قال مصادر مطلعة إن استعدادات كبيرة لجماعة الحوثي المسلحة- شمال اليمن- لاستقبال المغتربين العائدين من السعودية خلال الأيام القادمة. وأشارت المصادر للأهالي نت إن الجماعة المسلحة قد أعدت ‹‹برامج تثقيف›› للمغتربين العائدين. وبات في حكم المؤكد عودة 300 ألف مغترب يمني من السعودية تقول السلطات السعودية، إنهم "دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية". وقضت تعديلات قانون العمل السعودي بمنع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله السعودي، أو إنشاء مشروع خاص وهدد هذا مصالح نسبة كبيرة من العمال اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم، وأنذرهم بترحيل جماعي وشيك، فضلا عن الإجراءات التعسفية مع المغترب اليمني، وتضييق خناق حركته والدأب على ملاحقته والاشتباه به وترحيله. ويخشى أن تستغل جماعات العنف المسلحة في اليمن عودة الأعداد الكبيرة من المغتربين اليمنيين في المملكة، واستغلال حالة التذمر التي يعيشونها في ظل الإهمال الذين يلاقونه من قبل الحكومة، في زيادة أعمال العنف والتوتر وتقويض العملية السياسية في البلاد. وكانت وزارة المغتربين أعلنت أنها أعدت خطة طوارئ لاستقبال نحو 500 ألف مرحل يمني من المملكة، غير أن مصدرا في وزارة المغتربين نفى وجود أي خطة، وقال إن الوزارة لا تمتلك أي اعتمادات مالية، وليست لها سوى موازنتها التشغيلية ورواتب موظفيها فقط. وتذكر حالة عودة المغتربين اليمنيين من المملكة، في هذا الظروف التي تعيش فيها البلاد مرحلة انتقالية، بحالة مماثلة سبقتها في مطلع التسعينات أثناء الفترة الانتقالية، التي عشتها حينها اليمن، والتي كانت عودة المغتربين اليمنيين آنذاك إحدى الأسباب التي أدت إلى زيادة تردي الوضع الاقتصادي، وفشل الدولة في تفاديها حين ذاك، وتفجر الصراع بين أطراف الائتلاف الحاكم (المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي). وسيؤدي عودة حوالي مليون مغترب يمني إلى زيادة مشكلة البطالة في اليمن والتي ازدادت تفاقما خلال عامي 2011-2012م بسبب تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد. حيث توقفت أو تعليق معظم المشاريع الاستثمارية وكذلك تعثر كثير من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تلك التي تستوعب الجزء الأكبر من الأيدي العاملة. ويزيد من تعقد المشكلة أن انعدام الأمن الغذائي أصبح يشكل أحد مظاهر فقدان الأعمال والوظائف ومن ثم الدخول، وبالتالي زيادة عدد السكان الذين يعانون من شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني. وتشير إحصائيات رسمية إن تحويلات المغتربين اليمنيين تراوحت خلال الفترة 2001-2010م ما بين واحد مليار دولار و1.3 مليار دولار سنوياً. وتساهم هذه التحويلات في توفير مصادر دخول لعائلات وأسر يمنية عديدة، وبالتالي التخفيف من الفقر وتمويل نفقات التعليم والصحة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة بتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة.
