اعتبر أطباء وممرضو هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة توجيه وزير الصحة العامة والسكان بإعادة الدكتور محمد قطقط إلى عمله كرئيس للهيئة تحدي واضح لهم وعامل من عوامل انتشار الفساد المالي والإداري والتي يعاني منها عدد من مرافق وأجهزة الدولة. ويأتي توجيه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي بإعادة الدكتور محمد قطقط رئيساً للهيئة في مذكرة له إلى محافظ المحافظة بعد استبعاده نتيجة احتجاجات الأطباء والممرضين والإداريين الذين اتهموا قطقط بالفساد المالي والإداري وكلف بدلاً عنه الدكتور خالد سهيل. وكشفت لجنة الرقابة المالية بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة في وقت سابق عن مخالفات مالية لمدير المستشفى السابق"قطقط" من ضمنها المخالفات شراء علاجات ومستلزمات طبية بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف إضافة إلى عدم إخضاع الكثير من المشتريات للمناقصات بحسب القانون وذلك بحسب تصريح للدكتور ردمان سعيد الحمادي عضو اللجنة المالية. وأشار الحمادي أن هيئة المستشفى التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 560 مليون ريال وإيراداتها تصل ما يقارب عشرين مليون ريال شهريا سجلت عجزاً مالياً أكثر من 187.95 مليون ريال وهي مديونية لجهات عدة حكومية وقطاع خاص. مشيراً أنه رغم المخالفات التي رفعت إلى قيادة المحافظة ووزير الصحة إلا أن هناك من يسعى إلى إعادة المدير السابق وذلك بتوصية اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع إدارياً وفنياً ومالياً بإعادة الدكتور محمد قطقط ومراسلة الوزارة لمحافظ المحافظة بهذا الخصوص وهو ما يبعث الاستغراب, منوهاً أن اللجنة سلمت تقريرا بالمخالفات المالية إلى نقابة الأطباء وطالبتها بتسليم التقرير إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى تتحمل مسئوليتها. وكان عدد من الأطباء والممرضين بهيئة مستشفى الثورة العام قد أكدوا أنهم سيضربون نهائياً عن العمل بالمستشفى في حال عودة قطقط إلى إدارة المستشفى.