سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يعيّن محامياً عاماً أول للجمهورية وقاضيين في مجلس القضاء الأعلى قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان..
أصدر رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي الأربعاء، عدداً من القرارات الجمهورية قضت بتعيين محام عام أول وتعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقضت المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2017 م بتعيين القاضي/ علي عطبوش محمد محامياً عاماً أول. وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2017م تعيين القاضيين/ فهيم عبدالله محسن، وقاهر مصطفى علي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. وصدر أيضا قرار جمهوري رقم (50) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتعديل القرار رقم (140) لسنة2012م وتعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م . "أخبار اليوم" تنشر نص القرار الجمهوري الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (3) بشأن مجلس الوزراء. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(49) لسنة 2016م بشأن تسمية رئيساً للحكومة. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم(19/18 لسنة 2011م) الذي أكد على غجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية. وعلى القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام2011م، و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(7ر)لسنة2015م بشأن الموافقة على تعديل المواد(1/أ-ب-و،3/الديباجة والفقرة 6، 4/ا-ب)من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام2011م. وتنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار رقم (2140) لسنة2014م. وبناء على عرض رئيس الوزراء. "قرر" مادة (1): يعاد بموجب هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي/ أحمد سعيد يحي المفلحي وعضوية كل من الأخوة التالية أسمائهم : 1. المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت . 2. القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي. 3. القاضي / صباح احمد صالح العلواني . 4. المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله . 5. القاضي / طاهر حسين احمد الفائق 6. القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي . 7. المحامي / حزام محمد المريسي. 8. الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي . مادة (2): تضاف الفقرة أدناه في المادة (1) من قرار الإنشاء على النحو الآتي : -لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه، ويتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام. مادة (3): تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من قرار الإنشاء على النحو الاتي : ب- مدة عمل اللجنة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري. مادة (4): تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (5) من قرار الإنشاء على النحو الآتي : أ- تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري او بحسب الحالات الى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية. ب- تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة وتتخذ اللازم بشأنها. مادة (5): تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة. مادة (6): يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة. مادة (7): يعد هذا التعديل جزءً لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام2011م، وتعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م . مادة (8): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
