في ضربة أخرى للتجارة البحرية الإيرانية, بدأت شركات أجنبية للشحن البحري التخلي عن التعامل مع إيران قبيل عقوبات أميركية جديدة تدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز. ويضع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز قطاعات الشحن وبناء السفن والطاقة وإدارة الموانئ بإيران في قائمة سوداء مستهدفة بالعقوبات. وبالرغم من أنه يستثني صراحة الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى فإن شركات الشحن الأجنبية توقف تعاملها مع إيران لتجنب مخالفة هذه العقوبات. ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من أثر الإجراءات التي فرضها الغرب للحد من برنامج طهران النووي، وفقدت العملة الايرانية ثلثي قيمتها منذ أواخر 2011 ويرتفع معدل التضخم وتزداد البطالة بوتيرة متسارعة مع انكماش قطاع الصناعات التحويلية الذي يفتقر للمكونات والتمويل الدولي. ويصل الكثير من واردات إيران ومنها المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عن طريق الشحن بسفن الحاويات والصب وغيرها. وقال دانيال ريتشاردز الذي يعمل لدى بزنس مونيتور إنترناشونال إن إيران ستصبح أكثر اعتمادا على خدمات فرعية من الدول الخليجية القريبة لاستيراد سلعها بعدما أصبحت شركات الحاويات الكبرى أكثر حذرا بشأن مخالفة العقوبات العديدة. وقال مارك دوبويتز الذي قدم النصح لإدارة الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس بشأن العقوبات إن شركات الشحن التي تنقل السلع الإنسانية لن تواجه العقوبات. لكن بالرغم من ذلك فإن الشركات تشعر بعدم الارتياح. فشركة سيماتك للملاحة والشحن ومقرها دبي قالت هذا الشهر إنها ستوقف خدماتها من وإلى إيران اعتبارا من يونيو/ حزيران بسبب العقوبات الجديدة. وقال متحدث باسم شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين -ومقرها هونغ كونغ- إن خدمات النقل الفرعي إلى إيران من الإمارات ستتوقف من يونيو/حزيران بعد أن أنهت الشركة خدماتها المباشرة من آسيا قبل عامين. وقال مصدر بشركة واه هاي لاينز في هونغ كونغ إن الشركة لن ترسل بعد الآن سفنا إلى إيران. وقالت إي بي إل، وهي وحدة الحاويات بشركة نيبتون أورينت لاينز السنغافورية، إنها ستضمن الالتزام بجميع القواعد التي تحكم الشحن إلى إيران. وكانت التجارة البحرية الإيرانية قد واجهت بالفعل عقبات سابقة بعدما وضعت واشنطن شركة تايدووتر ميدل إيست كو لإدارة الموانئ -والتي تدير سبعة مرافئ بالبلاد من بينها بندر عباس أكبر ميناء للحاويات- في قائمة سوداء عام 2011.
