سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النقابات المهنية تتضامن مع الأطباء وتدين تقاعس الأجهزة الأمنية ..اعتصام ثان للأطباء أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالقبض على المعتدين على القدسي والتهديد بإضراب يشمل العيادات
نفذ عشرات الأطباء في المستشفيات الخاصة والحكومية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء صباح أمس اعتصامهم الثاني أمام رئاسة مجلس الوزراء للتنديد بما أسموه تقاعس جهات رسمية مع الجناة المعتدين على الدكتور درهم القدسي، والمطالبة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة. وحمّل الأطباء في الاعتصام الذي دعت له نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الجهات المعنية مسئولية أي تقصير، مطالبين بسرعة إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم أمام محاكم الدولة وفق الدستور والقانون. واعتبر بيان نقابة الأطباء والصيادلة غياب سلطة القانون والانفلات الأمني السبب الذي جعل المجرمين يقومون بفعلتهم الشنيعة والفرار حتى هذه اللحظة". وأضاف البيان "إننا ونحن نواجه مثل هذه الأحداث المؤلمة نذكر الحكومة أنه ما كان ليحدث مثل هذا لولا التحريض المتكرر من الجهات الرسمية وكذلك وسائل الإعلام غير المسئولة". وفي إشارة إلى تقاعس الأجهزة الأمنية، قال البيان "نذكر وزارة الداخلية أننا لدينا معلومات أفادت أن الصالون الكحلي موديل 88 كان عليه أحد الجناة واثنان آخران من منطقة الجناة أوقفهم طقم الأمن المركزي يوم الأحد 11/1/2009م في شارع 14 أكتوبر في العاصمة صنعاء وهو نفس الصالون الذي كان يستقله الجاني الرئيسي قبل ثلاثة أيام في رداع نأمل من وزارة الداخلية أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار". الأمين العام للنقابة الدكتور عبدالقوي الشميري من جانبه اعتبر ما يتعرض له القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية شيء معيب لا يوجد حتى في أدغال أفريقيا والدول المنهارة كالصومال من حيث الوضع المعيشي والحقوق المختلفةموضحا بأن هذا الاعتصام يأتي تأكيدا على تمسكهم بحق الطبيب درهم الراشدي والمطالبة بسرعة القبض على الجناة. . مؤكدا في الوقت ذاته أن الاعتصامات والفعاليات ستستمر حتى يتم القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة وقال الشميري إن تقاعس الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية إن دل على شيء فإنما يدل على عدم المبالاة التي يتم التعامل مع القضية وهو ما يضع الأطباء أمام علامة استفهام كبرى على تصرفات الجهات المعنية بهذه الصورة التي لا تزال عاجزة عن تحقيق مطلب شرعي ألا وهو القبض على الجناة الفارين من وجه العدالة. مشيرا إلى أن تعليق الإضراب واستمرار الاعتصامات هو من باب إتاحة الفرصة للجهات الأمنية لكي تقوم بمهمتها التي كان من المفترض أن تقوم بها عقب الحادث مباشرة. لأنه وبحسب المشيري لم تردهم حتى اللحظة أي معلومات تفيد بأنه تم إلقاء القبض على الجناة. من جانبه قال الدكتور رضا عبدالصمد الأغبري -نقيب أطباء مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا - أن اعتصامهم الثاني والذي أقيم أمس أمام رئاسة الوزراء إنما يأتي تنفيذا لسلسلة من الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية التي كانت نقابة مستشفى العلوم قد أكدت على تنفيذها في بياناتها السابقة وذلك حتى يتم القبض على الجناة وكشف الأغبري من بعض الاستجابة من الجهات المعنية لمطالب الأطباء ولكن هذه الاستجابة لا ترقى إلى مستوى القضية وطالب بأن تكون هناك استجابة أكثر جدية كون القضية تمس كل طبيب يمني وهي قضية رأي عام وليست قضية شخص فحسب وقال الأغبري نحن هنا اليوم للتأكيد من عدد الجناة الذين تم القبض عليهم لأنه وحتى الآن لم تتوفر لدينا أي معلومات تثبت هذا أو تنفيه. وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة في حال لم تحدث الاستجابة المطلوبة وظل الجناة طلقاء أكد الأغبري بأنهم سيطبقون الإضراب الشامل ابتداء من السبت 24/1/2009م وستشارك فيه هذه المرة كل العيادات الخاصة التي لم يسبق لها وأن شاركت في إضراب الأسبوع الماضي. وختم الأغبري حديثه ل(أخبار اليوم )مناشدته فخامة رئيس الجمهورية باسمه وباسم كل أطباء اليمن التدخل المباشر لنصرة العدالة وتقديم الجناة إلى القضاء كي ينالوا جزائهم الرادع حفاظا على كرامة الطبيب اليمني. وأكد الشميري أن مطلبهم الوحيد هو القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء رافضا التسريبات والإسقاطات والتأويلات التي تتقول وتشيع بأن أقرباء الدكتور درهم الراشدي قد قبلوا بتحكيم أو غيره وقال هذا كلام لا أساس له من الصحة بل لم ولن يكون وخاطب الأطباء المعتصمين بقوله: أيها الزملاء قد نختلف حول قضايا نقابية ومهنية وهذا من حقنا لكننا في قضايا الحياة والموت يجب أن نتفق جميعا وعلى كل واحد منا نحن الأطباء أن يحكم ضميره وعقله. وشدد على ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية بدورها في مثل هذه القضايا الوطنية كونها تهم كل شرائح المجتمع وضبط الفلتان الأمني رافضا في الوقت ذاته استخدام مبدأ "كلٌ يأخذ حقه بيده" لأنه إذا ما طبق هذا فستتحول الأمور إلى فوضى وسنصبح وكأننا نعيش في غابة كل يفترس الآخر. وأضاف: نريد أن يظل مجتمعنا مجتمع متماسك يسوده العدل والمساواة، والأمن والاستقرار. موضحا أن مشكلتهم ليست مع رداع ولا ذمار وإنما مع عصابة مجرمة والمجرمين موجودون في كل زمان ومكان مطالبا الأجهزة الأمنية بالحيادية وتطبيق القانون معبرا عن شكر الأطباء للجهات الرسمية المتعاونة في الوقت الذي عبر فيه عن من تعنت بعض الجهات حيث تتعامل مع القضية بلا مبالاة وكان الأمر لا يعنيها ولن يضع حق وراءه مطالب. أما الدكتور محمد قاسم الثور- نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين فقد قال نحن لا نطالب بغير تطبيق القانون والمواطنة المتساوية وهذا مطلب بسيط وبديهي بل ومن صميم مهام الأجهزة الأمنية وما كنا نود أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من احتجاجات واعتصامات كون مطلبنا مطلب شرعي وبديهي وفي غاية البساطة في ظل دولة النظام والقانون ولولا تقاعس الجهات المختصة عن القيام بدورها القانوني والدستوري ما حدث وما كنا هذا لنقوم بهذه الإضرابات والاعتصامات ولنطالب بمثل هذه الحقوق العادية. إلى ذلك أعلنت نقابات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة صنعاء ونقابتي المعلمين والتعليم الفني عن تضامنها الكامل مع الأطباء في جهودهم الحثيثة والمشروعة للقبض على الجناة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل. وعبرت البيانات التضامنية الصادرة عن هذه النقابات عن إدانتها لهذا الاعتداء الغاشم الذي يكاد يؤدي بحياة إنسان بريء جند حياته لخدمة الإنسان ومعالجته. كما عبرت "عن احتجاجها الشديد لما وصفته بتقاعس الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها بسرعة القبض على الجناة والتعامل مع هذا الحادث بمسئولية كاملة أسوة بالحوادث التي تستهدف مسئولين ونافذين وأفراد يهود" هذا وستنظم النقابة وجمعيتها العمومية بأمانة العاصمة يوم غدٍ الخميس ندوة في مركز الدراسات والبحوث لمناقشة ظاهرة الاعتداء على الأطباء.
