اعتبر الدكتور/ نبيل الشرجبي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحديدة تظاهرة الحوثيين بالعاصمة استمراراً للسيناريو ذاته الذي بدأت به جماعة الحوثي في محافظة عمران قبل إسقاط المحافظة بأيدي مليشياتها.. وأوضح بأن الجماعات التي تتبع إيران تستغل الثارات القومية والإسلامية للتعبير عن أهدافها في المناسبة التي أخرجت الحشود من أجلها. وقال: إن اختيار مكان التظاهرة في حي وحديقة الحصبة بالقرب من وزارة الداخلية بالعاصمة على مقربة من منزل الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر, يحمل هدفاً سياسياً أكبر من التظاهرة نفسها, وأن جماعة الحوثي قادرة على فرض وجودها وتحدي خصومها كافة, حتى الخصوم الحكوميين واعتبر هذا التصرف من جماعة الحوثي يعود لسبيين أولهما: يتمثل في غياب ردة فعل الدولة تجاههم, الآخر يتمثل في الانتصارات الأخيرة التي حققتها الجماعة في محافظة عمران ولم تُجابَه بردّة فعل من قِبل الدولة والأطراف السياسية, محذراً من تعاظم حدة هذه التصريحات والتحديات الحوثية لكافة الأطراف والأيام القادمة, في حال ظل الوضع على ما هو عليه حد قوله. ولم يستبعد الدكتور/ الشرجبي أن تكون هذه التظاهرة إحدى آليات الحوثي في إجراء أي تغييرات سواء في مناصب حكومية أو تنفيذية من خلال الاحتكاكات المباشرة مع الأطراف التي ترى فيها خصماً, حيث توفر الاحتجاجات لجماعة الحوثي الأرضية عند الرد على هذه الاحتجاجات المُطالبة بالتغيير مشيراً إلى أن هذا السيناريو هو السيناريو نفسه بعمران الذي بدأ باحتجاجات ثم شرعوا في الحرب للقيام بتغيير المحافظ ثم الألوية وهو السيناريو الذي لا يستبعد الشرجبي أن يتم اتخاذه في وزارة الداخلية. وأضاف بأن هذا السيناريو قد يعتمد على إسقاط الرموز أو الشخصيات التي تريد الجماعة تغييرها, متوقعاً أن نشهد السيناريو نفسه في محافظة الجوف, منوهاً إلى أن الوسائل والأساليب الحوثية التي قد تتم داخل أمانة العاصمة صنعاء لن تكون مباشرة كما حدث في عمرانوالجوف, ولكن قد يتم استغلال بعض الأحداث أو الشخصيات لتطور الممارسات السياسية إلى استهداف المؤسسات الرسمية أو شخصيات ومسؤولين داخل الدولة اليمنية. وأفاد الشرجبي بأن الدولة أثبتت فشلها العسكري والكارثة اليوم أنها تثبت فشلها السياسي, حيث باتت عاجزة وتفتقر لأي رؤية لمواجهة العدوان الحوثي, حيث تنتهج جماعة الحوثي ممارسات عُنف وتأتي الدولة لتضفي على ممارساتها الشرعية, والاكتفاء بمطالبة الأطراف بعدم الانجرار إلى العنف, الأمر الذي يساعد هذه الأطراف على الاستمرار في ممارساتها في ظل غياب رؤية لدى الدولة للحد منها.
