لاتجد فاطمة- 45 عاماً التي تعيش في ضواحي صنعاء- ماتقتاه سوى بعض كسر الخبز. تقول:"نقتات على الخبز فقط لأني لا أملك أي شيء آخر لإطعام أطفالي، ونعتبر أنفسنا محظوظين إذا كان لدينا ما يكفي من الخبز للجميع". وتضيف، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية وزوجي لم يعد يتلقى راتبه". فيما إحسان، وهي أم تبلغ من العمر 26 عاماً، تقول:"اقترضت أموالاً من جيراني وعائلتي حتى أتمكن من إحضار ابني من مديرية التحيتا لعلاجه من سوء التغذية هنا في المستشفى في الحديدة". وأضافت: "أنا أرضعه، ولكنه يزداد ضعفاً ويفقد المزيد من الوزن كل يوم. لا أجد طعاماً يكفي لأطفالي، ناهيك عن إيجاد ما يكفيني". وأطلقت الأممالمتحدة، الأربعاء الثامن من فبراير الجاري، مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار، لتوفير الغذاء ومساعدات إنسانية ضرورية يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن، الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين من الحرب. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكجولدريك، في وثيقة المناشدة: "الوضع في اليمن كارثي ويتدهور بسرعة. نحو 3.3 ملايين شخص، بينهم 2.1 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد". واليمن منقسم بسبب حرب أهلية اندلعت قبل قرابة عامين، وقتل عشرة آلاف شخص على الأقل في الصراع الذي فجّر أزمة إنسانية في البلاد. وقالت الأممالمتحدة إن قرابة 19 مليون يمني في المجمل- أي أكثر من ثلثي تعداد السكان- بحاجة للمساعدة والحماية. وأضافت "ما زالت الاشتباكات والضربات الجوية المستمرة توقِع خسائر ثقيلة، وتضر بالبنية الأساسية العامة والخاصة، وتعيق توصيل المساعدات الإنسانية. يتعرض الاقتصاد اليمني للتدمير عن عمدٍ". وذكرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، الأسبوع الماضي، أن ما يقدّر بنحو 63 ألف طفل يمني لقوا حتفهم، العام الماضي، لأسباب كان من الممكن منعها وتتعلق، في كثير من الأحيان، بسوء التغذية. وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، في بيان منفصل مع إطلاق مناشدة الأممالمتحدة: "لو لم تقتلك القنابل في اليمن، فإن الموت جوعا ببطء وألم يمثل خطرا متزايدا الآن". خطر الموت البطيء في ذات الوقت حذّر المجلس النرويجي للاجئين أمس الأربعاء في بداية مؤتمر للمانحين لليمن بأن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم. وفي هذا الصدد يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند: "في اليمن، إذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد". ويضيف ايغلاند قائلاً: " إن استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات". هنالك ما مجموعه 462،000 طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد. وشدد ما نسبته 75 في المائة من بين 2.2 مليون يمني نازح على أن الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لهم. كما يواجه النازحون عدة الصعوبات، بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي. ومع ذلك، قام 75 في المئة بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات؛ مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة. ويصرّح ايغلاند: " منذ بدء الصراع، أعاقت جميع الأطراف المتحاربة قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ومن المهم رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات لكي نتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وينبغي على جميع أطراف النزاع في اليمن السماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن، بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد كان للحصار الفعلي على الواردات، والذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية، تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني. فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم. كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. فإن الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض، فضلاً عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات للقانون الإنساني ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريباً على المساعدات بشكل كامل. يقول ايغلاند: "أظهرنا على مدى السنوات الماضية بأننا نتمكن من الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة، فلن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً". ويضيف:"لقد تم تمويل 58 في المائة فقط من النداء في العام الماضي، مما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير. أما اليوم، فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضاً كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمني ". ويشير المجلس النرويجي إلى عدد من الحقائق المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن. ويبين أن 18,8 مليون شخص- أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن- يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وفيما زال أكثر من مليوني شخص نازحين في اليمن، حيث نزح 84 في المائة منهم لأكثر من عام. يعاني ما يقارب 17,1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 462,000 طفل خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية. وسيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2 مليار دولاراً أمريكياً. وللحيلولة دون المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، يجب على المجتمع الدولي أن يزيد المساعدات بشكل ملحوظ، مع التركيز على الثغرات الرئيسية والقطاعات التي تعاني نقصاً في التمويل. المقيم الدائم في اليمن كان المجلس النرويجي للاجئين حذر، في العشرين من ديسمبر 2016م من أنّ اليمن سيشهد إضافة 2.5 مليون مواطن كمتضررين جدد من انعدام الأمن الغذائي في البلاد خلال العام الجديد 2017، إذا ما استمر الوضع الأمني والإنساني الكارثي على ما هو عليه اليوم. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين العامل في اليمن، يان إيغلاند: "إذا لم ينتهِ الصراع وتعالج الأزمة الاقتصادية العميقة، فإنّ العام الجديد سيشهد المزيد من الانزلاق في حفرة من اليأس". وأضاف أنّ أرقام العام 2016 مروعة: "هناك خطر يتمثل في مزيد من التدهور عام 2017 ما يؤدي إلى مجاعة تضرب اليمن". يأتي تحذير المجلس النرويجي للاجئين بعد الكشف عن محتوى وثائق، تقول إنّ أكبر تجار اليمن أوقف واردات القمح الجديدة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البنك المركزي، في العاصمة صنعاء. ويعتبر القمح المكوّن الرئيسي لليمنيين ويشكل نحو 70 في المائة من غذائهم. فقد أعلنت مجموعة "فاهم" التجارية، وهي واحدة من خمس شركات كبرى، أنّها وجهت خطاباً إلى وزارة التجارة في صنعاء نهاية شهر نوفمبر، أبلغتها فيه بعدم قدرة الشركة على تنفيذ أي عقود لاستيراد القمح لأنّ البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأيّ شحنات. وقالت المجموعة إنّها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد. وشهد العام 2016 دماراً واسع النطاق واستمراراً لتدهور شمل كلّ القطاعات الاقتصادية والخدمية، مع عدم قدرة 14 مليون يمني على تدبير وجباتهم الغذائية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية أكثر من 20 في المائة عن مستواها قبل بدء الصراع عام 2014 بحسب المجلس. ومع زيادة مليونين ونصف مليون مواطن جديد إلى أرقام الجوعى في اليمن، فإنّ ما نسبته 60 في المائة من مجموع السكان سيكافحون بشكل قاس من أجل إيجاد الطعام عام 2017. وكانت السلطات المحلية في المناطق الشمالية قد قطعت رواتب موظفي الحكومة منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتزيد من محنة اليمنيين أكثر من أي وقت مضى. من جانبها، أكدت منظمة "أوكسفام" منتصف ديسمبر2016م أنّ سكان اليمن يواجهون خطر جوع كارثياً مع استمرار تدهور استيراد المواد الغذائية، داعية جميع أطراف النزاع إلى الاتفاق على هدنة من أجل تأمين وصول آمن للمواد الغذائية إلى المحتاجين. وذكرت "أوكسفام" أنّ كمية المواد الغذائية المستوردة إلى اليمن انخفضت إلى أقل من نصف المستوى المطلوب لإطعام المواطنين في البلاد. وكان برنامج الأغذية العالمي قد أشار في وقت سابق إلى أنّ نحو نصف أطفال اليمن قد توقف نموهم، بسبب سوء التغذية المزمن، وأنّ نحو سبعة ملايين يمني في حاجة ماسة إلى الغذاء. احتمالات المجاعة المرعبة في السابع والعشرين من يناير المنفرط أعلن مسؤولون في الأممالمتحدة أن الصراع المتصاعد في اليمن جعل ثلثي السكان في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن البلاد قد تواجه مجاعة هذا العام ما لم تتخذ إجراءات فورية. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن، إن التصاعد "الخطير" في الغارات الجوية والقتال أدى إلى "عواقب مأساوية للشعب اليمني"، علماً ن هناك 18.2 مليون شخص في حاجة للغذاء بشكل عاجل. من جهته، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة والطوارئ ستيفن أوبراين من أن 10.3 ملايين يمني في حاجة لمساعدة فورية لإنقاذ حياتهم. وقال إنّ "هناك ما لا يقل عن مليوني شخص في حاجة للمساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة"، مضيفاً أن النزاع في اليمن الآن هو المحرك الرئيسي لإطلاق أكبر حملة إغاثية غذائية طارئة في العالم. وفي حال لم يتخذ أي إجراء فوري، فيحتمل أن تحدث مجاعة في عام 2017". وذكر أوبراين أن الوضع بالنسبة للأطفال "خطير للغاية"، إذ يموت طفل دون سن الخامسة كل عشر دقائق في اليمن لأسباب يمكن الوقاية منها. مضيفاً أن 2.2 مليون طفل في اليمن "يعانون من سوء تغذية حاد"، وهي زيادة بنسبة 63 في المائة بالمقارنة مع عام 2015. ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف "إلى السماح بالوصول الآمن والسريع ومن دون عوائق للغذاء والوقود والإمدادات الطبية"، مشيراً إلى أن "سوء التغذية الحاد على وشك أن يصل حد المجاعة". قلق دولي من تزايد معدلات الجوع صنف اليمن من بين أكثر عشر دول في العالم معاناة من الجوع... بينها دول عربية، وفقاً لتقرير أممي. وعلى الرغم من انخفاض عدد الجياع حول العالم في العقد الأخير، فإن أكثر من 759 مليون شخص حول العالم لا يحصلون يومياً على الغذاء الكافي، وفق تقرير "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة. ويعاني اليمن منذ عشر سنوات تقريباً من تراجع حاد في مخزون الغذاء لديه. وتفاقم ذلك مع اندلاع الحرب في البلاد، تحديداً في السنة الأخيرة، إذ بات يعاني أكثر من أربعين في المائة من سكان البلاد من الجوع. وفي وقت سابق أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن قلقه المتزايد إزاء تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال في اليمن، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم. وتحدّث البرنامج، في بيان له، عن زيارة فريق رفيع المستوى من الموظفين إلى بعض الأحياء الفقيرة، ولقاء بعض العائلات والسلطات المحلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن ومحافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر. كما زار الفريق مستشفيات ومراكز للتغذية والصحة وطالعوا العديد من حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين وصلوا إلى تلك المراكز من مناطق نائية. ونقل البرنامج عن إحسان، أم تبلغ من العمر 26 عاماً، "اقترضت أموالاً من جيراني وعائلتي حتى أتمكن من إحضار ابني من مديرية التحيتا لعلاجه من سوء التغذية هنا في المستشفى في الحديدة". وأضافت: "أنا أرضعه، ولكنه يزداد ضعفاً ويفقد المزيد من الوزن كل يوم. لا أجد طعاماً يكفي لأطفالي، ناهيك عن إيجاد ما يكفيني". وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، مهند هادي، إنّ النزاع في اليمن يسبب خسائر فادحة، وخاصة للأشخاص الأكثر احتياجاً، لا سيما النساء والأطفال. وأضاف، "يزداد الجوع كل يوم وقد استنفد الناس كل ما لديهم من استراتيجيات للبقاء، وهناك الملايين من الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية". وتقول فاطمة (45 عاماً) وتعيش في ضواحي صنعاء: "نقتات على الخبز فقط لأني لا أملك أي شيء آخر لإطعام أطفالي، ونعتبر أنفسنا محظوظين إذا كان لدينا ما يكفي من الخبز للجميع". وتضيف، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية وزوجي لم يعد يتلقى راتبه". وكشف البرنامج أنه وفي بعض المناطق مثل محافظة الحديدة، تم تسجيل معدلات مرتفعة للإصابة بسوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة بلغت 31 في المائة، أي أكثر من ضعف حد حالة الطوارئ الذي يبلغ 15 في المائة. ولفت إلى أن "حوالي 50 في المائة من الأطفال في مختلف أنحاء البلاد من التقزم وصل إلى مرحلة لا يمكن تداركها". وأشار البرنامج إلى أن تأثير الصراع على الوضع الاقتصادي في اليمن، الذي هو أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط، يمثل كارثة، فالملايين من موظفي القطاع العام لم يعودوا يحصلون على رواتبهم ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. وتزايدت معدلات الجوع، خلال الشهرين الماضيين، وخصوصاً بعد توقف صرف رواتب موظفي الدولة لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، جراء الصراع المالي بين حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على البنك المركزي، وكذلك انعدام مصادر الدخل الأخرى. من جانبه، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، توربين دو، إن "هناك جيلاً كاملاً يمكن أن يصاب بالعجز بسبب الجوع (..) نناشد المجتمع الدولي دعم الشعب اليمني". وأعلن البرنامج، أنه يحتاج إلى ما يزيد على 257 مليون دولار أميركي لتوفير المساعدات الغذائية الملحة حتى مارس/آذار 2017، لافتاً إلى أن الأمر يستغرق 4 أشهر من وقت تلقي البرنامج الأموال حتى يمكن شحن الغذاء إلى البلاد، ووصوله إلى أيدي الأسر التي تحتاج إليه. ويقول برنامج الأغذية، إن 14.1 مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7 ملايين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، وفي بعض المحافظات، يكافح 70 في المائة من السكان لإطعام أنفسهم.
