اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن "اتفاقها على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة في اليمن من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن"- حيث تصاعدت الأزمة السياسية ميدانيا مع انسداد أفق الحلول لتسوية تقي اليمنيين ويلات صراع دامي بمفردات التغيير وإسقاط النظام. جاء ذلك في بيان صدر بختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس ، معربا عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية . ودعا المجلس الوزاري الخليجي الأطراف المعنية في اليمن الى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة الى طاولة الحوار الوطني من الجل تحقيق التوافق على الأهداف الوطنية والاصلاحات المطلوبة وصولا لاتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي ويحقق للشعب اليمني تطلعاته في الاصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة. وفي الوقت نفسه أكد المجلس احترامه لارادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية . وفي تداعيات التدخل الايراني أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال " التامر على امنها الوطني وبث الفرقة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادىء حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ". وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه الختامي التدخل الايراني "السافر" في شؤون دولة الكويت وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الاضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها. وأشاد بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت مؤكدا مساندة دول مجلس التعاون لكافة الاجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس. ورحب البيان بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين مشيدا في هذا الصدد بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في اطار ما توافقت عليه الارادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الاصلاحي للعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى. وأكد أن " مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمتين للتعامل مع الشان الداخلي وتطوراته ومتطلباته وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها " معربا في الوقت نفسه عن "ادانته بشدة التدخل الايراني في شوءون البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادىء حسن الجوار ". وجدد المجلس الوزاري في هذا السياق مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناء على طلبها واستنادا الى النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك. واستنكر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني بشان المملكة العربية السعودية. واعتبر المجلس ما تضمنه البيان الايراني موقفا عدائيا وتدخلا استفزازيا في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مطالبا في هذا الصدد ايران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية.
