سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النفط.. التجارة التي عرت لوبي الحوثيين فريق أممي يكشف عن جني الميليشيات 1.14 مليار دولار من تجارة السوق السوداء.. وتقارير تشير إلى نحو 20 شركة نفطية جديدة مملوكة لقيادات وموالين للجماعة
لا يزال الانقلابيون الحوثيون، الذين يسيطرون على موانئ على البحر الأحمر غرب اليمن، يعتبرون تجارة النفط والسوق السوداء لبيع الوقود بأنها أهم مورد مالي بالنسبة لهم، وتدر عليهم أرباحاً مالية طائلة. وكشف تقرير أممي حديث، عن جني ميليشيات الحوثي الانقلابية أموالاً طائلة، من عائدات بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء للسكان في مناطق سيطرتها. ويعتبر مراقبون الاقتصاد الموازي، الذي تنتهجه جماعة الحوثي في اقتصاد الحرب، ضمن قائمة أسباب تواصل واستمرار الحرب وتعقد عملية السلام في البلاد، وهو ما تعده المليشيات طريقها للسلطة والثروة، وبالنسبة لها تمثل هذه التجارة المزدهرة، أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين التي يستخدمونها في تمويل حروبهم العبثية في اليمن. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير جديد لها عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مليشيا الحوثي وصالح بجني مبالغ مالية ضخمة من بيع الوقود والنفط في السوق السوداء. وذكرت المنظمة "أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين". وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار والتي تقارب ( 400 مليار ريال يمني ) من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء. وقال تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثيين- صالح تستخدم الوقود المستورد لأغراض عسكرية. ووفقا للباحث الأول في حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش» بيل فان إسفلد، فإن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من بيع الوقود والنفط في السوق السوداء. إثراء لخنق المواطنين ما أن أحكمت المليشيا الانقلابية قبضتها على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات حتى سارعت إلى إخفاء المشتقات النفطية في محطات تعبئة الوقود، وقامت بإنشاء أسواق سوداء لبيع الوقود في أكثر من محافظة يمنية، عبر مشرفي ومندوبي الجماعة الذين ينتمي معظمهم إلى محافظة صعدة معقل الجماعة. وتحول قادة الجماعة إلى أثرياء ورؤوس أموال بين عشية وضحاها من عائدات السوق السوداء للمشتقات النفطية، والذين حولوا البلاد إلى سوق سوداء كبيرة، بينما تحول معظم الشعب إلى معدمين وفقراء وعاطلين عن العمل، بسبب انقلابهم المشؤوم. وأدى إخفاء المشتقات النفطية من السوق الرسمية إلى اشتعال أسعار السلع الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن اليمني، في الوقت الذي وجد أمامه مختلف سبل البحث عن العيش مغلقة بسبب حرب الحوثيين وانقلابهم. وفي هذه الأيام وبموازاة الاحتفال بذكرى نكبتهم الثالثة لجأ الحوثيون إلى إخفاء مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز إلى 5500 ريال يمني، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات مأرب الشرعية ببيع الأسطوانة ب 890 ريالاً للانقلابيين. احتكار وابتزاز واعترف وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عبده بشر، السبت، أن السعر الحقيقي لاسطوانة الغاز المنزلي مع أرباح التجار وأتاوات الميليشيات، لا يتعدى 2000 ريال يمني، لكنها تباع في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بحوالي 5000 ريال يمني. وكشف بشر، وهو من الموالين للحوثيين، أنهم يشترون اسطوانة الغاز المنزلي الواحدة من مصافي مأرب (الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية)، بسعر 1026 ريالا فقط. وأكد أنه عرض على الحكومة (الانقلابيين) مشروع اتفاق مع تجار الغاز على هامش ربح للاسطوانة 150 ريالا، ومثلها للجان الشعبية (ميليشيات الحوثي المسلحة) مقابل حماية، و150 ريالا لنقابات الغاز، إضافة لمصاريف أخرى و223 ريالا تورد لخزينة الدولة، ليصل سعر الاسطوانة للمستهلك 2000 ريال فقط، لكنهم لم يتجاوبوا مع ذلك. وضاعفت مليشيا الحوثي وصالح سعر الغار المنزلي في العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ليصل سعر أسطوانة الغاز (20 لتر) إلى 5500، قبل أن يتراجع إلى 4200 ريال اثر حملة انتقادات وسخط طالت الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب أزمة حادة في الغاز المنزلي، نتيجة احتكار الجماعة للأسواق ورفعها للأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين من أجل تمويل حروبها العبثية. مضاربة وجباية من جهته، قال وكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي أن أسعار الغاز الرسمية لم يجرِ عليها أي تعديلات من وزارة النفط التي تنتج حالياً ما يقارب 75 قاطرة غاز، وتبلغ حمولة كل قاطرة 25 طناً من الغاز. وأضاف لصحيفة "الشرق الأوسط": "الحكومة الشرعية تهتم بالشعب اليمني كله، وبناءً على هذه المسؤولية زودت الشركة اليمنية للغاز، جميع أرجاء الوطن بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات الحوثية دمرت المؤسسات بطريقة ممنهجة، وتمارس الجباية غير القانونية والمضاربة في الأسواق السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار الرسمية والوصول إلى أسعار خيالية". وأشار إلى أن السعر الرسمي لأنبوبة الغاز 1200 ريال يمني (4.8 دولار)، وبهذا السعر تذهب للمحافظاتاليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؛ إذ يخصص للمحافظات الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج. وأكد، أن الحوثيين يفرضون الإتاوات على المحطات التي تبيع المشتقات النفطية، كما ينشئون نقاطاً ميليشياوية في الطرقات لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات القادمة من الموانئ والمنافذ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. ووفقاً للمخلافي، فإن المحافظات التي تقع تحت سلطة الميليشيات الانقلابية لم تستطع الحكومة الشرعية الحد من الاختلالات السعرية فيها، ولن يتم الحد منها إلا بتحرير هذه المناطق من سلطة الانقلابيين، وتمكين الحكومة الشرعية من تلبية احتياجات المواطن وفرض القانون والرقابة. تورط في فساد النفط وكشف تحقيق صحفي نشره في وقت سابق موقع "العربي الجديد" عن أن قرار التعويم الصادر عن ما يسمى اللجنة الثورية العليا في 28 يوليو/ تموز 2015م، سهل لشركات تجارية تابعة لموالين للحوثيين استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية، وكذلك توسع السوق السوداء، ما أدى إلى تكبيد شركة النفط الحكومية خسائر مالية كبيرة وتسبب في أزمة اقتصادية أثرت سلباً على المواطن اليمني. وقضى قرار تعويم أسعار المشقات النفطية برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي هبوطاً وصعوداً بحسب وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وسمح القرار للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000. وبحسب التحقيق الذي أعده الصحفي أحمد الناصر ويكشف كيف توسع الفساد النفطي في اليمن بعد الانقلاب الحوثي، تعد شركة (كروجاز يمن المحدودة) المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسجل تجاري رقم (2489)، واحدة من الشركات المتورطة في الاستفادة من قرار الحوثيين السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية. تكسب غير مشروع وأكدت وثائق أن الشركة حققت مكاسب مالية كبيرة نتيجة للغرامات المالية التي تدفعها شركة النفط الحكومية لشركة "كروجاز" نتيجة بقاء سفنها محملة بالمشتقات النفطية في غاطس مينائي الحديدة والصليف. وكانت شركة النفط الحكومية تتذرع بعدم وجود سيولة في رصيدها في البنك المركزي لدفع قيمة الشحنات في حينها بحسب مصدر بوزارة النفط، رغم امتلاك الشركة أرصدة في بنوك أخرى من حساب في بنك اليمن الدولي، قامت بتحويل 3.421.810 دولارات منه إلى "كروجاز" بقيمة 7 آلاف طن متري من الديزل في 9 أغسطس/آب 2016. الأمر الذي يعد علامة على تعمد شركة النفط الحكومية التأخر عن دفع قيمة الشحنات المحملة بالسفن التابعة لشركة "كروجاز" ما أجّل إفساح المجال للشركات والتجّار العاملين في السوق السوداء لبيع الكميات التي بحوزتهم، الأمر الذي ترتب عليه دفع غرامات تفوق قيمة الشحنات، وذلك بحسب مصدر ل"العربي الجديد". وهو ما يتطابق مع بيان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط الحكومية الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بأن شركة النفط الحكومية دفعت غرامات غير مستحقة وعمولات لشركة "كروجاز" مقدرة بقيمة 86 مليون دولار. وأوضح البيان أن: "لوبي الفساد حرم شركة النفط من تفريغ الشحنات وتسبب في تعرضها لخسائر مالية كبيرة". وتكشف وثائق صادرة عن شركة النفط الحكومية أن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، حصلت من شركة النفط اليمنية الحكومية على 38 مليون دولار، قيمة 67.434 طناً مترياً من الديزل، كان مستورداً لصالحها، ولم تستفد منه شركة النفط اليمنية بسبب مغادرة السفينة ميناء الحديدة إلى مكان غير معروف رغم صدور أمر من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة بعدم مغادرة السفينة إلا بعد إفراغ الشحنة في خزانات شركة النفط اليمنية الحكومية. وهو ما يعد هدراً للمال العام" بحسب بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في 13 أكتوبر 2016. ورغم تحذير اللجان النقابية من حل المشكلة ودياً مع شركة "كروجاز" لأن القضية منظورة أمام القضاء، لكن الشركة الحكومية وافقت على الحل الودي وتوقف القضاء عن البت فيها بحسب مسؤول في وزارة النفط. وبحسب إفادة الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي فإن سفن المشتقات النفطية التابعة لبعض التجار، تباع في السوق السوداء مباشرة بعد تفريغها في خزانات الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى. فيما تبين وثائق صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع الحديدة عدم التزام شركة النفط الحكومية، بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات على نشاط تأجير منشآت الشركة لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف. وكان النائب البرلماني، عبده بشر، وزير الصناعة الحالي في حكومة (الحوثي- صالح)، أكد لأعضاء مجلس النواب في جلسة علنية يوم 26 أكتوبر 2016 أن الإيرادات الضريبية في محافظة الحديدة تسلم إلى يد أشخاص من ما يسمى "اللجان الثورية" التابعة للحوثي ولا تورّد إلى البنك المركزي، وهو ما وصفه مسؤول في الحكومة الشرعية في 4 مارس/آذار 2017 بعملية نهب قيمتها 400 مليون دولار لضرائب النفط في عام 2016. الطريق للسلطة والثروة في تحقيق نشر جزء منه في مجلة العالم اليوم الصادرة عن تشاتام هاوس (عدد أغسطس- سبتمبر 2017) يورد بيتر ساليسبوري، اقتصاد الحرب ضمن قائمة أسباب تواصل الصراع وتعقد عملية السلام في البلاد. وينقل الباحث في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) عن مصادر يمنية قولها أن "السياسيين والجماعات المسلحة في صنعاء يستفيدون من الحرب". ويضيف المصدر: "ينظر دبلوماسيون من الغرب إلى الحرب والأزمة الإنسانية ويعتقدون أنهم يجب عليهم أن يوقفوها، ولكن الأموال الضخمة التي تنتجها تلك الحروب تحول دون ذلك". وينظر الحوثيين إلى هذه التجارة المزدهرة، بأنها تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيراداتهم التي يستخدمونها في تمويل حروبهم العبثية في اليمن. يقول بيتر ساليسبوري، في تقريره،: "بالنسبة إلى قادة ميليشيات الحوثيين، كانت الحرب طريقا للسلطة والثروة معا". وذكرت تقارير إعلامية أن الحوثيين أنشأوا نحو 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها. ويقول خبراء إن الحوثيين يستهدفون أرزاق مئات الآلاف من الموظفين وأسرهم وطريقتهم تكرس نهج العصابات وتجار الحرب. اقتصاد الحرب الموازي وتدير ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وضمن الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني، تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، والتي تخضع لإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً مالية طائلة. كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار وفرض جمارك وضرائب إضافية غير قانونية عليهم، ونهب الإيرادات العامة المختلفة في مناطق سيطرتها. ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي" باعتباره "واجباً وطنياً" وفق تعبيرهم، أو عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في أحاديث مع "العربي الجديد". وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة. وتحولت نقاط التفتيش هذه إلى مورد ثابت تُقدر عائداته اليومية بملايين الريالات. وبالرغم من الإيرادات المالية الهائلة، التي تتحصل عليها وتنهبها ميليشيات الحوثي، تحت مسمى "المجهود الحربي"، فإنها قامت أيضا بنهب رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأوقفت صرفها ولازالت، لهم منذ أكثر من عام. ولا تدفع سلطات "الحوثي- صالح" الانقلابية الرواتب لنحو مليون موظف حكومي، في حين تشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل هذه الجماعة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.
