سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس نقابة المتقاعدين بعدن في حوار مع "أخبار اليوم": علينا أن نعترف بجهود المتقاعدين وبصماتهم الرائعة في بناء الوطن ..النقابة لن تلجأ إلى الشارع حتى تلبي الدولة مطالب المتقاعدين
ما زالت قضايا المتقاعدين قابعة في أدراج وزارة الخدمة المدنية والتي لم تقم بواجبها تجاه هذه الشريحة التي دأبت منذ قرابة نصف عقد من الزمن في خدمة هذا الوطن وأعطوه كل ما يملكون من خبرات يتميزون بها عن هذا الجيل القادم الذي يختلف تماماً عما قدمه أبنانا الأجلاء. ولقد عاش المتقاعد يعمل بجد وإخلاص في عمله حتى أحيل إلى المعاش التقاعدي كثير منهم ظلموا في معاشاتهم والدرجات الوظيفية والتسكين الوظيفي فأصبح ذلك المتقاعد يقف شهرياً طوابير طويلة أمام مكاتب البريد لاستلام معاشه الشهري الذي أصبح لا يكفي لعلاجات أو مصاريف الأسرة الواحدة. وفي هذا الصدد حاولنا أن نلتقي بالأخ/ فؤاد عبدالله حسين رئيس نقابة المتقاعدين فرع عدن لطرح العديد من الأسئلة عليه التي بحاجة إلى إجابة، وتهم جميع المتقاعدين وهاكم حصيلة الحوار. أستاذ فؤاد أين يكمن دوركم كنقابة في متابعة مستحقات المتقاعدين وخاصة وأن هناك العديد منهم قد ظلموا من الإستراتيجية؟ حقيقة لقد استبشر جميع المتقاعدين بمحافظة عدن باستلامهم الدفعة الأولى من الإستراتيجية الأولى للأجور في نهاية شهر رمضان المنصرم، حيث حدد وزير الخدمة صرف الإستراتيجة لعدد 22 ألف شخص في أربع محافظات وكان نصيب عدن من المعاش "161. 501" إلا أننا فوجئنا أن هناك مجاميع من المتقاعدين لم يستلموا الإستراتيجية البعض منهم سقطت أسماؤهم وآخرون موجودون بالكشوفات ولكن المبالغ لم تورد، وأيضاً واجه المتقاعدون معضلة في عدم مساواتهم بالأجور رغم أن رواتبهم مساواتهم فأصبحت العملية عبارة عن عشوائية. وبالنسبة لدور النقابة فقد أبلغنا الأخ الوزير بذلك خلال أمسية رمضانية وأعطينا له نماذج من التظلمات، مثلاً هناك من لديهم درجة وزير يستلم "40" ألف ريال وإستراتيجية "40" ألف ريال ورابته "20" ألف ريال وإذا تم احتساب الإستراتيجية فترة "15" شهراً نجد أنه لم يحصل على "1500" في الشهر، وكان بالأحرى حصوله على مبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف ريال. بنظرك أين تكمن المشكلة؟ المشكلة تكمن أنه عند إعطاء الفتوى يفترض أن تسلم من عدن وليس صرفها من صنعاء، وسبق أن أخبرت المحافظ بذلك على أساس أنه هروب من احتساب فترة الاستراتيجية "15" شهراً أو "45" شهراً سواء الذين لم يستلموا الإستراتيجية الأولى أو الثانية كما أن البعض الآخر من المتقاعدين أنزلت درجته التي هي حق مكتسب له على اعتبار أنه لم يشغل وظيفة او الخدمة والمستوى الدراسي. ولكن هناك تصريح لنائب وزير الخدمة يؤكد بأنه استلم فتوى "70" ألفاً من المتقاعدين في عموم الجمهورية. . ماذا تعلق؟ حقيقة لقد فوجئنا بهذا التصريح في الوقت أنه عدد المتقاعدين في عموم الجمهورية قرابة "90" ألفاً ونحن على علم ودراية بأن هناك ملفات خاصة بالمتقاعدين بمحافظة عدن لم تنظر ولم يتم أعطاء البيانات لإرسالها إلى صنعاء وهي ملفات من رقم "19989- 30009" وهذا يدل أن الفوضى والعشوائية ستتكرر مرة أخرى كون المتقاعد لا يعرف الفتوى التي صدرت من صنعاء ولا بد أن يطبق القانون أولاً التسكين الوظيفي ومن ثم إعطاء المتقاعد الإستراتيجية والتي لم نعرف كيف تم تطبيق المرحلة الثانية من الإستراتيجية وإدماجها في المرحلة لأنه في المرحلة الأولى أعطيت للجميع مبلغ "4022" ريالاً فقط. وماذا عن الوظائف القيادية؟ طبعاً القيادية لم تمنح ضمن الإستراتيجية الثانية حسب ما هو مدون لدى النقابة العامة التي بموجبها رفعت العديد من المذكرات للأخ الوزير عن الأخ عثمان كاكو رئيس اتحاد نقابة عمال اليمن فرع عدن وتم إحالة ذلك للنقابة للمتابعة مع الجهات المعنية منها الهيئة العامة للتأمينات إلا أن الهيئة قد تعذرت عن استلام تظلمات المتقاعدين بحجة أن العمل لديها مشحون، وطالبنا أيضاً الوزير النزول إلى الهيئة لمعالجة الوضع على اعتبار أن الهيئة ضروري أن تلتزم بقرار رئيس الجمهورية بمنح الإستراتيجية الثانية التي كانت من شهر يوليو 2007م والآن نحن في أكتوبر 2008م ولم تنفذ الإستراتيجية. وماذا بشأن المتقاعدين المنتسبين للقطاع الخاص؟ نحن طالبنا من الهيئة العامة للتأمينات مراراً بضرورة إعادة النظر في هذه العمالة وتسوية وضعهم حيث أن تلك المجاميع أصبح وضعها صعباً جداً حيث يستلم أقل شخص منهم "10" آلاف ريال فقط. وقد طالبنا الأخ الوزير بضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور والمتحدد ب "عشرون" ألف ريال لكن الوزير وضع مبررات إلا أننا كنقابة ما زالت تطالب بذلك لتطبيق قانون الأجور وأن يمنحوا إكرامية رمضان مطالباًُ فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأنصاف هؤلاء العمال الذين خدموا الوطن أكثر من "35" عاماً وأن العشرة الألف الريال لا يمكن أن تصرف على أسرة في ضوء الغلاء الفاحش. وواصل حديثه بالقول: إننا في النقابة والاتحاد العام اليمني لدينا هم آخر متعلق بالعمال الذين كانوا يعملون في قطاعات الدولة وحولوا إلى القطاع الخاص بأجور بسيطة جداً وتحت ضغط تتراوح من "7-15" ألف ريال وبعضهم فضل الخروج من العمل بمكأفاة بسيطة وآخرون فصلوا والبعض الآخر لم يتم إحالته إلى صندوق الخدمة ولا أنه يعمل بأجر مناسب. هل لك أن توضح عدد العاملين في تلك المصانع؟ نعم عددهم "386" عاملاً وعاملة في المؤسسات الخدمية مثل مصنع المياه الغازية والبلاستيك والعطور والملابس وغيرها من المصانع التي حولت إلى القطاع الخاص وعدم التزام التجار بشأن حماية حقوق العمال، وقامت النقابة بدورها وشكلت لجنة برئاسة أحمد سالمين وكيل المحافظة وحسن حيدر رئيس لجنة الخدمات وشكيب علوان أمين عام صندوق الخدمة من أجل إيجاد حلول جدية لهؤلاء العمال. ولكن هناك جمعيات خاصة للمتقاعدين بدأت تظهر من أجل الحصول على مطالب المتقاعدين. . أين دوركم من تلك الجمعيات؟ هناك جمعيتان صحيح للمتقاعدين خاصة بالحراك وهي جمعية خيرية اجتماعية، والنقابة العامة للمتقاعدين هي نقابة دستورية ولكن أصحاب جمعيات المتقاعدين يرون أنفسهم بأنهم أصحاب مشروع المطالبة بحقوق المتقاعدين، ولكن دستورياً لا يحق لهم بينما النقابة يحق لها أن تطالب بالحقوق كونها كيان دستوري تأسس منذ الخمسينات، من القرن الماضي. ولكن تلك الجمعيات تحصَّل أصحابها على حقوقهم ماذا بشأن نقابتكم في حالة عدم تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالأجور؟ لقد طرحنا كل هموم المتقاعدين لسيادة وزير الخدمة ووعد بأنه سيحل كافة القضايا المتعلقة بالمتقاعدين وستصرف الإستراتيجية الثالثة خلال شهر مارس القادم 2009م. والآن نحن نعمل على تصحيح الأسماء التي سقطت من الدفعة الأولى وأنه عندما تأتي الدفعة الثانية ستضاف أسماؤهم لما يطرح الأخوة في الهيئة العامة للمعاشات بأنه قد تم خلط في السيدي الخاص بالإستراتيجية والآخر بالراتب. كيف تسير أمور النقابة منذ تأسيسها وحتى اليوم؟ تسير الأمور بشكل قانوني منذ تأسيس النقابة في يناير 2008م وكانت معظم مطالب النقابة مستجابة ولكن نريد أن نصل إلى قضية أعطاء الصلاحيات الكاملة للحكم المحلي ولا تكون مركزية صنعاء، فهناك مكتب الوزارة الخدمية في عدن ولديها كوادر مجربة قادرة على العطاء ولذا فإن مكتب الخدمة لم تعطى له الصلاحيات الكاملة وإذا تم نقل الصلاحية إلى مكتب الخدمة بعدن لأصبحت جميع التظلمات وحقوق المتقاعدين قد حلت بدلاً من المركزية. إذاً لماذا لم تلتزم الوزارة بالقوانين؟ أجاب: أننا نستغرب ذلك فنحن بلد ديمقراطي تحكمه القوانين وهل تريد الدولة أن تخرج النقابة الخاصة بالمتقاعدين عن طورها والخروج بالاعتصامات حتى تنفذ مطالب المتقاعدين، وهذا لم تلجأ له النقابة وستعمل وفق القانون والدستور المخول لها في متابعة حقوق المتقاعدين. ونطالب بأن ينفذ قرار رئيس الجمهورية في صرف مستحقات جميع المتقاعدين والإستراتيجية الخاصة بالأجور، وعلينا أن نعترف بجهود المتقاعدين الذين كانوا زهرة هذا الوطن ولهم بصمات رائعة في كل مرفق في مجتمعنا، ومن العيب أن يكأفؤا بهذا التململ والتأخير في صرف مستحقاتهم من الإستراتيجية
