اعتبر عضو اللجنة المركزي للحزب الاشتراكي اليمني/ عبد الرحمن الأزرقي, أن الإقرار النهائي لتقسيم اليمن إلى أقاليم, 4 في الشمال واثنان بالجنوب, يعد تمزيقاً للجنوب. وأشار الأزرقي- في تصريح ل"أخبار اليوم"- إلى أن الجنوب ممزق تاريخياً وتم توحيده بشكل نهائي عام 67م, كخطوة لا بد منها لوحدة اليمن, منوهاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن وحدة يمنية مالم يكن الجنوب موحداً. وأفاد بأن الجنوبيين يريدون اليوم الدفاع عن وحدة الجنوب وأن اعتراض الحزب الاشتراكي على اتخاذ قرار تحديد الأقاليم بالصيغة التي أعلنت, بناء على أن الأمر تم طبخه بليل, حيث كان هذا الحل معروف سلفاً وقبل تشكيل لجنة تحيد الأقاليم. وأضاف: الحوار ومخرجاته هدف أساسي للحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة, حيث لم يقف الحزب أمام العملية السياسية الحوارية, إلا أنه لدى طرح مشروع نظام واحد وإقليمين كان للحزب مبررات كافية في الأطروحات التي قدمها والحيثيات التي دافع عنها حول أهمية نظام الإقليمين باعتباره حلاً عادلاً للقضية الجنوبية وهو الحل الذي كان يفترض أن يتم اتخاذه. وأشار إلى أن صيغة الأقاليم تمت كامتداد للأطروحات التي تشترط أن لا يكون معالجة القضية على أساس شطري أو طائفي, إلا أن ما حصل اليوم وفقا للازرقي عبارة عن كيانات بمسحة قبلية وجهوية وطائفية, كما تم تمزيق الجنوب وعاد المشروع القديم قبل 67م, إبان وجود ما يعرف بالمحميات الشرقية والغربية, متسائلاً: أين العدالة في معالجته القضية الجنوبية!!؟ وقال: إن هذا الحل الذي يتضمن إقليمين بالجنوب, يفجر الأوضاع بالجنوب, حيث لم يكن حلاً عادلاً, مشيراً إلى أن على اليمنيين أن يعوا أن الجنوب له تركيبته الجنوبية, لاسيما استراتيجيتة مضيفا: يكفي ما فقدنا بالسابق من أراضي يمنية لمساحات كبيرة ولنعمل بقدر الإمكان بتهيئة ظروف جديدة. ونوه إلى أن الحزب الاشتراكي اليمني لن يقف ضد مخرجات الحوار والعملية السياسية بتحفظه على صيغة الأقاليم الستة التي أعلنتها لجنة تحديد الأقاليم, مستشهداً بالقاعدة التي تفيد (مالا يدرك كله لا يترك كله) مؤكدا أن الحزب ملتزم بمخرجات الحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة بكل مقوماتها, وأنه لا يمكن للحزب أن يقف ضد العملية السياسة برمتها, غير أن هناك خطأ يجب على مرتكبيه أن يراجعوا قراراتهم. وطالب الرئيس هادي بمراجعة القرار الذي وصفه بالخطأ, موضحاً بأن الخطأ حين تم تفويض الرئيس بتشكيل اللجنة, فيما يعتبر التفويض خروجاً عن قواعد الحوار. ونوه إلى أن الحزب أكد- في بيان له- على أنه بجب أن يتم إعادة مسألة الأقاليم إلى مؤتمر الحوار, إلا أنه لم يتم العمل بذلك. وشدد على ضرورة أن يتراجع الرئيس هادي الذي برأس لجنة تحديد الأقاليم, أن يتراجع عن هذا الخطأ, محملاً إياه مسؤولية ما قد يترتب على هذا الخطأ. وأشار إلى أن المبررات التي سيقت لصيغة الستة الأقاليم جاءت على أساس الشراكة الكلاسيكية التي يعاني منها الشعب اليمني, حيث يجب أن يرفع شعار (أنا يمني) وليس (أنا من المنطقة الفلانية أو المذهب الفلاني)حد قوله. وقال إن البعد المذهبي والجهوي واضح في صيغة التقسيم وكذا المشاريع القديمة, حيث لا يوجد تركيبتين في الجنوب عدا ما كان سابقاً من محميات شرقية وغربية وكذلك التقسيم كان في الشمال وفق أبعاد مذهبية وجهوية. وأكد عدم وجود أية أسس علمية في التقسيم ولا أبعاد اقتصادية ولا اجتماعية, مؤكداً أنه من الشجاعة أن يتراجع القائد عن الخطأ. من جهته قال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني/ أبوبكر باذيب إن حزبه كان الوحيد الذي يمثل خيار تقسيم اليمن إلى إقليمين شمالي وجنوبي داخل لجنة تحديد الأقاليم، مضيفاً إن الاتجاه العام في اللجنة كان مع ستة أقاليم. وأضاف- في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب «الاشتراكي نت» يوم أمس- إنه عبر عن تحفظه كتابياً على خيار الستة أقاليم وأبدى تمسكه بخيار الإقليمين، لكنه أشار إلى أن هذا التحفظ «لن يحول دون مشاركة الحزب بفعالية في تعزيز وترسيخ دعائم الدولة الاتحادية الجديدة، كما أن الحزب لن يكون عائقاً جراء تحفظه أمام تقدم المسار السياسي القائم». وأشار باذيب إلى أنه «خلال عمل اللجنة أتيح لكل أعضاء اللجنة التعبير عن آرائهم حول عدد الأقاليم والتكوين الجغرافي لكل إقليم»، مضيفاً إن «أعضاء اللجنة تفهموا جميعاً دواعي هذا التحفظ للحزب، الذي عمل طوال الفترة الماضية من أجل نجاح مؤتمر الحوار وساهم مع بقية الأخوة في المكونات السياسية من أجل الخروج بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر والتي لا شك أنها ستشكل لبنة أساسية لتأسيس دولة مدنية حديثة». وجدد تمسك الحزب الاشتراكي بموقفه المستند إلى خياره المتمثل بقيام دولة اتحادية من إقليمين «باعتبار أن هذا الخيار هو وحده الذي يستجيب للمستوى الراهن لنضال الشعب في الجنوب وتطلعاته في تحقيق شراكة وطنية فعالة وحقيقية». وكانت لجنة تحديد الأقاليم قد أقرت أمس الأول تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. إلى ذلك، قال بيان صادر عن اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي إنه يرفض خيار الأقاليم الستة التي أقرتها لجنة تحديد الأقاليم, مضيفاً إن هذا الخيار «لا يقدم حلاً حقيقياً للقضية الجنوبية». واعتبر- في بيان نشره موقع الاشتراكي- أن خيار الستة الأقاليم «يمثل هروباً من استحقاقات الحل العادل للقضية الجنوبية». وتابع إن تقسيم المحافظات الجنوبية إلى إقليمين «استحضار واقع التجزئة الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني، في صيغه تقسيميه للجنوب، تحاكي واقع المحميات الشرقية والمحميات الغربية ومستعمرة عدن، في محاوله بائسة لإسقاط البعد السياسي للقضية الجنوبية».
