ثمنت القاضية/ نورا ضيف الله القعطبي- الناطق الرسمي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجمهورية- القرارات الرئاسية القاضية بعودة (4752) ضابط من منتسبي الأمن السياسي والعام والقوات المسلحة. وقالت القاضية "نورا" ل "أخبار اليوم" إن القرار الصادر من اللجنة رقم (2) لسنة 2014م والذي يقضي بعودة والتسوية والاستراتيجية لعدد(4752) ضابطاً يعد نتاج جهد بذل من قبل لجنة المبعدين في البحث عن قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري والمدني, مشيرة إلى أن اللجنة- من واقع أحكام المادة (3) من القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م- قامت بفحص التظلمات والتقرير بالمبعدين, وفقاً لمدة الخدمة والذين يستحقون للعودة للعمل, بالإضافة إلى الذين بلغوا أجل الخدمة ومستحقين للتسويات ومنح الاستراتيجيات.. وقالت إن اللجنة تعمل وفقاً للقرار الرئاسي والقوانين والتشريعات النافذة. وأضافت إن قرار عودة (4752) ضابطاً من منتسبي الأمن السياسي والعام والقوات المسلحة إلى وحداتهم العسكرية والأمنية جاء وفق الطلبات والتظلمات من المبعدين أنفسهم إلى اللجنة, مشيرة إلى أن اللجنة تحتسب للمبعدين فترة الحرمان والإبعاد القسري خدمة فعلية لأغراض الترفيع ومنح الرتب والاستراتيجيات, وأن اللجنة توازن الأمور لصالح المبعدين, حد قولها. ونوهت إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة قضايا المدنيين وقضايا الأفراد من منتسبي القوات المسلحة والأمن العام وجهاز الأمن السياسي, لافتة إلى أن القرارات القادمة ستكون للمدنيين والأفراد, وأن اللجنة تهيب بالجهات المرتبطة بالقرارات الرئاسية أن تبادر بتطبيقها دون تباطؤ أو تسويف لمصلحة الوطن, بغية ردم الفجوة الأمنية الجارية في البلاد.. حسبما أفادت.
