قبل أن تخرج المرأة للعمل كانت الخلافات الزوجية محدودة ومعروفة، وعندما خرجت للعمل تفاقمت المشكلات، وازدادت الخلافات، وكان أكثرها صخباً وضجيجاً مشكلة راتبها الشهري، مادامت تقضي جزءاً من وقتها خارج المنزل للعمل، وتنوعت القضايا والحوادث في هذه المسألة، بين أزواج يطالبون الزوجات العاملات بضرورة الإسهام في نفقات البيت؛ نظراً لتقصيرهن في واجباتهن الزوجية، وزوجات يطالبن الأزواج بضرورة المساعدة في أعمال المنزل وتدبير شؤون الصغار؛ نظراً لإسهامهن في الإنفاق على الأولاد والمنزل. وما زال السؤال مطروحًا، هل يظل الإنفاق مسؤولية الزوج حسب رأي الشريعة الإسلامية؟، أم اختلف الأمر في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة؛ حيث أصبحت مسؤولية الإعالة قضية معقدة لا تخضع للضوابط الشرعية و لا تتحدد بالأعراف الاجتماعية؟!، فإلى الحصيلة: * النساء يتحدثن: تقول أحداهن-: أصبح الاقتران بموظفة عامل إغراء لكثير من الشباب، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، ولا يحتاج المرء إلى فطنة ليدرك أنّ سوق الزواج من الموظفات رائج جداً، فأسهُم الموظفة والجامعية أعلى من غيرها، لكن راتب الزوجة قد يعدُّ- في بعض الحالات- وبالاً عليها وأحد مصادر الشقاء في حياتها الأسرية، والمجتمعات العربية تضجُّ بالكثير من الأمثلة لحالات تغوُّل غير شرعي لدخل المرأة، وسرقة جهدها وعرقها، وتجنباً لهذه المشكلات لابد من الاتفاق بين الزوجين من البداية ووضع النقاط على الحروف فيُعرف مسبقاً من المسؤول عن الإنفاق؟ وإذا كان هناك تعاون من الزوجة فما حجم هذا التعاون بعيداً عن الإكراه؟ وماذا سيحدث في حال ترك الزوجة لعملها؟ إلى غير ذلك من أمور حتى يكون الزوجين على بينة، ويسير المركب الجوهرة - مديرة مدرسة - توافق أحداهن في حديثها وتضيف: من المؤسف أن نجد من الأزواج- ممن رقّ دينه وقلّت مروءته- يأكل مال زوجته بغير حق، ويسلك في ذلك سبلاً شتّى، فقد يهددها بالطلاق إن لم تعطه، أو يتملق ويظهر الحاجة بين يديها، وقد يلجأ إلى الاستدانة منها مع تبييت النيّة بعدم الوفاء، وقد يشركها معه في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسلُّ يدها منه، وينفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة. الراتب نعمة أم نقمة: وتقول أخرى:-أن راتبها كان نقمة عليها وتقول: زوجي كان لطيفاً جداً في بداية زواجنا ولم يطلب مني أي شيء خلال العام الأول من الزواج، ولم يسألني حتى عن راتبي وهذا جعلني مطمئنة تجاهه، لكني اكتشفت أن صمته كان مصيدة خطَّط لها بعناية، فذات يوم جاءني وطلب مني مبلغاً كبيراً من المال، وقال لي إنه لم يطلب مني ريالاً واحداً منذ أن تزوجنا وأنه في مشكلة يحتاج إلى مال لحلها؛ ومن ثم فالأفضل أن يقترض من زوجته بدلاً من اللجوء إلى أصدقائه؛ فأعطيته ما طلب دون تردد، لكن بعد مدة لاحظت فتوراً في علاقتنا الزوجية، وتفاقم الوضع بعد أن علمت بزواجه من أخرى، وكان وقع الصدمة أشد ألماً عندما علمت بأنه متزوج عليها أما د/أمل - موظفة- فترى أن راتب الزوجة ملكها ومن حقها أن تصرفه على نفسها، وهي غير مطالبة بالمساهمة في مصروف البيت، وترفض أن تصرف الزوجة راتبها على المنزل والأولاد، ولا تهتم بشكلها ولا تهتم بزينتها ومن ثم تتحول إلى شخص مرهق طول الوقت، في حين هو يخرج ويحب عليها وربما يتزوج بأخرى تصرف على نفسها وتهتم بشكلها ومظهرها، فما الذي تستطيع أن تفعله امرأة ساهمت في شراء المنزل ومستلزمات الأبناء وربما في أقساط السيارة؛ ومن ثم عندما يريد أن يخرجها زوجها أو يطلقها تخرج صفر اليدين ولا تستطيع أن تثبت حقها في أي شيء من ذلك؟! إن المرأة وخاصة العاملة فقدت مع كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقها الكثير من أنوثتها و أفقدت كذلك زوجها رجولته؛ حيث أصبحت هي التي تدعو السباك لإجراء بعض الإصلاحات المنزلية، وهي التي تهاتف البقال أو حتى مديري المدارس لمتابعة سير الأبناء الدراسي. وتضيف الأخرى بالقول: في بعض الأحيان يكون الزوج عاطلاً، ولا يبحث له عن عمل بل يحتال على مال زوجته، ويطالبها بالإنفاق، وكأن هذا حق ثابت لا نقاش فيه، وهنا تعاني المرأة الأمرّين: فهي بين مشقة العمل وعناءه، وأعباء البيت وهمومه.. على نياتهم يتزوجون: و بالإمكان تصنيف نظرة الراغبين في الزواج من المرأة العاملة إلى عدة تصنيفات: فهناك من يرغب في الزواج من موظفة طمعاً في مالها أو راتبها، ويعتبرها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهله الكثير من الأعباء، فيلح عليها بالمشاركة في كل مصروفات المنزل، وهذا الصنف يضم شريحة كبيرة من الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنية. وهناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية، كشراء سيارة فارهة، لا يستطيع أن يشتريها من راتبه أو شراء مسكن خاص به، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي. أما الصنف الثالث وهو قليل، فيؤمن بضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لتحقيق ذاتها والإفادة من قدراتها في نفع الآخرين، لاسيما إذا كانت متخصصة في مجالات يحتاج إليها المجتمع. وفي نفس السياق يقول احد أصدقائي: لما فكرت في الزواج، فكرت في المرأة الموظفة؛ لأن ظروفي المادية لا تساعدني على تكوين أسرة، نظراً لارتفاع متطلبات المعيشة، لكن هذا لا يعني أنني أريد كل راتبها، بل جزءاً قد يكون يسيراً تساعدني به على المصاريف مثل سداد فواتير الماء والكهرباء، وأعرف أن المرأة حرة في راتبها غير أن هذا لا يعني أن لا تساعد زوجها إن كان يستحق ذلك. الرجال قوامون على النساء: ولكن كاتب هذه المقالة يقول: الأصل أن الرجال قوامون على النساء، أي المسئول عن الإنفاق والقوامة هو الرجل، أما إن كان هناك جنوح من الرجل فينظر للمرأة على أنها مال فقط، فأعتقد أن رجولته تحتاج لمراجعة، فالزواج شركة رأس مالها الحب والتفاهم ولا حق للرجل في التصرف في مال زوجته وإن أعوزته الحاجة لمالها، فليكن ذلك بالتفاهم والاتفاق. وقرأنا في السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرح وقال بأن الإسلام عندما جاء أعطى المرأة حقوقًا لم يكن يعرفها العرب ويقدرها، وأهمها أنه أعطاها الاستقلال الشخصي وتحملها مسؤولية قرارها حتى في زواجها. إن من أبرز عناصر القوة في العلاقة الزوجية هو عنصر الشراكة في الجهد وفي التفكير وفي العطاء وفي المسئولية، مع هامش استقلالية لكل طرف في قسط من المسؤولية. إن تجاوز رأي الآخر هو تجاوز لشخصيته ووجوده، وبالتالي تعطيله إن لم نقل منعه من التعاطف الحبي مع الطرف الآخر، وتخيلوا كم الصراعات التي تحدث في بيوت كثيرة بسبب أنانية هذا الطرف أو ذاك واعتداده برأيه وتجاوزه للآخر في المشورة والمشاركة. رأي:- حقيق أنا لا أعتقد بتوظيف أو عمل المرأة لما قد يسبب تقصير وإهمال مؤكد في حق الزوج وتربية ورعاية الأبناء وإهمال المنزل, وهذا بدوره يلعب الدور الأكبر في المشاكل أو الخلافات بين الزوجين.
