أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاثنين ان كميات كبيرة من النفط تهرب من اقليم كردستان إلى ايران، ملمحا إلى امكانية اقتطاع اموال من الموازنة المخصصة للاقليم الكردي. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بغداد ان "كردستان ليست لديها مصاف لتكرير النفط لذا فان الجزء الاكبر يهرب الى خارج العراق عبر الحدود الايرانية بشكل رئيسي". وأضاف "تحدثنا مع ايران وتركيا حول هذا الموضوع وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب". من جهته قال لعيبي "لدينا مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط تجاه ايران والتي تذهب الى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني وتباع باسعار اقل من الاسعار العالمية". وذكر ان "هناك كميات تعبر الى افغانستان عن طريق ايران". وجاء الحديث عن تهريب النفط من اقليم كردستان بعد يوم من اعلان وزارة النفط في حكومة الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي انها قررت وقف الصادرات النفطية "حتى اشعار آخر" بسبب خلاف مالي مع بغداد. وتطالب الوزارة الحكومة المركزية منذ نحو عام باموال مخصصة للشركات العاملة في الاقليم الكردي. ويصدر اقليم كردستان يوميا بين 65 وسبعين الف برميل، بحسب ارقام رسمية. وقال الشهرستاني ان حكومة اقليم كردستان اوقف تصدير النفط تدريجيا حيث "قلصت الكميات خلال الاشهرالماضية من 175 الف برميل في منتصف 2011 الى 70 الف برميل خلال الايام الماضية ثم تم ايقاف التصدير تماما امس" الاحد. وذكر ان "مجموع قيمة النفط الذي لم يصدر خلال عام 2011 هو 3 مليارات و547 مليون دولار"، وان "قيمة النفط غير المسلم من قبل الاقليم في عام 2010 هي مليارين و102 مليونين". وأشار إلى أن "هناك اموالا كبيرة سوف تسبب عجزا في الموازنة ان لم تسلم، ولا بد للحكومة ان تنظر بالاجراءات المطلوبة لحماية ثروات العراقيين" وقال الشهرستاني أن "على وزارة المالية أن (...) تستقطع هذه المبالغ (من موزانة الاقليم)". وتبلغ حصة اقليم كردستان 17 بالمئة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تاتي معظم عائداتها من مبيعات النفط. ويذكر أن العراق ينتج اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.
