شهد مجلس النواب في جلسته أمس جدلاً واسعاً حول مذكرة رئيس الجمهورية لإعلام البرلمان بالتمديد لهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها في الرابع من الشهر الجاري، حيث لم يستطع النواب تفسير مذكرة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، هل هي للعلم أم لطلب الموافقة على التمديد، غير أن المجلس وافق على مقترح رئيسه يحيى الراعي بالتواصل مع الرئيس لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم. وفي هذا السياق أكد النائب/ نبيل صادق باشا في تصريحه ل"أخبار اليوم" أن القانون لم يعط النواب ولا رئيس الجمهورية فسحة في موضوع التمديد للهيئة وليس هناك سوى طريقة واحدة هي إعادة انتخاب هيئة مكافحة الفساد معتبراً ذلك متطلباً من متطلبات المرحلة الجديدة كون ثورة التغيير والتضحيات التي جاد بها الشباب بالأساس ضد الفساد حسب تعبيره. وقال الشيخ/ نبيل باشا: إن رئيس الجمهورية أعطي اختصاصاً استثنائياً نظراً لطبيعة المرحلة وبالتالي فالرئيس هادي يمدد في قضايا معينة وملاحظات تخدم المصلحة العليا للوطن، مستدركاً بالقول: "ولكن في موضوع هيئة مكافحة الفساد فالحقيقة أن القانون لا يعطينا ولا يعطي الرئيس فسحة في التمديد". وأشار في سياق حديثه للصحيفة إلى أن الشباب في البلدان العربية التي شهدت ثورات سلمية قام بها شباب شعروا أن مستقبل بلادهم أصبح مصادراً وأن الفساد قد نخر في عظام الاقتصاد الوطني وأصبحوا لا يجدون فرصة للعمل حيث الفاسدون والمفسدون لم يتركوا لهم شيئاً. وأضاف بأن إعادة النظر في هيئة مكافحة الفساد كان مؤشراً على طبيعة المرحلة الجديدة في إعادة الثقة للناس بأن المرحلة هي مرحلة القضاء على الفساد وقال: نحن لا نريد أن يكون عنوان المرحلة القادمة من يبدأ من التمديد في هيئة مكافحة الفساد وتنتهي في بقية مؤسسات الدولة، ونخشى أن ينتقل هذا الداء على مستوى النقابات وكل أشياء مترتبة على أمور انتخابية بحجة التمديد بينما نحن قلنا أن البلد ليست في ظروف قاهرة وانتخاب الهيئة يمكن أن يقر من مجلس النواب والشورى وهما هيئتان مغلقتان يمكن إجراء فيهما انتخاب كون عملية الانتخاب ليست مباشرة وإنما عامة لا تؤثر على الأوضاع الأمنية فيها بل انتخابات في إطار قاعة من القاعات، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في الهيئة سيكون مؤشراً إيجابياً على طبيعة المرحلة القادمة. وقال: إنه من خلال الأعداد الكبيرة التي تقدمت للترشيخ للهيئة فإنه لا يجب أن يتقدم الوزراء السابقون ورؤساء المصالح الإيرادية بالترشيح لمثل هذه الهيئات التي يفترض أن يكون فيها عناصر على درجة عالية في النزاهة والكفاءة ومن الذين لم ينغمسوا في إطار الإدارة العامة والإدارة المالية للدولة. وأعرب النائب/ نبيل صادق باشا عن أمله ألا تتحول هذه الهيئة إلى تقاصم بين الأحزاب، كون ذلك سيؤثر سلباً على أداء مثل هذه الهيئات وسيظل كل حزب يدافع عن أعضائه وكوادره العاملين في الهيئة. مضيفاً: نحن نريد هيئة عليا لمكافحة الفساد محايدة وتنال ثقة كل الأحزاب السياسية وأبناء اليمن. من جانبه قال النائب/ محمد ثابت العسلي بأن مذكرة الرئيس بشأن التمديد لهيئة مكافحة الفساد لا تستند إلى دستور ولا إلى قانون حيث تتضمن المبادرة الخليجية أن رئيس الجمهورية والحكومة يمارسون مهامهم وفقاً للدستور والقانون الذي ينص على انتهاء فترة عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في 3/7/2012م. وقال العسلي للصحيفة يجب إعادة انتخاب هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه لو تم القبول بالتمديد فإنهم بهذا يعيدون الخرق للقانون كما كان يحدث في الفترة السابقة. وأضاف العسلي إن على رئيس الجمهورية أن يربأ بنفسه من أن يكون عمله مخالفاً للقانون، منوهاً إلى أنه نظراً لكثرة المتقدمين للترشيخ لم يستطع مجلس الشورى الوصول إلى نتيجة لاختيار ثلاثين شخصاً فرأوا على الرئيس الإبقاء على اللجنة الحالية تحاشياً للإحراج فقط وهو أمر مخالفا للقانون حسب العسلي الذي قال: إذا كانت هيئة الفساد ستبنى على مخالف للقانون فكيف لها أن تمارس مهاماً في مكافحة الفساد والفاسدين؟ منوهاً إلى أن أي عمل للهيئة بعد تاريخ 3 من الشهر الجاري يعتبر لا أساس له ولا شرعية لعمل أعضائها، منوهاً إلى أنه طالما انتهت فترة عمل هيئة مكافحة الفساد فلا يحق لوزارة المالية أن تصرف مبالغ للهيئة. من جانبه أوضح المحامي/ محمد ناجي علاو بأنه في قانون هيئة مكافحة الفساد التي صار الناس للأسف يطلقون عليها "هيئة الفساد" لسوء أدائها لا يوجد في القانون نص بالتمديد، سواء بأمر رئاسي أو بأمر واقع. واعتبر المحامي علاو في حديثه ل"لأخبار اليوم" بأن التمديد لا أصل له في القانون، وأن مذكرة الرئيس بذلك غلطة وقع فيها الرئيس هادي ربما هي من أولى أخطائه، كما أن البرلمان لا يملك حق التمديد لهذه الهيئة وفقاً لقانون إنشائها. وأشار علاو إلى أن الناس كانوا يؤملون تصحيح أوضاع الفساد بدءاً بتصحيح وضع هذه الهيئة نتيجة لسوء أدائها في الفترة الماضية وخدمتها للدستور والقانون ورفضها تقديم حسابها الختامي للبرلمان وتفتيش الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نفقاتها وهو أمر بحسب علاو يجعل الهيئة في حكم من يرتكب جريمة نهب المال العام وسوء استغلاله وحجب الرقابة الدستورية والقانونية عليه. وقال إنه يجب إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد. واعتبر المحامي علاو استمرار الهيئة لاستلام مخصصاتها المالية مخالفاً للقانون بعد انتهاء فترة عملها، حيث استلام أعضاء الهيئة لمخصصات الهيئة يبعد إنتهاء فترة عملها يعد في حكم مغتصبي السلطة، كون سلطتهم خارج القانون حد قوله مشيراً إلى أنه لم يعد من حقهم أخذ مستحقات باسم الهيئة بعد انتهاء فترة عملهم. المحامي/ محمد ناجي علاو علق على رسالة الرئيس بشأن التمديد لهيئة مكافحة الفساد بالقول: إنه في ظل صعوبة الرئاسة الضخمة ونتيجة لممارسة الرئيس هادي لعمله من المنزل وليس من دار الرئاسة تجعله يقع في هذه الأخطاء، ذلك لأنه لأول مرة في التاريخ يدير الرئيس الدولة من منزله.
