فتحت الأممالمتحدة أمس الخميس تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وكانت الولاياتالمتحدة وحدها التي صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعتزام اسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية قائلا ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وصف المجلس مساء يوم الخميس بأنه "منافق" و"توجد به اغلبية جاهزة ضد اسرائيل". وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولاياتالمتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الاوروربي. وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا. وقال زامير اكرم سفير باكستان للمجلس "في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل اسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية." ودعا قرار المجلس اسرائيل الى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين "بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية" وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة. وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق. ويعيش نحو نصف مليون اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الاراضي من اجل اقامة دولتهم المستقلة عليها وعلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات الاسرائيلية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية -اعلى جهة قضائية تابعة للامم المتحدة - غير شرعية ستحرمهم من اقامة دولة لها مقومات البقاء. وتشير اسرائيل الى علاقات تاريخية وتوراتية تربط بين اليهود والضفة الغربية وتقول ان موقف المستوطنات يجب ان يتقرر من خلال مفاوضات السلام.
