إلى اعادة تركيز ميزانيتها للتنمية في الخارج على الدول الفاشلة_حسب ما نقلته جريدة "القدس العربي" اللندنية_. ونقلت الجريدة عن صحيفة (غارديان)، قوله إن زيادة المساعدات لليمن سيكون في صلب مراجعة ميزانية بريطانيا للمعونة الثنائية، لكن الحكومة البريطانية ستحجبها عن اليمن في حال فشل في تلبية سلسلة من الأهداف المطلوبة تشمل التحرك نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل سيعلن عن الخطوط العريضة لزيادة المساعدات المخصصة لليمن الأسبوع المقبل، وأنها ستركز على ضمان حصول 1.8 مليون شخص على مداخل أفضل للخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والتعليم، وأحداث 38 ألف فرصة عمل للمساعدة في معالجة مشكلة الفقر والعزلة الاجتماعية وجعل العاطلين عن العمل أقل عرضة لاعتناق أفكار التطرف من قبل الأصوليين الإسلاميين، ومنح 55 ألف طفل إضافي التعليم الابتدائي. وفي ذات السياق نسبت الصحيفة إلى مصدر في الحكومة البريطانية قوله 'إن عيون العالم مسلطة على اليمن الآن.. وزيادة المساعدات البريطانية ستساعد البلاد على التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجهها حالياً بينما تضمن أيضاً أنها قادرة على التحرك نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، لكن من المستحيل على اليمن الوصول إلى ذلك ما لم يكن جاداً في إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية'. وأشارت إلى أن الوزراء البريطانيين يعتقدون أن اليمن، كدولة فاشلة، يمثل تهديداً رئيسياً لبلادهم باعتباره ساحة لتدريب الإرهابيين، لكنهم في مجالسهم الخاصة ينتقدون بشدة الرئيس علي عبد الله صالح ويعتقدون أن عليه فعل المزيد لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتصدي للإرهاب.
