بعد مخاض عسير دام أكثر من 40 يوما ولدت الحكومة الجديدة، مولود مختلف في ظروف مختلفة ومختلة تتدحرج ككرة مشتعلة بمرور الوقت نحو الهاوية وتوشك أن تغرق. تحركت المياه الراكدة، أو حُركت بمعنى أصح، علّها تنجح في إعادة القاطرة إلى مسارها السياسي رغم تقلص فرص مقاومته يوما بعد آخر. كسارة العنف تمزق الحياة السياسية وطواحين الموت تأكل الأرض والانسان. حين دخلت صنعاء تحت الإقامة الجبرية في ال21 من سبتمبر الماضي كان اتفاق السلم والشراكة السبيل الوحيد لتدارك ما يمكن تداركه، سكب الفرقاء أحبارهم موقعين على ورق، ديباجة الاتفاق حددت في فقراتها مواعيد لتشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة الوفاق، مر الزمن سريعا ولا شيء أمكن إنجازه لكسر الفراغ وكبح الانحدار، اتفق الجميع على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لكنهم اختلفوا على آلية تشكيلها، الجميع لا يريد تحمل أثقالها ويريد تحميل الآخر، أفضت النقاشات الحادة إلى قائمة "الخُمس"، محاصصة لخمسة أطراف، المشترك وشركاه والمؤتمر وحلفاه، مضاف إليهما هادي وأنصار الله والحراك. بمجرد اعلان بحاح خارطة التقاسم احتدم النزاع الذي يعني ضياع مزيد من الوقت وكلف إضافية، التقى الخصوم كرة جديدة، وبعد أخذ وعطاء قرروا تفويض الرئيس هادي وخالد بحاح بالتشكيل، لكن الموقعين لم يقطعوا الطريق أمام اختراق الوثيقة ولم يتنبهوا إلى الثغرات التي جعلت منه منقوصا وتلاعبت بمصطلحاته ليتسنى لها التسلل منه في حال رأت ذلك. التفويض استبدل إلى طلب، مفردات اعتبر الموقعون أنها لا تقدم ولا تؤخر، وقد أخطأوا بتجنب الظن. وحين كانوا يضعون الشروط اللازمة اعتقدوا أنهم صاروا ملتزمون بعدم الطعن فيما سيتوصلا إليه وتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. لم يتنبهوا أن الشيطان يكون في التفاصيل. بينما كان أعضاء مجلس الأمن الدولي يتدارسون فرض عقوبات على علي صالح وقياديين حوثيين قرر هادي تمرير القرار المنتظر الذي رحبت به وباركته الدول العشر الراعية للمبادرة بعد أقل من ساعة على قراءته على التلفزيون الرسمي. واعتبرته "خطوةً هامة في تحقيق تطلعات الشعب اليمني عبر حكومة ذات قدرة مكونة من الكفاءات التي ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والأمنية المتعددة التي تواجه اليمن". وحث سفراء الدول ال10 في بيانهم جميع الأطراف والعناصر السياسية على تقديم دعمهم الكامل للحكومة الجديدة انسجاما مع التزامهم الكامل المذكور سابقاً للرئيس ورئيس الوزراء خلال عملية تشكيل الحكومة. معتبرين أن أي جهود تُبذلُ لعرقلة تنفيذ الرؤية المذكورة في (اتفاقية السِلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية) تتعارض مع مطالب الشعب اليمني، وتخاطر بأمن البلد، واستقراره وتنميته الاقتصادية". *المحافظات الشمالية تحصد (20) حقيبة والجنوبية (16) وحضرموت وتعز الأوفر حظا و(7) محافظات خارج القسمة.. دماء جديدة ووجوه مختلفة أصدر الرئيس هادي، الجمعة الماضية، قررا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح. الحكومة الجديدة تتكون من 36 حقيبة وزارية، بينها خمسة وزراء للدولة، وأربع نساء. من بين التشكيلة (27) وزراء جدد و (9) وزراء سابقون. على مستوى التقسيم الجغرافي (شمال، جنوب) حصدت المحافظات الشمالية عدد (20) حقيبة، مقابل (16) للمحافظات الجنوبية. وبالتقسيم الحزبي فقد حصد حزب الإصلاح (4) مقابل (3) لتيار صالح في المؤتمر الشعبي، والاشتراكي (1) والحق (1). جناح هادي حصد (12) حقيبة و(10) مستقلين. يبدو الرئيس هادي هو صاحب الحصة الأوفر، كان له نصيب الأسد، من حصص الحراك الجنوبي والمستقلين وحزب المؤتمر الشعبي. على مستوى المحافظات كان نصيب حضرموت (7) مقابل (7) لتعز و(6) لصنعاء و(4) لعدن و(3) لإب و(1) لحجة. حصدت حضرموت حقائب: (رئيس الحكومة- المغتربين- النفط- الاتصالات- النقل- العدل- الأوقاف). وتعز: (القانونية- الاعلام- الإدارة المحلية- التربية والتعليم- الشباب والرياضة- الثقافة- حقوق الانسان). بينما حصدت صنعاء: (الكهرباء- وزير دولة النواب والشورى- الداخلية- التعليم العالي- الشئون الاجتماعية- وزير دولة عضو مجلس الوزراء). وكانت حقائب: (الخدمة المدنية- الصحة- الأشغال والطرق- وزير دولة) من حصة عدن. فيما حصدت إب حقيبتي (السياحة- التخطيط، الخارجية) وحصدت حجة حقيبتي (التعليم الفني). بينما حصلت محافظة الضالع على حقيبة الدفاع واحتفظت عمران بالمالية، وكانت الصناعة والتجارة من نصيب أبين والزراعة والري لشبوه والمياه والبيئة للحديدة والثروة السمكية لسقطرى، وحصدت الضالع حقيبة وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار، وهي الحقيبة المستحدثة في الحكومة الجديدة. محافظة البيضاء كان نصيبها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. لم تحصد محافظات: (ذمار، الجوف، مأرب، صعدة، ريمة، المحويت، المهره) أية حقائب. أنصار ثورة فبراير 2011م كان لهم نصيب من الحقائب، بينما حصد الشباب عددا لا بأس به من الحقائب. تحتكرها «صنعاء» منذ 5 عقود، وفي قبضة «أسرة الكرشمي» منذ عهد الإمامة وخلال 21 حكومة، وأسندت إلى «الدفعي» 4 مرات ليستردها الوريث الأكبر «عمر» في 4 حكومات متعاقبة.. وزارة الأشغال تفلت من يد «بيت الكرشمي» للمرة الثانية منذ عهد «الإمام» قضى القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2014م الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور، الجمعة الماضية، بتعيين المهندس وحي طه أمان، وزيراً لوزارة الأشغال العامة والطرق، في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها خالد محفوظ بحاح. وهي المرة الثانية التي تسقط فيها حقيبة الأشغال من أسرة الكرشمي، منذ قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل أول حكومة في (27 سبتمبر 62م). المهندس وحي أمان، وهو من مواليد محافظة عدن، كان يشغل منصب وكيلا مساعدا للشئون الفنية بمحافظة عدن، منذ تعيينه (19 فبراير 2011م) بموجب القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2011م الذي أصدره الرئيس السابق علي صالح، وترأس لجنة تقييم المنشئات الرياضية بعدن في 2014م بتكليف من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. حقيبة الأشغال كانت من حصة حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالمناصفة بين المؤتمر وحلفاه والمشترك وشركاه. منذ قيام الجمهورية اليمنية وتشكيل أول حكومة في (27 سبتمبر 62م) وتشكيل 26 حكومة ظلت وزارة الأشغال العامة والطرق بيد بيت "الكرشمي" حتى تشكيل حكومة الوطنية (7 نوفمبر 2014م)، باستثناء الحكومة المشكلة (2 سبتمبر 69م) التي تعين المهندس عبدالله حسين الكرشمي رئيساً لها وعين عبده نعمان في كرسي الوزارة لتعود بعد ذلك إلى "الكرشمي"، وباستثناء 4 حكومات تم تعيين المهندس عبدالله حسين الدفعي في الحقيبة الوزارية في الحكومات: (15/9/97م، 16/5/98م، 4/4/2001م، 17/5/2003م) لتعود الوزارة إلى آل الكرشمي عبر تعيين الوريث الشاب عمر، الذي شغل المنصب في 4 حكومات متعاقبة منذ (12 فبراير 2006م). الكرشمي الأب.. 6 رؤساء و18 رئيس حكومة في الأشهر الأخيرة من عهد الإمامة تولى المهندس عبدالله حسين الكرشمي، وهو المولود عام 1932م في قرية بيت بوس مديرية بني مطر محافظة صنعاء، مسئولية وزارة الأشغال العامة التي لم تكن حينها وزارة. عاصر الكرشمي الأب المتوفي (الخميس 26 يوليو 2007) ستة رؤساء للجمهورية و 18 رئيس حكومة واحتفظ بكرسي وزارة الأشغال منذ تشكيل أول حكومة جمهورية (27 سبتمبر 62م) وحتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (22 مايو 90) برئاسة حيدر العطاس وتشكيل ثاني حكومة وحدوية في (9 مايو 94م) برئاسة محمد سعيد العطار. فور تعيينه في المنصب بدأ العمل بسيارة قلاب وقريدر وكان أول ما طُلب من وزارته تهيئة مطار الجراف -وفقا لما يقول مرافقه الدائم القاضي علي أبو الرجال. كان آخر عهده في كرسي الوزارة في حكومة عبدالعزيز عبدالغني، التي انتهى عملها في 97م. خلال تلك الفترة تولى الكرشمي منصب وزارة الأشغال ووزارة الإنشاءات والتعمير باستثناء شغله منصب وزارة المواصلات في (24/ 10/68م) و(3/4/69م) قبل أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة في (2/9/69م) ليعود إلى كرسي الوزارة في (26 يناير 75م).. ليكون بذلك أطول الوزراء عمراً وأطول المسئولين الحكوميين عمراً في المناصب في عهد الحكومات اليمنية. عين الأب بعدها رئيسا للهيئة العامة للطرق والجسور عام 1995م ثم مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الطرق عام 2000م. توريث المنصب بعد تنحي الأب عن المناصب الوزارية أفلتت وزارة الأشغال من بيت الكرشمي خلال أربع حكومات تولاها المهندس عبدالله حسين الدفعي (يتشابه في الاسم مع الكرشمي). لتعود الوزارة إلى حضن آل الكرشمي في الحكومة المشكلة (12 فبراير 2006م) برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال، حيث عين نجله الأبرز عمر عبدالله الكرشمي، وزيراً لوزارة الأشغال العامة والطرق خلفاً للدفعي ومن قبله الكرشمي الأب. تولى الكرشمي الابن كرسي الوزارة خلال حكومة باجمال، ثم أعيد تعيينه في ذات المنصب في (5 أبريل 2007م) وهي الحكومة التي ترأسها الدكتور علي محمد مجور، ومن بعدها حكومة تصريف الأعمال (20 مارس 2011م) التي ترأسها مجور، ليعين في ذات المنصب في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م) عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي هو عضو اللجنة الدائمة في الحزب. ولد المهندس عمر الكرشمي في (1/10/1964م) بقرية بيت بوس أمانة العاصمة، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م. بدأ عمله في الوزارة كمهندس دراسات وتصاميم لمشاريع الطرق في الهيئة العامة للطرق والجسور 1990م، ثم مهندس موقع لطريق (الجند -ماوية) ومهندس مشروع طريق (قعطبة -الضالع) 1991م. ثم عين مديرًا لإدارة الإشراف والمتابعة في الهيئة العامة للطرق والجسور 1992م، ثم مهندسا مقيما لمشروع تقوية وتحسين طريق (صنعاء -الحديدة) أواخر 1993م. ثم عين مديراً لمشروع إعادة تأهيل طريق (المكلا -سيئون) أواخر 1994م، ومهندسا مصمما لمشروع معالجة أضرار السيول طريق (بير علي -النقبة -بيحان) 1995م، ومهندسا مقيما لمشروع طريق (بن عيفان -العبر) 1997م. ثم عين مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للطرق والجسور بمحافظتي حضرموت والمهرة 1997م، قبل أن يتم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة. أدار الابن قبل جلوسه على كرسي والده مشاريع كبيرة رصدت لها مليارات الريالات من خزينة الدولة والقروض غير الميسرة، وبعض تلك المشروعات أنجز وآخر لم ينجز وكثير منها باتت متهالكة بتقادم الأيام والمغالطة في المواد والمواصفات. المهندس خالد الكرشمي، هو الوريث الآخر في الوزارة، تم تعيينه (الأحد 17 أغسطس2003) بقرار جمهوري رقم (163) لسنة 2003م وكيلا لوزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان. ثم عين بموجب القرار الجمهوري رقم (107) لسنة 2007م مستشاراً لوزير الأشغال العامة والطرق لشئون المؤسسة العامة للطرق والجسور. قبضة بيت الكرشمي بالوزارة لعقود مكنتهم من الاحتفاظ بنفوذ كبير داخل الوزارة ومؤسساتها، وتعود ملكية كثير من الآلات والمعدات العاملة في الوزارة لأسرة الكرشمي ويتم تأجيرها للوزارة. يشار أن حقيبة الأشغال كانت ضمن حصة الحراك الجنوبي في التوزيع الذي سبق وأعلنه بحاح. هل يُصلح اللواء الصبيحي ما أفسده ناصر!؟ لحج تتسلم الجيش من أبين أطاح الرئيس هادي بوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الذي ظل على كرسي الوزارة منذ عهد صالح. القرار الجمهوري الخاص بتشكيل حكومة بحاح قضى بإبعاد الجنرال ناصر من الحياة العسكرية وتعيين اللواء الركن محمود سالم الصبيحي خلفا له. اسم الصبيحي تردد كوزير للدفاع منذ أشهر، غير أن خلافات مع الرئاسة حول اشتراطه منحه صلاحيات كاملة في قيادة الجيش أجلت القرار، إضافة إلى تمسك الرئيس هادي بناصر الذي كان بمثابة الذراع الأيمن للرئيس ولعب أدواراً غير سهلة في دعم تمكين هادي خلال المرحلة الانتقالية، ورفض الأول مطالب سياسية وشعبية بإقالة الأخير من منصبه. يجلس اللواء ناصر على كرسي وزارة الدفاع منذ (11 فبراير 2006م) خلفاً للواء عبدالله علي عليوه (4 / 4/ 2001م - 11 / 2 / 2006م) في الحكومة المشكلة عقب الانتخابات الرئاسية ذات الصيت الأسود. أُعيد تعيين ناصر في ذات الحقيبة التي كانت من حصة حزب المؤتمر الشعبي المشارك في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م)، وأصر هادي آنذاك على إبقاء ناصر في منصبه وهو الأمر الذي كان يرفضه صالح وقيادات مؤتمرية محسوبة عليه ووصل الأمر حد نشوب خلافات وملاسنات بين هادي والقيادي في المؤتمر سلطان البركاني. قبل أن يُمنح الرئيس هادي حق احتكار التعيين في الوزارة من بين 4 وزارات سيادية بموجب اتفاق السلم والشراكة الموقع في سبتمبر المنصرم بين القوى والأطراف. ينتمي الوزير ناصر إلى قرية (ذكين) مديرية الوضيع محافظة أبين وهي ذات القرية التي ينتمي إليها الرئيس هادي (تم إسقاط تاريخ ومكان ولادة الوزير من سيرته الذاتية المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع) وهي المرة الأولى في تاريخ اليمن يكون فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع من قرية واحدة. كان منصب وزير الدفاع في عهد صالح (من أبناء الشمال) من حصة أبناء المحافظات الجنوبية كما هو الحال بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي شغله هادي حتى انتخابه رئيسا توافقيا في فبراير 2012م. لكن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وضعت الوزير ناصر في دائرة استفهامات وصلت حد اتهامه ب"الخيانة" ومطالبة الناطق باسم حزب الإصلاح (المشارك في العملية الانتقالية والسند السياسي للرئيس هادي) بمحاكمة الوزير أحمد، بتهمة تقاعسه وتراخيه إزاء بسط جماعة الحوثي نفوذها المسلح على مناطق ومحافظات وسقوط ألوية ومعسكرات بكامل أسلحتها وآلياتها بيد الجماعة التي استولت على العاصمة صنعاء في ال21 من سبتمبر 2014م. أصدر الرئيس هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (10 ابريل 2013م) القرار رقم (16) لسنة 2013م قضى بتقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها. بموجب القرار تم تعيين اللواء الصبيحي قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة التي مركز قيادتها بمدينة عدن وتنتشر في محافظات: عدن، لحج، الضالع، أبين، وتتكون من 24 لواء عسكريا. وفقاً لتقارير سابقة ل«الأهالي» كان من بين القيادات العسكرية المتوقع تعيينها في منصب وزير الدفاع اللواء الصبيحي، كأبرز المرشحين لخلافة ناصر، قاد الأخير عملية صد الهجوم المسلح الذي استهدف، مجمع العرضي (وزارة الدفاع) في ال 5 ديسمبر 2013م وراح ضحيته 56 قتيلاً و162 جريحا، حيث كان الصبيحي متواجداً في المجمع أثناء الهجوم يرأس اجتماعا مع لجنة إعادة المبعدين من الجيش، بعد أن كان الرئيس طلب حضوره إلى صنعاء تمهيدا لإصدار قرار بتعيينه وزيرا للدفع خلفا لناصر الذي كان يومها مسافرا في الخارج. اللواء الصبيحي هو من أبناء منطقة الصبيحة محافظة لحج (الجنوبية) وينتمي لمنطقة هويرب مديرية المضاربة ورأس العاره. تولى عدد من المناصب القيادية في الجيش منها قائدا للواء 25، واللواء 201 مش ميكا، ثم مستشارا لوزير الدفاع ثم قائدا لمحور العند، وقائد اللواء 201 ميكا (مارس 2011- 10 ابريل 2013م) قبل تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة. وسبق ونجا من أكثر من محاولة اغتيال كانت آخرها بمنطقة المحفد بمحافظة أبين (29 ابريل 2014م)، وكان قد تعرض لعدة محاولات اغتيال في محافظة لحج. يعد الصبيحي واحدا من القيادات العسكرية المناهضة للجماعات المسلحة، وسبق ووجه تحذيرات للحراك المسلح وللعناصر الحوثية المتواجدة في بعض المحافظات الجنوبية، ولعب أدوراً غير قليلة في مواجهة تنظيم القاعدة ومنع سيطرتهم على محافظة لحج، وشارك في العمليات العسكرية ضد مسلحي التنظيم في محافظتي أبين وشبوه والبيضاء. وسبق وسلمه الرئيس هادي وسام الشجاعة تقديراً لأدواره في مواجهة القاعدة. تحديات صعبة اللواء الصبيحي أعلن قبوله بمنصبه الجديد في حكومة الكفاءات، نافيا بذلك ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن رفضه المنصب. موضحا في تصريح مقتضب هو الأول له بعد تعيينه نشرته وزارة الدفاع على موقعها الالكتروني إنه قبل بالمنصب "وفاء للوطن وللرئيس عبدربه منصور هادي". وأكد أنه سيعمل كل ما بوسعه بتعاون جميع قادة وضباط وصف وأفراد القوات المسلحة على تطوير وتحديث المؤسسة الدفاعية وبما يجنبها الصراعات السياسية ويجعلها تؤدي مهامها بكل حيادية. داعيا إلى التعاون الكامل مع الحكومة الجديدة وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار الوطن والحفاظ على وحدته والسكينة العامة للمجتمع. حد قوله. أمام الصبيحي تحديات كثيرة، مهاما صعبة تنتظره، فالمؤسسة العسكرية في ظروف قاسية لم تعرفها من قبل، الاختلالات المالية أكبر من تلخيصها في أكثر من 100 ألف اسم وهمي في كشوفات الدفاع تلتهم عشرات المليارات من أموال الشعب التي تستنزف المؤسسة العسكرية الحجم الأكبر من الخزينة العامة على حساب أقوات المواطن. إضافة إلى مهام استكمال الهيكلة هناك 9 محافظات خارج سيطرة الدولة والانقسامات تتسع داخل الجيش ومعنوياته تكاد تكون مضروبة بعد تلقيه ضربات موجعة من الجماعات المسلحة. أمام توسع مسلحو الحوثي وأنصارهم وتمددهم نحو محافظات الوسط واقترابهم من باب المندب، كان الصبيحي تعهد بالحفاظ على مدينة تعز ومنع دخول المسلحين لها والانحياز إلى المواطن وعدم خذلانه، وأنه سيقوم بواجبه الدستوري في حماية المواطن دون الحاجة إلى لجان شعبية ولا مجاميع مسلحة. مضيفا في اجتماع موسع أن أمن المحافظة هي مهمة الجيش وسيقوم به على أكمل وجه. وأقسم أنه مع الأمن والمواطن ولن يخذلهم أبدا. حد قوله. الأسبوع الماضي كان الصبيحي في مدينة عدن لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين المحافظة، بينما تم الاستعانة ب5000 مسلح من أفراد اللجان الشعبية بقرار عسكري، وهي اللجان التي شكلها ووزير الدفاع السابق في أبينوشبوةومحافظات أخرى منذ عام 2012م لمساندة الجيش في محاربة القاعدة ويقدر عددها بأكثر من 30 ألف مجندا تم ضمهم إلى كشوفات وزارة الدفاع. الأمر الذي دفع مراقبين للحديث عن الصراع التاريخي بين فصيلي الجنوب (محور أبين- شبوه- محور لحج- الضالع). الصبيحي كان أحد أهم القادة العسكريين مع انفصال الجنوب في حرب صيف 1994، وفر بعدها مع قيادات أخرى إلى خارج البلاد. إلا أنه بعد عودته وتقلده مناصب عسكرية في أخر عهد الرئيس السابق (صالح) برز كأحد القادة العسكريين الوحدويين الذين يحظون باحترام وتقدير. خلال سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر المنصرم اقتحم مسلحون حوثيون وأنصارهم مقر وزارة الدفاع والقيادة العامة بدون مقاومة، وظهر أحد المسلحين في مكتب وزير الدفاع يجلس على كرسيه ويلتقط صورا تذكارية. المخلافي والأكوع ومجور وزمام يحتفظون بمناصبهم، والإرياني والسعدي والأشول عينوا في حقائب أخرى.. وزراء محظوظون من بين التشكيلة الوزارية الجديدة في حكومة خالد بحاح التي شُكلت بقرار جمهوري أصدره الرئيس هادي، احتفظ 4 وزراء فقط بمناصبهم السابقة. الدكتور محمد أحمد المخلافي، احتفظ بمنصبه وزيرا للشئون القانونية، وهي الحقيبة التي عين فيها ضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني (10 ديسمبر 2011م) وكانت من حصة المشترك وشركاه، لتكون من نصيب الحزب الإشتراكي اليمني، الحزب الذي يشغل المخلافي عضو مكتبه السياسي. الدكتور المخلافي، المولود في محافظة تعز عام 56م، يحمل دكتوراه في القانون الدولي، سبق وخاض ووزارته خلافات مع مجلس النواب بعد اتخاذ الأخير في يونيو 2013م قرارا بسحب الثقة من الوزير على خلفية تصريحات الوزير بعدم شرعية البرلمان، انتهى الخلاف بمصالحة رعاها الرئيس هادي. حقيبة القانونية كانت من حصة الحراك الجنوبي في قائمة التوزيع التي سبق وأعلنها بحاح. المهندس فريد أحمد مجور، احتفظ بمنصبه وزيرا للزراعة والري، الذي عُين فيه ضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني (10 ديسمبر 2011م) وكانت من حصة المؤتمر وحلفاه، لتكون من نصيب حلفاء الرئيس هادي. مجور المولود عام 1948 في مدينة (الصعيد) بمديرية (الصعيد)، محافظة شبوة، يحمل درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعية عام 1976م من الأكاديمية الزراعية بموسكو، وسبق وعين محافظًا لمحافظة أبين عام 2003م، ثم محافظاً لمحافظة حجة 2011. حقيبة الزراعة والري كانت من حصة الحراك الجنوبي في قائمة التوزيع الذي سبق وأعلنه بحاح. احتفظ المهندس عبدالله محسن الأكوع، وهو أحد قيادات حزب الإصلاح ورئيس شعبة العلاقات الخارجية بالحزب، بمنصبه وزيرا للكهرباء والطاقة، وهو المنصب الذي عين فيه (11/6/2014) إضافة إلى تعيينه نائبا لرئيس الوزراء بموجب القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2014 قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق، خلفا للوزير السابق الدكتور صالح سميع. الأكوع وهو المولود بصنعاء (18/4/1961م) كان قد شغل ذات المنصب (94-97م)، ويحمل ماجستير علوم هندسة. حقيبة الكهرباء كانت ضمن حصة المشترك في حكومة الوفاق، ومنحت لشركاء المشترك، وكانت من حصة "أنصار الله" الحوثيين في قائمة التوزيع التي سبق وأعلنها بحاح كانت الكهرباء. تبقى الكهرباء عبئا ثقيلا على الإصلاح، بما تمثله من مشكلات واختلالات متفاقمة وما تتعرض له من اعتداءات مستمرة. محمد منصور زمام، احتفظ بمنصبه وزيرا للمالية التي تعين فيها بموجب القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2014 (11يونيو2014) قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق، خلفا للوزير السابق صخر الوجيه الذي عين محافظا لمحافظة الحديدة. زمام المحسوب على الرئيس هادي هو من مواليد 29 سبتمبر 1964 محافظة عمران، يحمل دكتوراه في القيادة الاستراتيجية والادارة التنفيذية جامعة كنزبرج الأمريكية مايو 2013. حقيبة المالية كانت من حصة المشترك وشركاه في حكومة الوفاق، ومنحت للمجلس الوطني لقوى الثورة الذي يشغل الوجيه صخر رئيسا لمكتبه الفني. لكن اتفاق السلم والشراكة قضى بأن تكون الوزارة من حصة الرئيس هادي كواحدة من أربع وزارات سيادية منح له حق التعيين فيها. تواجه الخزينة العامة للدولة تحديات قاسية وتتلقى ضربات موجعة أفضت إلى تقليص الإيرادات العامة وخفض عوائد النفط والغاز. وزراء غادروا مناصبهم وعينوا في حقائب أخرى ضمت الحكومة الجديدة ضمن تشكيلتها 3 من الوزراء السابقين بقوا في الحكومة، أبعدوا من مناصبهم السابقة وأُعيد تعيينهم في حقائب جديدة. القيادي المؤتمري معمر مطهر الارياني، أُبعد من حقيبة الشباب والرياضة وعُين وزيراً للسياحة. معمر، المولود بمحافظة إب (26 /12 /1974م) عين وزيرا للرياضة، للمرة الأولى، ضمن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، كانت الحقيبة من حصة المؤتمر الشعبي وحلفاه. عين الإرياني وزيرا للسياحة خلفا لقاسم سلام الذي عين فيها ضمن تشكيلة حكومة الوفاق ولم يعين في أية منصب. الرياضة والسياحة كانتا من حصة المؤتمر وحلفاه في قائمة التوزيع التي سبق وأعلنها بحاح. الدكتور محمد السعدي، أُبعد هو الآخر من حقيبة التخطيط والتعاون الدولي وعُين وزيراً للصناعة والتجارة بدلا عن الدكتور سعد الدين بن طالب. السعدي، المولود في يافع منطقة السعدي، مديرية رُصد، محافظة أبين (1950م) هو الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح منذ 2006. وأحد أبرز قيادات اللقاء المشترك، يحمل دكتوراه مناهج التربية المهنية 1993 من جامعة الملك سعود. حقيبة الصناعة والتجارة كانت من حصة شركاء المشترك في حكومة الوفاق، ومن حصة الحراك الجنوبي في قائمة كان أعلنها بحاح ورفضها المشترك. السعدي منذ تعيينه للمرة الأولى ضمن حكومة الوفاق حقق إنجازات على صعيد العلاقة مع الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية. القيادي في حزب الإصلاح الدكتور عبد الرزاق الأشول، أبعد من وزارة التربية والتعليم وعين وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني خلفا لعضو القيادة القومية رئيس مكتب الإعلام أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن، الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان، الذي عين للمرة الأولى ضمن تشكيلة حكومة الوفاق قبل أن يغادر الحكومة. الأشول، المولود بمديرية الشاهل محافظة حجة، حاصل على دكتوراه في التربية. وأستاذ في كلية التربية بجامعة صنعاء. ورئيس دائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح منذ عام 2009م. عين وزيرا للمرة الأولى في حقيبة التربية، من حصة المشترك في حكومة الوفاق. حقيبة التعليم الفني كانت من حصة المشترك في حكومة الوفاق، ومن حصة أنصار الله الحوثيين في القائمة التي كان أعلنها بحاح. «المتوكل» و«الكحلاني» و«لقمان» يعتذرون عن المشاركة في حكومة «بحاح».. استقالات مبكرة من بين تشكيلة الحكومة الجديدة أعلن 3 أسماء اعتذارهم عن تولي مناصبهم في حكومة بحاح. قبول محمد عبدالملك المتوكل، التي عُينت وزيرة الشئون الاجتماعية اعتذرت عن تولي المنصب، لأسباب قالت بأنها خاصة. معبرة في رسالة اعتذار رفعتها لرئيس الحكومة المهندس خالد بحاح ونشرت نصها على صفحتها في الفيس بوك عن شكرها على الثقة التي مُنحت إياها. قبول أضافة مخاطبة بحاح: "ورغم إيماني أن هذا واجب وطني في مرحلة مهمة لليمن تحت قيادتك التي أؤمن بها، إلا أنني أتمنى في الوقت ذاته أن تتقبلوا اعتذاري عن قبول المنصب لأسباب خاصة تمنعني في هذه المرحلة". وقالت: أتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وأن تتمكن هذه الحكومة بقيادتكم من السير باليمن نحو بر الأمان، وسأظل اعمل لأجل اليمن من خلال موقعي في المجتمع المدني". قرار تشكيل الحكومة قضى بتعيين السفير أحمد محمد لقمان، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات بدلا عن الوزير السابق نبيل محمد شمسان (مؤتمر). لقمان هو المدير العام لمنظمة العمل العربي، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار جامعة الدول العربية. وسبق وكان اسمه بين قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة. لقمان اعتذر هو الآخر عن قبول المنصب. موضحا في رسالة وجهها لهادي وبحاح بأنه فوجئ باختياره عضوا في الحكومة خلال تواجده في جنيف في مهمة عمل مع منظمة العمل الدولية. مشيرا إلى أنه يعتز بتلك الثقة وبقدر ما يشرفه خدمة بلده في أي موقع، وقال بأنه ما كان يظن أن يتم اعلان اسمه دون الحديث المباشر معه خاصة أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخراً في القاهرة في شهر سبتمبر قد رفض طلبه الخروج مبكرا وأصرت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبإجماع عربي غير مسبوق استمراره في قيادة المنظمة حتى منتصف العام المقبل وفقا لطلب رسمي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي. حد قوله. مضيفا: وأمام قبولي الذي أعلنته في خطابي يوم 14 سبتمبر الماضي أمام أطراف الانتاج الثلاثة في الوطن العربي فأنه يصبح التزاما أخلاقيا وأدبيا عليّ الوفاء به، ولو عرضتم أمر انضمامي قبل إصدار القرار لكنت أوضحت لكم ذلك". مبديا استعداده للتعاون الكامل مع هادي وبحاح إن أرادوا، وأن يسهم من خلال موقعه إلى جانب الحكومة في كل ما يخدم أهدافها وتوجهاتها. وأضاف أنه يبارك من أعماقه انطلاق الحكومة "بعد مخاض عسير احتبست فيها الأنفاس عدة مرات، وهو أمر يبشر بالخير خصوصا أنها ضمت شخصيات تمتلك من الحماس والهمة وقوة الانتماء ما يمكنها أن تمارس مهامها بإصرار بغية تحقيق ما يدخل السرور للمواطن بعد انتظاره طويلا لحكومة تقوم بخدمته وتهتم بشئونه". حقيبة الخدمة المدنية كانت من حصة المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق. التشكيلة الوزارية أعادت القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أحمد الكحلاني، إلى المناصب الحكومية. القرار الجمهوري قضى بتعيين الكحلاني، وزيراً للدولة لشئون مجلسي النواب والشورى. الكحلاني هو عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب، ومن أصهار عائلة صالح، أعلن اعتذاره عن المشاركة في حكومة بحاح. الكحلاني، المولود بصنعاء، كان قد تعين في ذات المنصب (2008- 2011)، وسبق وعين أمينا للعاصمة صنعاء (2001) ثم أعيد تعيينه وزيرا للدولة أمينا للعاصمة (2003) وعين محافظاً لمحافظة عدن (2006). وهو رئيس للجنة الأحزاب السياسية (2008-2011م)، وعين في (2009م) رئيساً للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. السقاف للاعلام وعثمان للثقافة والمتوكل للاجتماعية وخميس للدولة.. 4 نساء في الحكومة كان نصيب المرأة اليمنية في التشكيلة الحكومية الجديدة ثلاث حقائب وزارية ووزير دولة، للمرة الأولى، بينما ضمت تشكيلة حكومة الوفاق ثلاث نساء فقط. اختيرت الإعلامية نادية السقاف، لمنصب وزير الإعلام خلفا للوزير السابق نصر طه مصطفى. نادية السقاف، المولودة في تعز، هي ابنة السياسي الراحل عبد العزيز السقاف، وسبق وتولت رئاسة تحرير صحيفة يمن تايمز، أول صحيفة تصدر باللغة الانجليزية في اليمن، وهي في عمر السادسة والعشرين، وحصلت على جائزة جبران تويني عام 2006، أول جائزة يمنحها اتحاد الصحافة العالمية لأفضل محرر في منطقة الشرق الأوسط. اختيرت السقاف ضمن 43 شخصية نسائية عربية، من بين 100 شخصية نسائية عربية برزن في عام 2007 من خلال إنجازاتهن ونشاطاتهن في مجالات متنوعة. كما ساندت ثورة فبراير 2011م، ثم عُيّنت عضوا في لجنة الاتصال التابعة للحوار الوطني ثم اختيرت لتكون نائبة لرئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واختيرت في أغسطس 2014 ضمن 100 امرأة غيَّرن العالم من قبل مؤتمر هيئة الإذاعة البريطانية. السقاف قالت في تغريدة على صفحتها على تويتر إنها ستحرص كل الحرص على العمل من أجل اليمن وعمل تغيير للأحسن، مضيفة: إذا شعرت بأني مقيدة سوف استقيل وأقول الحقيقة. بينما تم اختيار القاصّة والباحثة أروى عبده عثمان، وزيرة للثقافة خلفا لعبدالله عوبل. عثمان من مواليد مدينة تعز، وحاصلة على ليسانس آداب من قسم الفلسفة بجامعة صنعاء، تعمل رئيسة دائرة التراث والفنون الشعبية في مركز الدراسات والبحوث اليمني، بالإضافة إلى ترأسها بيت الموروث الشعبي. وأخيراً مُنحت عثمان جائزة "آليسون دي فورج" للنشاط الحقوقي الاستثنائي لسنة 2014. قبول محمد عبد الملك المتوكل، اختيرت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وهي ابنة الأكاديمي والسياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل –رحمه الله. قبول حاصلة على درجة الماجستير في المنظمات غير الحكومية والتنمية، وخريجة مدرسة لندن للاقتصاد (بورصة لندن). اضافة إلى بكالوريوس المختبرات من جامعة صنعاء، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال من مركز قيادة المرأة بجامعة العلوم والتكنولوجيا. وتدير مؤسسة تنمية القيادات الشابة (YLDF) بالعاصمة اليمنيةصنعاء. تم تعيين الدكتورة سميرة خميس عبيد، في منصب وزيرة للدولة وعضوا بمجلس الوزراء. خميس، المولودة في عدن، هي أستاذ مساعد في كلية التربية بجامعة عدن في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع. ورئيسة قسم المناهج والدراسات العليا في مركز المرأة بالجامعة. حاصلة على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة سان بطرسبرج الحكومية 2003، وبكالوريوس وماجستير في الفلسفة من جامعة فردريك شيللر بألمانيا 1987، ولها عدد من الأبحاث. خميس هي عضوة فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني. السلفيون يشاركون في الحكومة للمرة الأولى شارك التيار السلفي في حكومة بحاح للمرة الأولى تخوض فيها الجماعات السلفية تجربة المناصب الحكومية. القرار الجمهوري الخاص بتشكيل حكومة بحاح قضى بتعيين رئيس حزب الرشاد السلفي الدكتور محمد موسى العامري، في منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. حزب الرشاد كان أحد الموقعين على اتفاق السلم والشراكة وأحد الموقعين على تفويض الرئيس هادي وبحاح بتشكيل الحكومة. بنعمر: التحديات لا تزال قائمة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر، رحب هو الآخر بإعلان تشكيل الحكومة، واعتبره "خطوة مفصلية نحو تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية". وحين كان بنعمر يغادر مطار صنعاء منهيا زيارته المضنية ومتباهيا بأنه نجح في اختراق جدار الخلاف وصولا إلى ميلاد الحكومة، لكنه اعترف في بيان له أن التحديات التي تواجه اليمن لا تزال قائمة، داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذ التزامهم بتقديم كافة أشكال الدعم الضروري لمساعدة حكومة السلم والشراكة الوطنية على تنفيذ المهام المناطة بها واستكمال استحقاقات المرحلة في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى التحضير للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات القادمة. وحث الأطراف السياسية على مواصلة الجهود لتنفيذ باقي بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي قال إنه يبقى الوسيلة الأمثل لإخراج اليمن من أزمته الراهنة. التشكيلة الوزارية لقيت ترحيبا دوليا من الأمم المتحدة وواشنطن ولندن. سباق مع الزمن هكذا تبدو الأمور متجددة، حكومة جديدة يُعلن عنها بعد انتظار وإن طال إلا أنه جاء بعد الكثير من المراحل الهامة في تاريخ البلد والعمل الجاد من قبل العديد من المخلصين، فلم يكن منذُ استقالت الحكومة السابقة إلا اجتماعات متواصلة ومشاورات حثيثة لتسمية رئيس للحكومة، الأمر الذي لم يكن مبسطا فالوقت الذي صال وجال فيه السياسيون وصناع القرار لاختيار من يُتوافق عليه يُعد مرحلة هامة، عمل من خلالها هؤلاء على المساهمة في إيجاد حلول مشتركة بين كافة أطياف المشهد السياسي والمضي في تنفيذها جنبا إلى جنب. يقول بحاح في تعليقه على القرار. ويضيف: سباق مع الزمن الذي أبطأ من خلال لقاءات استمرت لأسابيع عديدة كُرست جميعها لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية وتقاسمها من قبل كافة المكونات السياسية، حضر الأحزاب وممثلو تلك المكونات، وبقي الحال هكذا لفترة من الزمن سعى الجميع لتقديم أفضل ما عنده من خيارات ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن والدفع بالعملية السياسية إلى حالة توافق مرتقبة.. تتابعت الأحداث وتوصلت معها المكونات السياسية إلى اتفاق جديد يقضي بتفويض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات وطنية". يعترف الرجل الذي جيء به من الأمم المتحدة بأنه أمام حملٌ كبير وظرفٌ استثنائي، الإعلان عن الحكومة الجديدة في زمن قياسي لا يتجاوز أسبوعا من يوم توقيع التفويض، يجعلنا أمام تحد ينقلنا إلى مرحلة أخرى جادة من عمر الوطن، يهمنا فيها الحرص على بلدنا وتكون أولوية برنامجنا انتهاج وتطبيق الآية القرآنية "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" فالتخفيف من نسبة الفقر والعمل في اتجاه عودة الأمن والامان يتطلبان تعاون الجميع وتطبيق العديد من المبادئ السامية أهمها سيادة القانون والمواطنة المتساوية وكذلك احترام حقوق الانسان وتطبيق الحكم الرشيد. قال الرجل مخاطبا الشعب عبر صفحته في الفيس بوك التي استعان بها للحصول على ترشيحات حكومته. الحكومة الاستثنائية وإن حملت معها وجوها غير مألوفة ولا معروفة وقيادات شابة لم تنشر صورها على الانترنت إلا أن قدرها أنها جاءت في ظروف استثنائية والدمار طال ويطول الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، ومحافظات كثيرة خارج سيطرة الدولة والمناطق تتهاوى بيد الجماعات المسلحة، حتى أختام الوزارات لم تعد بيد أصحابها. الجميع يحبس أنفاسه بانتظار ما ستفعله الحكومة، أو ما ستقوله على الأقل. الخزينة العامة للدولة تقترب من الإفلاس والاحتياطي النقدي يتآكل وعوائد النفط والغاز تتناقص ولم تعد تغطي فاتورة المشتقات المشتراه من الخارج. احتج على عدم التشاور معه بشأن الحكومة والحقائب السيادية واختيار مؤتمريين دون علمهم وعلمه وإقصاء أحزاب التحالف.. المؤتمر يقرر عدم المشاركة في الحكومة حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح أعلن عدم مشاركته في حكومة بحاح، ودعا المؤتمريين ممن عينوا في تشكيلتها إلى الاعتذار عن مواقعهم. القرار المؤتمري اتخذته اللجنة الدائمة للحزب (أعلى الهيئات التنظيمية) في اجتماعها الاستثنائي، السبت الماضي، برئاسة صالح. فعل الشعبي العام ذلك رغم أنه كان أول من أعلن تفويض هادي وبحاح، ووقع أمينه العام المساعد أحمد بن دغر، باسم الحزب على التفويض. برر المؤتمر قراره بعدم التزام الرئيس وبحاح بنص التشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب السيادية، وعدم التشاور مع الحزب وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر إضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني. بحسب البيان. قال إن التشكيل "كان مخيبا للآمال" وأنه اشتمل على أسماء لا تنطبق عليها المعايير.. الحوثي يطالب بتعديل التشكيلة الوزارية جماعة الحوثي قالت في بيان لها أن التشكيل الوزاري التشكيل "كان مخيبا للآمال" كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها، واشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى رغم تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية. بحسب البيان الذي شدد على "أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون". البيان الصادر عن المجلس السياسي لأنصار الله شدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد. مشيرا إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز. وفقا لما ذكر البيان.
