بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين مجلس إدارة جديد له ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ظل البنك المركزي اليمني حديث الشارع اليمني، والخبر الأبرز المتصدر اهتمامات وسائل الإعلام المحلية والخارجية.. يعتقد مراقبون، أن هادي في قراره أطلق "رصاصة قاتلة" في جسد الحوثيين، الذين اتُهموا بتبديد وهدر الاحتياطي النقدي لليمن، لصالح عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية، وسيجعل الحكومة الشرعية تبسط نفوذها الشامل على الملف الاقتصادي. ويصف اقتصاديون، القرار بأنه "التحول الأبرز" في مسار الحرب، وسيشكل ضربة موجعة لتحالف الحرب الداخلية (الحوثيون وصالح)، كونه يجردهم من أبرز نقاط قوتهم خلال الفترة الراهنة. غموض وحيرة وتوجس لف الغموض والحيرة غالبية اليمنيين من القرار الذي وصف بأنه الأخطر منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام ونصف، وخلافا للمؤيدين للقرار وغير المرحبين به، كان "التوجس" هو المهيمن على الجانبين. فيما ساد تخوف كبير في الشارع اليمني- الذي انقسم بين مؤيد ومعترض- من قرار النقل، كونه قد يؤدي لمزيد من العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة ولمزيد من "تشرذم الدولة" إلى أكثر من كيان سياسي، يرى خبراء أنه إجراء حكومي بحت، وسيساهم في تعافي الاقتصاد اليمني جراء الحرب. خبر نقل المصرف هيمن على اهتمام العديد من الصحف الخليجية، أمس الثلاثاء.. صحيفة "عكاظ" السعودية نقلت تصريحاً لوزير الثروة السمكية في حكومة الرئيس هدي الشرعية/ فهد كفاين الذي وصف القرار ب"الخطوة المهمة للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني التي عبث بها الانقلابيون في اليمن طيلة الفترة الماضية". وزير الثروة السمكية اليمني اعتبر أن هذا القرار "سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة المناطق المحررة وعلى جميع مناطق اليمن بشكل عام"، لافتاً إلى أنه "خطوة تأتي لتدارك تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ومحاصرة الانقلابيين ومنعهم من أهم ورقة كانوا يستخدمونها لإطالة أمد الحرب وهي الورقة الاقتصادية، التي أدت لتقوية نفوذهم في أكثر من جبهة". بعنوان "الإنقلابيون تحت الصدمة"، قالت صحيفة "المدينة" السعودية إن قرار الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" لقي ترحيباً كبيراً في الأوساط الشعبية بالعاصمة صنعاء خصوصاً في أوساط العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عجزت المليشيا الانقلابية عن صرف رواتبهم لشهر أغسطس الماضي. وفيما اعتبرت الصحيفة قرار النقل "حكيم من أجل تجفيف منابع ومصادر تمويل الحوثيين وصالح". نشرت على لسان عسكريين قولهم "إن المهم في قرار نقل البنك نهوض الحكومة بمسألة إدارة العملية الاقتصادية التي تمكنها من توفير الموارد المالية والسيولة في السوق وتستطيع صرف رواتبنا". صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت مقالا للكاتب عبدالرحمن الراشد تحت عنوان "كيف بدد الانقلابيون 4 مليارات دولار؟، أشار فيه إلى أن البنك المركزي شعرة معاوية، أو الأمل الوحيد، بين الفرقاء المتحاربين، وها هي الشعرة الرابطة بينهم قد انقطعت. وأوضح الكاتب أن التفسير المعقول أن الحكومة الشرعية بعد انتقالها فضلت ترك البنك المركزي على حاله، وعدم منازعة الانقلابيين على إدارته، تحاشيًا لتعريض موظفي الحكومة للضرر، والقطاعات الخدمية للتوقف، وإن كان معظمها فعليًا قد توقف. الآن، بعد أن أصبح البنك خاويًا، أعلنت الحكومة في عدن عن تأسيس آخر مركزي بديل. وأضاف "الراشد" في مقاله أن "الوضع يزداد سوءًا بعد أن نهب وبدد الحوثيون وصالح أكثر من أربعة مليارات دولار باسم "دعم المجهود الحربي"، لتمويل المقاتلين في صفوفهم، ونقل كثير من الأموال إلى بيوت قادة الانقلابيين، وفي الوقت نفسه، خسروا الدولة الرئيسية التي كانت تقوم بتمويل ميزانيتهم في السابق، وهي السعودية. فمن الأموال المنهوبة مليار دولار كانت قد حولتها السعودية للبنك المركزي قبل عامين من الانقلاب، مساعدة منها لتثبيت سعر الريال اليمني خلال اضطرابات الثورة اليمنية. وختم مقالته بالقول إن "البنك المركزي البديل، عند افتتاحه في عدن، ستكون عليه مسؤولية المناطق المحررة فقط، ولن يستطيع أن يفي بالتزامات الحكومة في المناطق التي تحت سلطة الحوثي وصالح". وسارع محافظ عدن عيدروس الزبيدي إلى إعلان ترحيبه بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال في بيان صحفي "هذا القرار الشجاع والذي سيساعد على تعزيز الأوضاع واستقرارها وتأكيداً على مكانة العاصمة عدن ودورها كعاصمة". مراقبون: خطوة ضرورية لكنها بحاجة لمتطلبات النجاح وصف محللون وخبراء اقتصاد ومراقبون قرار نقل المصرف المركزي اليمني بأنه "خطوة ضرورية" رغم تأخرها، إلا أن القلق كان يساورهم بخصوص الترتيبات الأمنية والتجهيزات الفنية للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، التي عاشت خلال الفترة الماضية، اضطرابات عاصفة أجبرت حتى الحكومة الشرعية على المغادرة أكثر من مرة. واعتبر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي/ مصطفى نصر قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن بأنه يشكل أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية. وأفاد إن قرار الرئيس هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن قرار متوقع لاسيما عقب التصريحات التي أطلقتها الحكومة منذ أشهر بوقف الإيرادات إلى المصرف المركزي بصنعاء. وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نجاح مثل هذا القرار يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين. وأشار، إلى إن هناك متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وقال:" وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة إلى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير إعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسئوليتها في إدارة البلد سياسيا واقتصاديا ". وطالب من دول التحالف مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية أو دعم نفقات المرتبات والنفقات التشغيلية. من جانبه وصف رئيس الدائرة الإعلامية بحزب التجمع اليمني للإصلاح/ علي الجرادي" قرار نقل البنك المركزي إلى عدن بالجريء والصائب. وقال إن القرار يحتاج إلى تحرك سريع من قبل الحكومة والإدارة الجديدة للبنك المركزي لطمأنة القطاع المصرفي اليمني والدولي وإعادة الاعتبار له وفك الحصار المالي. وأشار الجرادي، في تدوينة له على صفحته بالفيس بوك إلى أن الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد اليمني على المدى القصير تتمثل بعودة الثقة للقطاع المالي والمصرفي واجتذاب الدعم الدولي والمساعدات وفك الحصار عن ترحيل النقدية بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي وتغطية فواتير الواردات للقطاع الخاص، ودعم الاحتياطي النقدي من دول التحالف بالودائع في الحسابات الخارجية وإعادة تصدير النفط والغاز. وفيما دعا إلى إرفاق القرار تحرير شركة النفط والغاز من سطوة الانقلابين وتصحيح مسار التدفقات النقدية لهذه الشركات. طالب رئيس إعلامية حزب الإصلاح اليمني بإنشاء إدارة الخزينة في وزارة المالية لتكون مسؤولة عن حسابات الدولة في البنك المركزي، وعمل حل لفرع البنك بصنعاء وإعادة هيكلته ونقل الكفاءات إلى عدن. الجرادي أكد إن النجاح لن يتم إلا إذا أعيدت الثقة للقطاع المصرفي والقطاع التجاري العادة ضخ أموال الودائع والشركات للبنوك. وأوضح أن رسالته موجه للحكومة والإدارة الجديدة للبنك وكل ماذكر فيها تضمن آراء مختصين وخبراء في الاقتصاد تعقيبا على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. الصدمة التي أربكت الحوثيين على خلفية قرار نقل المصرف المركزي عاشت جماعة الحوثي المسلحة، حالة ارتباك غير مسبوقة. وحتى مساء أول من أمس الاثنين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجماعة، لكن تصريحات منفردة صادرة عن ناطق الجماعة وأحد القياديين فيها، أظهرت حجم الصدمة التي تعيشها الجماعة، جراء نقل البنك المركزي إلى عدن، وصمت المؤسسات الدولية التي كانوا يعولون عليها بالاعتراض على القرار. على الجانب الآخر، كان ناشطون حوثيون يعتبرون القرار بأنه "محاولة لتركيعهم"في الحرب، رغم انفراج أسارير البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار والذين كتبوا "البنك المركزي هم وانزاح" في إشارة إلى الورطة التي كانت تعيشها جماعتهم جراء فشلها يوما بعد آخر في توفير رواتب موظفي الدولة. رفض الحوثيون قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، ونقل مقره إلى مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. وقالوا إنهم سيواجهون ذلك بحزمة من الإصلاحات. ورغم ابتهاج الحوثيين العاديين، إلا أن القيادات العليا بدت ساخطة بشكل غير مسبوق، حيث استضافت قناة "الميادين" الموالية لإيران، ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، بعد صدور القرار بدقائق، والذي هاجم القرار ووصفه ب"القرار الأحمق والغبي". واعتبر عبدالسلام إن الخطوة تستهدف الاقتصاد الوطني. متهماً الولاياتالمتحدة بالوقوف وراءها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف مجلسهم السياسي الذي شكلوه مع "صالح"، لإدارة البلاد. وقال إن المجلس السياسي سيواجه نقل البنك المركزي بحزمة من الإصلاحات. وأضاف:"لا شرعية لهادي أو لقراراته التي جاءت بضوء أخضر من السعودية والدول الكبرى لإخضاع الشعب اليمني"، واصفاً قرار نقل البنك ب"الغبي والأحمق ومستهتر". وأبدى عبدالسلام استعداد جماعته وحلفائها في حزب "صالح" القبول بأي "حلول مشرفة"، لكنه أكد رفضهم "سلب القرار اليمني ليكون بيد السعوديين"، حد قوله. اختفى الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، عن اجتماعات ما يسمى ب"المجلس السياسي"، وظهر نائبه، قاسم لبوزه، باجتماعات أمنية لم تتطرق إلى قرار نقل البنك. ولجأ الحوثيون إلى حشد "كيانات أهلية" للرد على قرار النقل، والتصريح بأن محافظ البنك المركزي المقال، محمد بن همام، باق في منصبه، عقب اجتماع عُقد في مقر البنك المركزي بصنعاء، ومُنع الإعلاميين من تغطيته. ونقل يمن مونيتور عما أسماه مصادر خاصة إفادتها إن الحوثيين قاموا باستدعاء جمعية البنوك الأهلية العاملة في العاصمة صنعاء وعقد اجتماع طارئ لمناقشة الرد على قرار نقل البنك وتغيير مجلس إدارته. كما نقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على لسان مصدر وصفته بالمسؤول في جمعية البنوك اليمنية، أن الاجتماع عقد برئاسة محمد عوض بن همام والدكتور محمد أحمد السياني، ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن. وقال المصدر، إن "كافة أعمال البنك المركزي" والبنوك التجارية ستستمر بشكل طبيعي وكما هو معتاد وليس هناك ما يدعو للقلق. وأكدت مصادر موثوقة من داخل البنك ل"يمن مونيتور"،أن بن همام والسياني لم يحضرا الاجتماع المزعوم الذي أذاعته وسائل إعلام حوثية. المصادر قالت إن "تحشيد كيانات أهلية وليست حكومية للرد على القرار الحكومي، والإعلان بأنه ليس هناك ما يدعوا للقلق، يكشف بوضوح حجم الارتباك والقلق الذي تعيشه الجماعة منذ صدور القرار. وأكدت، أن بن همام كان بمقدوره التصريح بشكل رسمي لو أنه يريد الدخول مع الحكومة في سجال، ولن يحتاج إلى كيانات أهلية للدفاع عنه، ولكنه لم يصدر ولم يطلب من أحد أن يدافع عن قرار اقالته. مصدر خاص في البنك قال ل"يمن مونيتور" إن الاجتماع السري الذي مُنع الإعلاميون من تغطيته بسبب غياب بن همام، ركز على توحيد القطاع المصرفي وطمأنة الشارع باستقرار الشؤون المصرفية. ولفت المصدر، إلى أن إجراءات الحوثيين تحاول توحيد قرار التجار والمصارف لمواجهة انهيار حتمي في الأيام القادمة". في خبر آخر، نشرت وسائل إعلام حوثية بلاغا صحفيا قالت إنه لجمعية الصرافين اليمنيين يؤكد على "استقرار القطاع المصرفي". وبدا الارتباك واضحا على القيادي الحوثي "يوسف الفيشي"، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الذي اعتبر في منشور له على موقع فيسبوك، القرار بأنه" حرب نفسية"، لكنه في المقابل راح يهدد دول الخليج بأن "المجاعة" ستشملهم أيضا، بل وستتأثر أمريكا بعواقب ذلك القرار حسب تعبيره. يوم الأحد قال تحالف الحوثي والرئيس اليمني السابق،علي عبد الله صالح،إنه أقر حزمة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والمالية،حسب وكالة سبأ للأنباء التابعة له. وأوضحت الوكالة أن ما يسمى" المجلس السياسي الأعلى"المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام(جناح صالح) أقر استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة. وبينت الوكالة أن" المجلس أقر في اجتماعه المنعقد يوم الأحد أيضا أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن. كما أقر الاجتماع البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة المحافظات وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك. ووجه المجلس الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك. كما كلف بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك،حسب الوكالة. أمس الثلاثاء أدان تحالف الحوثي- صالح قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن،جنوبي البلاد،معتبرا ذلك بأنه ضرب للوحدة الوطنية. وذكر بيان صادر عن ما يسمى المجلس السياسي المشكل من تحالف الانقلاب إن القرار جاء من جهة لا تملك أي شرعية ،وأن كل ما يصدر عنها غير شرعي.. وقال البيان:"لقد حرصنا ومعنا المجتمع الدولي على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها وبما يكفل خدمه المواطنين على الوجه الأمثل والمطلوب ووصولاَ إلى تعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والمعيشي بوجه عام". ودعا تحالف "الحوثي- صالح" المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية لرفض نقل البنك واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام، وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة. خطوة شرعية واثقة ومطمئنة على خلاف الارتباك الذي عاشه الحوثيون، ظهرت الحكومة اليمنية واثقة من الخطوة التي اتخذتها بنقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، وطمأنت الشارع اليمني بأنها ستكون مسؤولة تجاه كل المواطنين. وأستبق الرئيس هادي قرار نقل البنك هذه المرة بتوجيه الحكومة للعودة بشكل دائم لإدارة المناطق المحررة من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما قد يبعث بإشارات طمأنة للناس بأن البنك هو الآخر سيكون محميا، وستكون الحكومة بأكملها متواجدة. وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال لقاءه الاثنين، القائم بأعمال السفير الامريكي ريتشارد رايلي، إن الحكومة "ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين". ولفت إلى أن "مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. وأوضح بن دغر أن "الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيا الحوثي وصالح خاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته استشعاراً للمسئولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وقامت بايقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية. وقال أن "البنك منذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، وأن الميليشيا الإنقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفدة بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين". واتهم رئيس الحكومة الشرعية الحوثيين، باستنزاف الاحتياطي النقدي، والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الداخلي، ووقف مرتبات من المحسوبين على الحكومة الشرعية، وإنفاق 25 مليار ريال يمني شهرياً (نحو 100 مليون دولار) على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون. وكانت الحكومة تقول سابقا إن من أسباب عدم بقائها في عدن، هو عدم توفر الموارد المالية وإدارة السياسة المالية للدولة التي كانت في قبضة الحوثيين. وقال مراقبون، إن جماعة الحوثي المسلحة تخوض كل معاركها من أجل السيطرة على البنك المركزي وإدارة ثروات الدولة وليس من أجل شيء آخر، وإن قرارا كهذا سيجعلهم مجردين من أبرز أدوات القوة. وتتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بإهدار خزينة الدولة بسيطرتهم على البنك المركزي، وتبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 4 مليار دولار، إلى مليار و100 مليون دولار في مايو الماضي. ووصل البنك المركزي اليمني، خلال الشهرين الماضيين إلى مرحلة العجز التام عن تأمين رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقام بتوفيرها من النقود التالفة التي كانت مجهزة للإعدام. الإطاحة بمصاصة الانقلاب مؤخراً أطاح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بقيادة البنك المركزي الموجودة في صنعاء، معلناً تشكيل مجلس إدارة جديد مع نقله إلى العاصمة المؤقتة في عدنجنوب البلاد. وهي المرة الأولى التي تجري فيها تغييرات في إدارة البنك المركزي اليمني للبلاد منذ بدء عمليات التحالف العربي في مارس/آذار 2015م وسط أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد. بعد أسابيع من التصعيد والحرب الاقتصادية، انهارت الهدنة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين بشكل رسمي، ليعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، نقل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن. بموجب قراران جمهوريان أصدرهما الأحد الثامن عشر من سبتمبر الجاري، قضى الأول بتعيين منصر صالح القعيطي، محافظاً للبنك خلفاً لمحمد عوض بن همام، وقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للبنك ونقل عملياته إلى العاصمة المؤقتة "عدن" الخاضغة لسيطرة الحكومة بدلا من صنعاء. بذلك، يقطع "هادي" آخر الخيوط التي كانت تربط بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفقاً لتوصيفات مراقبين، بعد أن ظل البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، هو البنك الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظاتاليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات المحررة بأوامر حوثية، وإهدار المال العام. وكانت إيرادات الدولة الشحيحة، ترفد بشكل دوري إلى البنك المركزي، على أن يعاد تحويلها على شكل رواتب لموظفي الدولة ونفقات جارية للمؤسسات الحكومية إلى مختلف المدن، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. غير أن الحكومة اليمنية الشرعية أوقفت التعامل مع المركزي اليمني، بعدما قالت إنه لم يمارس الحيادية التي فرضتها "الهدنة الاقتصادية"، والتي تنادي باستقلال البنك، في الوقت الذي دافع فيه محافظ البنك المركزي المطاح به من قبل هادي/ محمد بن همام، في مقابلة قبل أيام عما سماه "حيادية البنك". فيما المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني/ منصر القعيطي، أفاد الاثنين، إن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450مليار ريال يمني،ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال 18شهرا. وأوضح في حديث له خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة اليمنية بالرياض أن" البنك المركزي في صنعاء ظل منذ سيطرة الحوثيين عليه يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك بدون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية". وبين القعيطي أن" ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم". وأضاف:" قام البنك المركزي بصرف مبلغ 25مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أمريكي لمندوبين من الحوثيين، سُخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها، بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات. محافظ المصرف المركزي الجديد قال:" بحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من احتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من انعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للاقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من اختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين. وتابع المسؤول اليمني:" إن الحكومة علمت من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت اتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الإتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ". ولفت القعيطي إلى أن " المعلومات المتوفرة لدى الحكومة تفيد بأن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية.
