كشفت وثيقة رسمية –حصل عليها الأهالي نت- صادرة عن دائرة شئون الأفراد والاحتياط بوزارة الدفاع عن إعادة عدد من الضباط والجنود في القوات الخاصة إلى ألوية الحرس الجمهوري ونقل عدد آخر من الوحدات العسكرية المختلفة إلى قوات الحرس الجمهوري، فيما يتم تجنيد المئات في وحدات عسكرية جديدة تتمركز في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء وتخضع لقيادة نجل صالح. وكان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي قد أصدر في ديسمبر من العام الفائت قرارات بإعادة هيكلة الجيش، وهي القرارات التي قضت بإلغاء قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وإلغاء قوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن صالح. وتضمنت تلك القرارات سحب ألوية الصورايخ من تحت سيطرة قوات الحرس الجمهوري لتكون تحت قيادة مباشرة من الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقضت القرارات بفصل القوات الخاصة عن قوات الحرس الجمهوري وضمها إلى وحدات "العمليات الخاصة" التي ترتبط هيكلياً بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وتخضع عملياً للقائد الأعلى، وتضم قيادة العمليات الخاصة والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الارهاب ولواء مشاه جبلي ولواء صاعقة. وووفقا للوثيقة فقد طالبت قيادة الحرس الجمهوري في مذكرة لها تحمل رقم (25010) وتاريخ (17/2/2013م) تطالب بنقل (309) من الضباط والجنود معظمهم من ألوية القوات الخاصة وبعضهم من ألوية الصواريخ ووحدات عسكرية أخرى ونقل مرتباتهم إلى ألوية الحرس الجمهوري. وأصدر نائب رئيس الأركان للقوى البشرية اللواء الركن مهدي مقولة توجيهات بتاريخ (20/2/2013) بتنفيذ طلب الحرس الجمهوري. وأصدر الرئيس هادي في مارس 2012م قرارا بإقالة اللواء مهدي مقولة من منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية. ويعد مقولة أحد أقارب عائلة صالح. واستناداً إلى توجيهات مقولة أصدرت دائرة شئون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع أوامر بنقل ضابط في القوات الخاصة ورفقائه عدد (308) من مرتب مختلف الوحدات إلى مرتب الحرس الجمهوري. وتم توقيع المذكرة الصادرة بتاريخ (11/3/2013م) ورقم (724/40) -أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من صدور قرارات هيكلة الجيش- من مدير دائرة شئون الأفراد والاحتياط العام ونائبه ورئيس شعبة البرية، ومعمدة اللواء مهدي مقولة. ويحتفظ "الأهالي نت" بأسماء الضباط والجنود الذين تم نقلهم. وتشير التوجيهات إلى سعي نجل صالح إلى استعادة القوات الخاصة التي يقودها اللواء العميد ركن أحمد حسين دحان إلى قوات الحرس الجمهوري. في الصعيد ذاته، كشفت مصادر عسكرية رفيعة للأهالي نت عن عملية تجنيد حوالي (5.000) شخصاً من أبناء وأقارب مشائخ ووجهاء وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام محسوبين ومقربين من عائلة صالح في وحدات عسكرية جديدة تحمل اسم الحرس الجمهوري لكنها تتبع واقعياً أحمد علي. وستتمركز تلك الوحدات المكونة من ثلاث كتائب عسكرية في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، وتحديداً في: فج عطان، نقيل يسلح، نقم. ووفقا للمصادر فأن تلك الكتائب الجديدة ستبقى تحت قيادة أحمد علي حتى لو تم إقالته من منصبه كقائد للحرس الجمهوري لكنه لا يزال يمارس عمله منذ صدور تلك القرارات. ويسعى صالح إلى العودة إلى السلطة ويستند إلى بقاء قوات الحرس الجمهوري بيد نجله أحمد. ويأتي تكوين تلك الوحدات كجيش موازي يمكن صالح من الدخول في مواجهات عسكرية في العاصمة صنعاء.
