هاجم مسلحون يعتقد صلتهم بتنظيم القاعدة في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين خط الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المسال من مصفاة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء التصدير على ساحل البحر العربي بمنطقة بلحاف محافظة شبوة، حيث قاموا بتفجيره في منطقة "مرورة" بكيلو تسعة شرق مدينة عزان باستخدام عبوات ناسفة أدت إلى إحداث فجوة واسعة. وأفاد مصدر محلي ل( أخبار اليوم) أن عدداً من مسلحي جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقدموا عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس على نسف خط الأنبوب الموصل للغاز الطبيعي المسال الممتد بمسافة 320 كيلو من مأرب الميناء التصدير في ساحل بلحاف محافظة شبوة باستخدام عبوات ناسفة وذلك في كيلو 9 في منطقة "سهيم" التي تقع على بعد13 كيلو غرب مدينة عزان التي يسيطر عليها التنظيم منذ مطلع العام الماضي. وأكد المصدر حدوث انفجار ضخم بخط الأنبوب اعتلت على إثره أللسنة اللهب وتصاعد ت أعمدة الدخان بكثافة غطت سماء المنطقة. وبحسب مصدر في قيادة السلطة المحلية بمديرية رضوم التي يقع ميناء التصدير في إطارها الجغرافي فان اشتباكات مسلحة أعقبت عملية التفجير بين منفذي العملية ووحدة عسكرية مكلفة بحماية الأنبوب، إلا أن مصدراً عسكرياً نفى اندلاع أي اشتباكات بين الطرفين، منوها إلى أن ترويج أخبار كاذبة كهذه تتبنى نشرها بعض القيادات العسكرية بهدف إيهام قيادة الدولة وإدارة الشركة بأنها تودي مهامها بالشكل المطلوب لتبرير ما يتم دفعه لها من مخصصات مالية مقابل الحماية، وكذا الحصول على المزايا والمكافآت. وحتى وقت متأخر من مساء أمس لم يعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن عملية التفجير التي تعرض لها الأنبوب ، إلا أن مصدراً امنياً اتهم عناصر التنظيم بتدبير العملية كردة فعل على الضربات العسكرية والجوية الموجعة التي لحق بمسلحيه وقتلت العشرات منهم في أبينوشبوةومأرب. وتأتي عملية تفجير الأنبوب يوم أمس بعد اقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانته اثر تعرضه للانفجار سابق نفذه مجهولون في منطقة مروره في كيلو56 بصحراء مديرية عسيلان قبل 20 يوما، على الرغم من التزامات وتعهدات قدمته اللجنة الأمنية في محافظة شبوة بحمايته من أي اعتداءات في المستقبل بعد رفض إدارة شركة الغاز القيام بإعادة إصلاحه. وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد أعلنت عن قيامها بوضع خطة لحماية خط الأنبوب قبل ثلاثة أسابيع ، إلا هذه الخطة كانت مجرد حبر على ورق لم تنفذ على ارض الواقع. و كشفت مصادر موثوقة في الجيش أن مخصصات مالية تقدر ب (خمسمائة ألف دولار) يتم صرفها شهرياً من قبل الشركة لقائد محور عتق مقابل القيام بمهمة الحماية، إلا أن حرمان الجنود المكلفين بمهمة حراسة الأنبوب جعلهم يتقاعسون عن تأدية مهامهم بالشكل المطلوب – حد قول المصادر- ويؤدي توقف تصدير الغاز المسال إلى خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، سيما وان اليمن ملزمة بتوفير كميات معينة شهرياً ومدها للشركات القائمة على التسويق بسعر ثلاثة دولارات للبرميل الواحد وفي حالة انقطاع أو انخفاض الكمية المحددة فمن حق الشركات المسوقة بشراء حاجاتها من مزودين آخرين وبالسعر العالمي الذي يصل إلى 11 دولاراً للبرميل.
