قررت السلطة المحلية بمديرية صيرة إخلاءها من السكان وشكلت لجنة لإزالة المبنى واكتفت فقط بتوفير أجرة السكن للأسر لمدة عام لتبقى تكلفة إعادة الإعمار البالغة 28 مليوناً هما يؤرق سكان العمارة الآيلة للسقوط بحي القطيع كريتر عدن و العمارة بُنيت في عهد الاستعمار البريطاني ، وأصبحت آيلة للسقوط ومثلها مبانٍ تقع في شارع مدرم بالمعلا وتُهدد حياة ساكنيها الذين لطالما وضعوا أيديهم على قلوبهم خشية سقوطها على أبنائهم بعد تصدع جدرانها وتهالك مبانيها ويخشون أن تتحول من مقام للسكن إلى مقبرة يودع الأهالي أولادهم على أبوابها ولا يخرجون منها مرة أخرى إلى الحياة . وقفنا في حي القطيع كريتر عدن على تلك العمارة الآيلة للسقوط واتَّضح لنا بالفعل أن معظمها متهالك وآيل للسقوط وتهدد حياة من يسكنها والمجاورين لها وعابري طرقاتها وهو ما حذَّر منه تقرير فني هندسي أوضح بأن العمر الافتراضي للعمارة قد انتهى وأن التلاصق بين الأحجار منعدم. وذكر التقرير أن عمارة في حي القطيع تجاري سكني مساحتها 7.60m x 11.10m للدور الأرضي مكونة من أربعة أدوار مع ملحق في السطوح بسقف من الزنك الأسمنتي ( الاسبيستو ) ركنية محملة على جدار حاملة على بها عمودين في الوسط 60x60 من الحجر وجدرانها الخارجية من الحجر المربوع القديم آيلة للسقوط بعد أن تبين انعدام التلاصق بين الأحجار. وأكد التقرير ظهور شروخ كبيرة داخل الغرف وانبعاج للخارج في الجدار وظهور شروخ في الحامل للجسور وتآكل في الألواح والمرابيع ممَّا يحتم وجود خطر على سكانها. وأوصى التقرير بضرورة إخلاء العمارة من السكان فوراً بدرجة رئيسية وهدم وإعادة بناء العمارة محذراً من القيام بأي ترميم كونه خطراً ولن يكون مجدياً ولفت التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تقدر ب 27 مليون ريال و500 ألف. سلطة محلية للهدم عبد الله علي عبد الله أحد سكان العمارة الآيلة للسقوط بحي القطيع أوضح بأنه وبعد التنبُّه لتصدُّع وتهالُك جدران العمارة تقدم سكانها برسالة إلى مدير عام مديرية صيرة م شيخ بانافع وبدوره أحالهم إلى مكتب الأشغال الذي كلَّف فريقاً هندسياً بالنزول إلى موقع العمارة وبعدها رفع الفريق تقريره وأكد فيه على أن العمارة آيلة للسقوط. وأضاف عبدالله : بعدها ذهبنا نحن سكان العمارة إلى المجلس المحلي لنشرح لهم حالتنا الحرجة بعد قرار هدم العمارة سيما ونحن محدودي الدخل وليس بمقدورنا تحمُّل نفقة إيجار مساكن ولا لعملية إعادة الإعمار ..تفاجأنا برد مدير عام المديرية عندما قال : لا توجد عندنا إمكانيات ولا لائحة بتحمُّل تكاليف إعادة إعمار المباني الآيلة للسقوط وكل ما هو مُتاح أمامنا هو القيام بعملية الهدم وسنصرف لكم بدل إيجار. ولفت عبدالله إلى أنه لم يكن أمام سكان العمارة سوى القبول ببدل الإيجار للخروج من العمارة خوفاً على حياة أسرهم, مشيراً إلى أن المجلس المحلي صرف لهم مبلغ 6 ملايين ريال كبدل إيجار وترتيب وضع إلا أنه وبعد خضوع المبلغ للضريبة تسلمنا خمسة ملايين و100 ألف ريال وتم إخلاء العمارة من السكان. الهم الأكبر إن الأوضاع التي يعيشها سكان العمارة الآيلة للسقوط بالقطيع لا يسر حيث وأنهم عمَّا قريب وبعد انتهاء المبلغ الذي صُرِف لهم كبدل إيجار سيصبحون بلا مأوى سيما وأن مساكنهم قد هُدِّمت وليس بمقدورهم تدبر 28 مليون ريال لإعادة الإعمار في الوقت الذي لم تتكفل فيه الدولة ممثلةً بالسلطة المحلية ولو بجزء من المبلغ, مناشدين أهل الخير والإحسان والمنظمات الداعمة والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني مدَّ يد العون لهم والمساهمة في عملية الإعمار حتى لا تتشرد أسرهم . شركاء في الخطر لم تكن أسر العمارة الآيلة للسقوط بحي القطيع هي وحدها من يتهدَّدها التشرُّد بل تتقاسم معهم الهموم والأخطار بل أكثر من 1200 أسرة وأكثر من 10 آلاف مواطن يتهدَّدهم الموت في شارع مدرم بمديرية المعلا؛ فُمبانيهم آيلة للسقوط أيضا وحدث أن تهدمت إحدى المباني قبل سنوات وأسفرت الحادثة عن ضحايا بشرية ومادية. المواطنون في شارع مدرم تقدموا بشكواهم ورفعوا مذكرات إلى المجلس المحلي والمحافظة وإلى وزارة الأشغال إلا أن تلك المناشدات وجدت أذناً صمَّاء لا تسمع لشكواهم وهم بذلك يحمِّلون قيادة السلطة المحلية في المحافظة كامل المسؤولية عما سيترتب من مخاطر على أرواحهم جراء تهالك مبانيهم التي تم ترميم واجهتها فقط في خليجي 20 بينما هي متصدعة الجدران والأعمدة وتحتاج إلى حلول عاجلة لتلافي خطر وقوعها على ساكنيها. عاصمة الأحزان تلك عدن أضحت اليوم نديمة الإهمال الشامل , تشكو تردِّي الخدمات وتدهور الأوضاع بدلت معالمها سلطات محلية صماء لا تكترث لحال عاصمة كانت يوماً قبلة التطور والنماء .
