اعتصم مئات الأطباء صباح اليوم أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على تقاعس الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الجناة المعتدين على الطبيب درهم القدسي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. وحمّل الأطباء في الاعتصام الذي دعت له نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الجهات المعنية مسئولية أي تقصير، مطالبين بسرعة إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم أمام محاكم الدولة وفق الدستور والقانون. واعتبر بيان نقابة الأطباء والصيادلة غياب سلطة القانون والانفلات الأمني السبب الذي جعل المجرمين يقومون بفعلتهم الشنيعة والفرار حتى هذه اللحظة". وأضاف البيان "إننا ونحن نواجه مثل هذه الأحداث المؤلمة نذكر الحكومة أنه ما كان ليحدث مثل هذا لولا التحريض المتكرر من الجهات الرسمية وكذلك وسائل الإعلام غير المسئولة". وفي إشارة إلى تقاعس الأجهزة الأمنية، قال البيان "نذكر وزارة الداخلية أننا لدينا معلومات أفادت أن الصالون الكحلي موديل 88 كان عليه أحد الجناة واثنان آخران من منطقة الجناة أوقفهم طقم الأمن المركزي يوم الأحد 11/1/2009م في شارع 14 أكتوبر في العاصمة صنعاء وهو نفس الصالون الذي كان يستقله الجاني الرئيسي قبل ثلاثة أيام في رداع نأمل من وزارة الداخلية أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار". من جانبه قال الدكتور محمد الثور نقيب الأطباء والصيادلة اليمنية في تصريحات صحيفة "إن إعتصامنا اليوم جاء للتعبير عن مطالبتنا بتطبيق القانون والمواطنة المتساوية أمام القانون وهي مطالب بسيطة وهي القبض على الجناة والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة". وأضاف" لم يكن هناك ضرورة أن نصل لمثل هذه الاعتصامات والإضرابات ونطالب بهذا الحق البديهي في ظل دولة لها دستور وقانون لكن تقاعس الأجهزة المختصة في القيام بواجبها القانوني والدستوري هو الذي اضطرنا للإعتصامات والإضرابات للمطالبة بهذه الحقوق العادية". ونفى نقيب الأطباء "أن يكون لنا مطالب أخرى أو أغراض أخرى أو تسيس لهذه القضية كما يدعي البعض غير إنقاذ القانون والمساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون". الأمين العام للنقابة الدكتور عبدالقوي الشميري من جانبه اعتبر ما يتعرض له القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية شيء معيب لا يوجد حتى في أدغال أفريقيا والدول المنهارة كالصومال من حيث الوضع المعيشي والحقوق المختلفة. مضيفا " إن قضايا الحياة الكريمة والآمنة والمهنة المصونة هي أبسط الحقوق التي لا ينبغي التهاون فيها أو التنازل عنها، مشيرا إلى أن الطبيب اليمني أصبحت حقوقه مهدره إلى أبعد الحدود بحيث أصبح لا يأمن على حياته. ودعا الشميري الأجهزة الأمنية للتعامل مع القضية بمه نية وعادلة، قائلا "نريد محاكمة عادلة لا نرضى بغير القضاء بديلاً. وحذر الأمين العام من مغبة الفلتان الأمني نتيجة لتقاعس الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها قائلاً:"لا نريد من كل شخص أو فئة أن تأخذ حقها بيدها وأن تدافع عن نفسها بطريقتها فنتحول إلى غابة فهذه مشكلة أكبر نريد أن يبقى المجتمع متماسك متعاون يسوده النظام والقانون". إلى ذلك أعلنت نقابات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة صنعاء ونقابتي المعلمين والتعليم الفني عن تضامنها الكامل مع الأطباء في جهودهم الحثيثة والمشروعة للقبض على الجناة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل. وعبرت البيانات التضامنية الصادرة عن هذه النقابات عن إدانتها لهذا الاعتداء الغاشم الذي يكاد يؤدي بحياة إنسان بريء جند حياته لخدمة الإنسان ومعالجته. كما عبرت "عن احتجاجها الشديد لما وصفته بتقاعس الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها بسرعة القبض على الجناة والتعامل مع هذا الحادث بمسئولية كاملة أسوة بالحوادث التي تستهدف مسئولين ونافذين وأفراد يهود" . يشار إلى أن نقابة الأطباء والصيادلة والعاملين بمستشفى جامعة العلوم علقت الإضراب لمدة أسبوعين استجابة لما أسمته نداءات البعض وتحكيم العقل حتى تتاح الفرصة للأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الجناة مهددة في الوقت ذاته بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم قيام الجهات المختصة بدورها في ملاحقة الجناة والقبض عليهم. وفي السياق نفسه تنظم النقابة وجمعيتها العمومية بأمانة العاصمة بعد غدٍ الخميس ندوة في مركز الدراسات والبحوث لمناقشة ظاهرة الاعتداء على الأطباء. * الصحوة نت
