أفادت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة لتحرير واستقلال الجنوب, بأن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي ألغى كل اتفاقات قوى النفوذ والسيطرة في اليمن، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاقية السلم والشراكة.. وأكدت الهيئة- في بيانها عقب الاجتماع الذي عقد أمس لمناقشة مجمل التطورات والاحتمالات المتوقعة من الهيئة جراء ذلك الإعلان الدستوري- أكدت أن الجنوب العربي ليس طرفاً في الصراع بين قوى النفوذ والمسيطرة على الدولة اليمنية, معتبرة ذلك بأنه دليل على فشل تلك القوى في الوصول إلى حل سياسي لأزمتهم.. وأشارت إلى أن لا شرعية عند شعب الجنوب لكل من يدعي تمثيله للقضية الجنوبية في العاصمة صنعاء, وأن شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالي كامل السيادة على أرضه. وأكدت الهيئة أن الجنوب سيتصدى لجماعة الحوثيين, إذا تعاملت مع الجنوب بمثل تعاملها مع الشمال من سيطرة بالقوة. وطالبت الهيئة شعب الجنوب بالاصطفاف لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تحدث بالجنوب العربي، أرضاً وشعباً وهوية، وقالت إن حماية الجنوب وشعبه وأمنه واستقراره يقع على عاتق كل جنوبي. وأشارت إلى أن الهيئة على ثقة أن إخوانهم الجنوبيين في السلطة، وبصفة خاصة العاملين في السلطات المحلية في الجنوب، سيكونون مع شعبهم بما يحقق آمال شعب الجنوب في التحرير والاستقلال، وأنه ليس هناك ما يلزمهم –دستورياً أو قانونياً أو أخلاقياً– السير بغير ذلك. وطالبت الهيئة المجتمع الإقليمي والدولي وبصفة خاصة الدول (العشر +4) والتي قال البيان إنها أولت كل اهتمامها للأزمات المتلاحقة في الشمال-طالبتها أن تولي اهتمامها بقضية شعب الجنوب وأن تتواصل مع قياداته في العاصمة عدن للعمل على إنفاذ إرادة شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وبناء دولته التي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة، وسترعى المصالح المتبادلة مع الجميع في هذه المنطقة الجيواستراتيجية والحيوية حد تعبيرها. من جانبه اعتبر المحامي/ محمد محسن العقلة- رئيس دائرة الحريات والحقوق في المجلس الوطني لتحرير واستقلال الجنوب- اعتبر قيام الحوثي بإعلان دستوري وحل البرلمان بأنه تحول مفصلي في الواقع السياسي اليمني. وأضاف العقلة- في تصريح ل"اخبار اليوم"- إن الإعلان الدستوري للحوثي جاء نتاجا لإدارة البلد من خلال اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي باعتبار الشرعية الدستورية انتهت في 21 سبتمبر العام الماضي وما سبقه من فراغ دستوري خلال الفترة الماضية وخاصة بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة اليمنية لافتا إلى أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب الحوثي بعد دخولهم الساحة السياسية وفشل بقية القوى السياسية وإفلاسها في إخراج البلد من المأزق التي مرت به. وأضاف: الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي أمس ليس بحاجة إلى شرعية دستورية أو سند قانوني باعتبار الحوثيين قد أصبحوا صاحبة الشرعية الوحيدة سواء كانت شرعية القوة والشرعية الثورية كما يسمونها ولا منازع لها على هذه الشرعية مؤكدا أن جماعة الحوثيين صاروا في المحك والصدارة وتحمل مسؤولية البلد ومواجهة المواقف الدولية والإقليمية وما ينتج عنها, سلبا أو إيجابا.. وأكد أن ما يسمى بحوارات موفنبيك كانت فقط محاولات للقوى المشاركة في إثبات وجودها والحفاظ على البقاء الشكلي لهذه القوى والتي لم يكن لها أثر على الواقع السياسي وذلك نتيجة انعدام التكافؤ في موازين تلك القوى والصراعات التي نشبت بينهما منذ أزمة 2011م، معتبرا ذلك أتاح الفرصة لجماعة الحوثي في السيطرة على مقاليد الأمور. وقال إن شعب الجنوب وقوى الحراك الجنوبي مازالت مستمرة في نضالها من أجل تحرير الجنوب واستعادة دولته من أي قوة حاكمة لليمن, لافتا إلى أن شعب الجنوب لا يعول عليها, داعيا كل القوى الجنوبية إلى إعلان موقف واضح من الإعلان الدستوري وحل البرلمان لما فيه مصلحة الجنوب ونضال شعبه لنيل حريته واستقلاله.
