توفي أمس الأول بالعاصمة صنعاء المتقاعد محمد قاسم داوود من محافظة عدن جراء إصابته بجلطة دماغية أثناء متابعته للإستراتيجية الثانية الذي لم يستلمها منذ عام ونصف. إلى ذلك عقدت سكرتارية النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين فرع عدن اجتماعاً برئاسة الأخ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة حيث وقفت أمام ما تم إنجازه من دفع مستحقات المتقاعدين من الإستراتيجية الأولى والثانية لهيكل أجور المرتبات وما يعانيه أغلبية المتقاعدين من عدم استلامهم مستحقاتهم على الرغم من مرور عام ونصف على إعلان قرار رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح باحتسابها من أكتوبر عام 2007م وحتى اللحظة لم يتم صرف أي جزء منها. وقد رفعت نقابة المتقاعدين مذكرتين للأخوين الدكتور/ يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن بشأن صرف مستحقات المتقاعدين وجاء في المذكرتين. إن الذين تسلموا مستحقاتهم من الإستراتيجية أقل من "60%" من مجموع المتقاعدين بما فيها من أخطاء ونواقص وتظلمات. ما تبنى من عدم صرف مستحقاتهم بأرقام ربط "10" ألف و"16" ألف و"17" ألف ومن بعد أرقام ربط "19500" حتى آخر رقم ربط مسجل لدى الهيئة، وكذا أعداد كبيرة من المتوفين لصالح الورثة. سقوط أسماء متقاعدين بالآلاف من الأرقام التي منحت الإستراتيجية. عدم استكمال بيانات العدد المتبقي لدى الهيئة وإنجازها وإرسالها إلى الهيئة العامة والخدمة المدنية. إرسال مجلدين من الخدمة المدنية للهيئة لمن سقطت أسماؤهم لوجود نواقص في البيانات واستفسارات لم يتم إنجازها. وجود عدد كبير من مستحقي الإستراتيجية لم يتسلموا استحقاقهم وتم منحهم صفر ولا يوجد خلافاً لما يقره القانون. عدم مشاركة مكتب الخدمة المدنية في المحافظة في معالجة أوضاع المتقاعدين ودرجاتهم الوظيفية والمؤهلات على الرغم من وجود البيانات لدى مكتب الخدمة والفتاوى لكل موظف ومتقاعد. فرز وحصر أسماء المتقاعدين مقارنتها في كشوفات المعاشات وبيان أسماء المتقاعدين الذين لم يتسلموا استحقاقاتهم وسقطت أسماؤهم وإنجازها سريعاً. ضرورة العمل على عكس الزيادات في المرتبات إلى المعاش الشهري مباشرة وعدم ترحيلها أو تأجيلها لأشهر قادمة. وضع المعالجات السريعة من قبل السلطة المحلية وفرع الهيئة الخدمة المدنية بحل صرف مستحقات بقية المتقاعدين وتحمل مسؤوليتهم كاملة إزاء هذا التأخير والذي لا يحتاج كل هذه الفترة الطويلة. صرف فوارق ال "6" أشهر المتأخرة من الإستراتيجية الأولى للمتقاعدين من العمالة الفائضة والمحالين من صندوق الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للتأمينات.