قالت مصادر محلية إن وساطة قبلية في دمت بمحافظة الضالع نجحت في حل مشكلة القاطرات المحتجزة في كل من مديرية الرضمة في محافظة إب وظاهرة الاختطافات المتبادلة بين الجانبين المستمرة منذ أشهر.. وكان آخر تلك الجهود توصل اللجنة في اجتماع عقد عصر ومساء أمس بإحدى فنادق دمت ضم اللجنة وعدداً من مشايخ ووجاهات محافظتي البيضاء وذمار لمناقشة قضية مماثلة اطرافها: لحج وذمار البيضاء . وفي تصريح ل"أخبار اليوم" قال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي دمت "حسين القادري" أن لجنة من أبناء دمت ويافع وبعد عقد عدة لقاءات نجحت خلال اليومين الماضيين في الإفراج عن 7 قاطرات تابعة لأبناء محافظة لحج كانت محتجزة في منطقة الجبوب في مديرية الرضمة بمحافظة إب, عما يزيد عن الشهرين, وسط تجاهل مريب من كافة الجهات الأمنية وقيادات السلطة في المحافظتين وإنهاء قضية الاختطافات المتبادلة بين لحجوإب . وقال القادري إن اللجنة وبتعاون الخيرين من أبناء يافع ودمت وإب عقدت عدة لقاءات تكللت بالنجاح, حيث جرى التوفيق بين أطراف الاختطاف ، مشيراً إلى قيام أبناء لحج بالالتزام في إعادة الحافلة المخطوفة في الحبيلين مقابل الإفراج عن الناقلات . إلى ذلك كشف الشيخ "خالد عليان اليافعي" في تصريح ل"أخبار اليوم" عن جهود وتحضيرات يجري العمل فيها على قدم وساق بالتعاون مع السلطات المحلية وكل الخيرين لعقد لقاء موسع في دمت لمشايخ ووجاهات محافظات لحجوإب والضالع وذمار والبيضاء يتم من خلاله التوقيع على وثيقة عهد والتزام لمحاربة تلك الظاهرة السيئة ورفضها من أي جهة كانت والوقوف صفا واحدا ضد كل من يمارسها و فرض هيبة الدولة وتفعيل دور النظام والقانون . ولاقت عملية الوساطة ونجاحها في الإفراج عن الناقلات ارتياحاً بالغاً في الأوساط الشعبية في محافظات :إبولحج والضالع واعتبروها بادرة خير في إنهاء تلك الظاهرة وإلى غير رجعة ، مهيبين بالمواطنين في تلك المحافظات سلوك الطرق الشرعية والقانونية للوصول إلى حقوقهم وعدم الانجرار وراء الشخصيات التي لها ارتباط ببعض الأجهزة التي لا زالت تسعى لإثارة الفوضى في البلد . وكان الآلاف من أبناء مديرية الرضمة في محافظة إب قد نفذوا الأسبوع قيل الماضي وقفة احتجاجية أمام إدارة أمن المديرية وكمسيرة سلمية حاشدة استنكروا خلالها بشدة ما وصفوها بأعمال التقطعات المتبادلة للناقلات بين محافظتي إبولحج وإقلاق السكينة العامة وطالبوا الجهات الأمنية تحمل مسئولياتها الكاملة والقيام بدورها في الحد من الجريمة وتوفير الأمن والاستقرار وحماية أملاك المواطنين من الخارجين عن القانون ومعالجة الاختلالات الأمنية .. إلى ذلك أ دان مراقبون ما وصفوه بتجاهل السلطات المحلية في محافظات إبولحج للأعمال الاختطافات والدور السلبي الذي بدت عليه السلطات المحلية بالمحافظتين وتقصيرها في القيام بواجباتها القانونية إزاء تلك القضايا الخطيرة على الأمن والسلم الاجتماعي ، مشيرين إلى أن السلطات المحلية لم تقم بأي دور أو حلول قد تسهم في تعقب الجناة والقبض عليهم والإفراج عن المواطنين المختطفين وقاطراتهم . ويرجع مراقبون أسباب تلك الظاهرة السيئة إلى تساهل الجهات الأمنية مع الخاطفين ولجوئها إلى أسلوب التفاوض بدلا عن تفعيل دور النظام والقانون الذي يرمى به عرض الحائط. وكان عدد من أبناء ووجهاء وأعيان محافظة لحج قد ناشدوا في مذكرة رفعوها لرئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي التوجيه للجهات المعنية في المحافظة بالعمل على إنصافهم واستعادة حقوقهم المنهوبة , مشيرين إلى أن أموالهم وأعراضهم استباحتها مجموعة إجرامية عاثت في الأرض فسادا في وقت لم يتورط أي منهم بأية حادثة اختطاف أو نهب. ولفت أبناء لحج في مذكرة الشكوى بأنه وإذا كان مجرمون من منطقة الحبيلين قد تورطوا في القيام قبل سنوات بخطف سيارات مواطنين من أبناء الرضمة , إلا أن ذلك لا يعطي هؤلاء الحق بنهب سيارات وقاطرات أبناء لحج لمجرد كونهم من لحج ,في عمل انتقامي أحمق, وغير مبرر, ويستوجب معه محاسبتهم.. وقالت المذكرة انه وعوضا عن تحمل الجهات الأمنية وقيادة المحافظة لمسئولياتها وملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم على أعمالهم الإجرامية.، تفاجأوا في قيام قيادة السلطة المحلية في محافظات لحجوإب وذمار بالتفاوض مع الخاطفين, وعرض مبالغ مالية ( تعويضات) مقابل الإفراج عن القاطرات والمختطفين لديهم من أبناء لحج. يشار إلى أن عدد القاطرات المحتجزة في كل من الرضمة والحبيلين ورداع وذمار كان قد بلغ عددها ما يزيد عن 20 قاطرة, قامت مجاميع مسلحة باحتجازها بالإكراه, أثناء عبورها من منطقة "الرضمة", تحت مبرر الضغط على السلطات والمواطنين في لحج بتسليم مسلحين متورطين في نهب طقم ( سيارة شاص ) وحافلة ركاب قبل سنوات ثلاث على مواطنين من الرضمة..
