يسيطر القلق على المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وتتزايد حالات التوتر كلما اقترب موعد انتهاء المدة الملكية لدى أكثر من 2 مليون مغترب يعيلون ملايين الأسر في بلادهم المتخمة بالأزمات المتعددة، وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية والأمنية، نتيجة صراعات وأزمات سياسية وحروب داخلية، أنتجت بطالة وأمية متفاقمتين كانتا إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة ملايين اليمنيين بحثاً عن فرص العيش في اكثر من 50 بلداً في أنحاء العالم. مشكلة مستمرة أدخلت السعودية تعديلات على المادة 39 من قانون العمل لديها مطلع العام الحالي وتفرض المادة إجراءات عقابية مشددة قلصت من فرص العامل اليمني في العمل لدى أية جهة سعودية بشكل شبه مستقل، وهو الأمر ذاته الذي قاد إلى ترحيل ما يقارب 170 ألف مغترب يمني بحسب إحصائيات رسمية تقديرية من وزارة المغتربين حصلت عليها «الجمهورية». وسرعان ما بدأت السلطات السعودية بترحيل العمالة اليمنية المتواجدة في المملكة منذ اكثر من أربعين عاماً وبطرق وصفها المرحلون بالقسرية والتعسفية, وقضي بعضهم أثناء العودة إلى اليمن سيراً على الأقدام، لكن الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز وجه بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه كحد أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وعبر الكثير من المغتربين اليمنيين الذين شملهم قرار الترحيل عن إحباطهم الشديد نتيجة إخلاء الجهات الرسمية اليمنية مسئوليتها في البحث عن حلول ناجعة لهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من العودة إلى وضعهم المعيشي الطبيعي، بعد أن فقد الكثير منهم كل ما يملك في السعودية نتيجة التعديلات القانونية هناك. وما تزال مشكلة المغتربين اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية, تبحث عن حلول رسمية في ظل تجاهل تطور إلى إخلاء مسئولية.. معتبراً أن العمالة العائدة إلى اليمن لم تكن شرعية من البداية ومثلما غادرت الأراضي اليمنية بطرق غير رسمية عادت إليها، ويعمل في السعودية البلد الغني بالنفط ثمانية ملايين عامل أجنبي، منهم مليونان يوجدون في وضعية غير قانونية، ويقدر عدد اليمنيين في البلاد بنحو مليون إلى مليوني شخص . خمسة أنواع خلف قرار التعديل استهجاناً شعبياً كبيراً لدى المجتمع اليمني، لكن قانونيين ومتخصصين اعتبروه شاناً داخلياً.. موضحين أن من حق أي دولة أن تعمل على تعديل قوانين أو تطويرها بما يتلاءم والمصلحة العليا للدولة أو لشعبها. - وفي هذا السياق قال عبدالقادر عائض (وكيل وزارة المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية) إن الوزارة قدمت مقترحات للقيادة السياسية والحكومة للتدخل العاجل والسريع لمواجهة مشكلة عودة المغتربين اليمنيين وما زالوا في انتظار الرد.. وأضاف أن المغتربين عادوا إلى مكانهم السابق في صف البطالة حيث لم يكونوا من قبل عمالة منتجة، كما أن دخولهم أرض الاغتراب كان غير سليم وما لحق بهم كان تصحيح وضع تراه السعودية صائباً.. وأوضح أن العائدين من السعودية دخلوا بطرق غير مشروعة وتم إعادتهم بعد مخالفتهم لشروط وضوابط الإقامة في المملكة, ملخصاً مشاكل المغتربين اليمنيين العائدين بخمسة أنواع يتمثل الأول منها بالعمالة لدى غير الكفيل ويعتبر ذلك عملاً غير قانوني ولا نظامي رغم دخول المغترب بصورة نظامية, فيما الثاني تبليغ الكفيل ذاته بمكفوله نتيجة هروب الأخير للعمل مع آخر، أو عدم التزامه بدفع حق الكفالة وترتب عليهم الترحيل وعدم السماح لهم بالعودة, ويأتي النوع الثالث نتيجة عمل الكثير من المغتربين مع كافليهم بغير المهنة التي دخل الأراضي السعودية بها حيث تشترط الجهات المعنية هناك بعمالة يمنية عادية لكن هذه الفئة استطاع الكثير منها تصحيح وضعه خلال الفترة الماضية . وأضاف عائض: “ أما النوع الرابع من المشكلة وهو النوع الشائع المتمثل بدخول العمالة اليمنية إلى الأراضي السعودية بطرق غير نظامية ومشروعة, وقد تم ترحيل منهم ما بين تاريخ 15 يونيو وحتى 1 يوليو الماضيين ما يقارب 150 ألف مغترب رغم عودة بعضهم مستغلين فترة التمديد التي منحها الملك السعودي لليمنيين لترتيب وتصحيح أوضاع إقامتهم, فيما النوع الخامس هم فئة المتخلفين من الحج والعمرة وقد تم ترتيب أوضاعهم ضمن العمالة المنزلية. خطة حكومية وكانت وزارة المغتربين قد أعلنت في حزيران يونيو الماضي أنها بدأت إعداد خطة طوارئ لإدارة أزمة حادة محتملة نتيجة عودة المغتربين، وأبدت استعدادها لعودة القادمين من المملكة، ممن وصفتهم ب«المتضررين» نتيجة تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، التي تلزم العامل الوافد بالعمل لدى الكفيل، وفي ذات الأعمال التي تم استخراج تراخيص استقدامه على أساسها، ولفتت الوزارة إلى أن عودة هذه الأعداد الكبيرة من اليمنيين العاملين في المملكة، إضافة إلى من تم إعادتهم بالفعل سوف “تسبب أزمة اقتصادية كبيرة.. وأوضحت أن الخطة تتضمن البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تستوعب العمالة اليمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض البنوك لتوفير قروض للمشاريع الصغيرة. لكن المغتربون العائدون يقول البعض منهم بأنهم لم يلمسوا شيئا من تصريحات المسؤولين بشأن استيعابهم, أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم, وأنهم عادوا إلى نفس المعاناة التي كانت سبباً في ذهابهم إلى الغربة، وأظهر واقع الحال أن السلطات اليمنية عجزت عن اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين في السعودية، بحسب الخطة التي انتهت إليها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في هذه القضية، غير أن الأنكأ أن السلطات اليمنية ستعجز أيضأ في تنفيذ ما اقترحته اللجنة الوزارية بصدد المرحلين: “وضع آليات لاستقبال المرحلين وإيوائهم وإعادة ترتيب أوضاعهم ودمجهم في المجتمع”. فها هي مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل توشك على الانتهاء، ويتواصل تدفق المرحلين يوميا دون أن نسمع عن أي إجراء عملي: لا للاستقبال ولا للإيواء، فكيف سيكون الحال إزاء “إعادة ترتيب أوضاع المرحلين ودمجهم في المجتمع” ؟. سوء الإجراءات ويعاني المغتربين اليمنيين من سوء الإجراءات التي تتبعها السفارة اليمنية والسلطات السعودية في استكمال إجراءات خروجهم من أراضي المملكة ووصولهم إلى اليمن بعد تشديد إجراءات العمل والإقامة بالسعودية وقبل انتهاء المهلة التي منحتها السعودية للعمالة الوافدة لإصلاح أوضاعهم، وشهدت السفارة اليمنية في الرياض خلال تلك الفترة احتجاجات لمغتربين يمنيين بسبب سوء المعاملة وبطء الإجراءات حيث يقضون ساعات طويلة تتجاوز ال12 ساعة أحياناً منتظرين لاستكمال إجراءات ترحيلهم وسط حي دبلوماسي خال من الخدمات العامة، والمواصلات وهو ما يضطر بعضهم إلى قطع مسافة ما يقارب 50 كيلو متراً سيراً على الأقدام من السفارة إلى السكن, ومتهمين القائمين على السفارة بالفساد. وعلى الطرف الآخر يؤكد جمال الهجري، وهو مقيم في المنطقة الشرقية إن المشكلة تكمن في أن المقيم اليمني لابد أن يكون معه كفيل، والكفيل لا يوجد معه عمل، وفي نهاية السنة يطلب الكفيل من المقيم ما بين (12 - 15) ألف ريال سعودي، وإذا رفض يتم ترحيله، وإذا لم تكن في المنطقة التي كفيلك منها يقومون بترحيلك. من جهتها قالت منظمة العمل الدولية إن اليمن طلب منها مساعدة قرابة مائتي ألف عامل يمني رحلوا من السعودية خلال الأشهر الماضية.. وأوضحت المنظمة الأممية - ومقرها في جنيف- أن صنعاء طلبت دعما منها لتوفير الإيواء وحاجيات الماء والصحة للعائدين الذين فقدوا مصدر رزقهم محذرة من أن المزيد من العمال اليمنيين قد يغادرون السعودية في الأشهر القادمة. نص المادة الدستورية وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مطلع العام الحالي تعديل نص المادة 39 من نظام العمل، لمواجهة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وطبقاً لنص المادة التاسعة والثلاثين بعد تعديلها، فإن الإجراءات المتخذة تقتضي ما يلي: - لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة. وبيّن نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في تصريحات صحفية أن كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. واكد ان وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى، غير التي استقدمت عليها، مشدداً على أن «الشخص الذي أتى إلى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل، عليه أن يعمل في المهنة التي جاء من أجلها، ولا يحق له أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه». وقال: «نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وإعادة تفعيل ومتابعة فرق التوطين لتعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل والإقامة، ولن تسمح السعودية باستمرار مخالفي الأنظمة، لأن ذلك فيه ضرر كبير على المصلحة العامة، وإذا لم تطبق الأنظمة بدقة، ستقوم وزارتا العمل والداخلية بتطبيق أقصى العقوبات ضد المخالفين». ومع أن تعديل السلطات السعودية على قانون العمل هو أمر سيادي يخص المملكة، لكنه بحسب مراقبين يمنيين يقضي على آخر أمل للعمالة اليمنية بالتواجد على أراضيها فيما يوضح وزير الخارجية أبو بكر القربي أن من تم ترحيلهم من الأراضي السعودية هم مغتربون دخلوا بطريقة غير شرعية. آثار اقتصادية ومما لاشك فيه أن عودة مئات الآلاف من المغتربين يشكل عبئاً جديداً على الاقتصاد المحلي المنهك ويعد ضربة جديدة تتلقاها اليمن في ظروف هي الأصعب في تاريخها السياسي المعاصر. وعبر اقتصاديين وسياسيين أن تقود الأزمة التي ستشهدها اليمن جراء عودة باقي المغتربين من السعودية إلى حرب أهلية كالتي شهدتها البلاد صيف 1994, فيما ناشدوا الدول الراعية للمبادرة الخليجية وأصدقاء اليمن إلى التدخل العاجل ومساعدة البلاد على تجاوز محنة المغتربين العائدين. إلى ذلك من المقرر أن تفقد اليمن الكثير من السيولة النقدية الأجنبية التي كانت تدرها العمالة اليمنية في بلاد الاغتراب ومنها السعودية، وحذرت وزارة المغتربين في وقت سابق من هذا العام من أن اقتصاد البلاد سيتضرر من تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية جراء مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد بفعل حملة السلطات السعودية لضبط سوق العمالة، وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. واكد مركز الإعلام الاقتصادي تأثير القرار السعودي على التنمية في اليمن , مشددا على ضرورة استغلال عائدات 7 ملايين مغترب يمني تقريباً بشكل ممنهج لتجاوز كارثة محدقة بالاقتصاد المحلي.
