عبر المجلس الوزاري الخليجي (وزراء خارجية دول مجلس التعاون) عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسابتهم الاقتصادية والحضارية. ودعا المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس دعا الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل تحقيق التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة وصولاً لاتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي ويحقق للشعب اليمني تطلعاته في الإصلاح. وفي الوقت نفسه أكد المجلس احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية معلناً عن اتفاق دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن. وأعرب المجلس عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال " التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها و لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي". ورحب البيان بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين، مشيداً في هذا الصدد بحكمة قيادتها وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى. وأكد أن " مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمتين للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها " معرباً في الوقت نفسه عن "إدانته بشدة التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ". وجدد المجلس الوزاري في هذا السياق مشروعية تواجد قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين بناء على طلبها واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك. واستنكر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشان المملكة العربية السعودية. واعتبر المجلس ما تضمنه البيان الإيراني موقفاً عدائياً وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مطالباً في هذا الصدد إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية. من جانبها رفضت المملكة العربية السعودية ما وصفته «مصادرة إيران حق دولة البحرين في الاستعانة بقوات درع الجزيرة الخليجية»، واتهمت طهران بالتدخل في شؤون دول الخليج، بينما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي رفضها طلب إيران سحب قوات «درع الجزيرة» من مملكة البحرين. و أعرب المجلس عن إدانته التدخل الإيراني "السافر" في شؤون دولة الكويت وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الأضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.
