بينما يجتهد الغرب للتعاطي مع إيران في مفاوضات حول برنامجها النووي، تجتهد إيران في المقابل وبقوة لتسليح الأنظمة والجماعات المختلفة الموالية لها في أكثر من دولة عربية تمتد من العراق إلى اليمن ولبنان، وذلك مثلما تكشفه حوادث مسجلة في سنة 2009 التي هي على أبواب الانقضاء. وحول هذا الموضوع كتب ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن، مقالا قال فيه: إن مثل هذا السلوك من جانب إيران لدعم "الجماعات الإرهابية والأنظمة المارقة" يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في العقوبات الدولية الحالية المفروضة على طهران. ويضيف ماثيو، لقد حان الوقت لدعم الحديث الصارم بالعمل، خاصة وأن هناك وسائل فعالة لعرقلة تهريب الأسلحة من قبل إيران على نطاق دولي، خاصة وأن حالات عديدة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لم تؤد إلى دفع أي كيان دولي إلى اتخاذ إجراء كهذا. ويقول ماثيو، في كانون الثاني/ يناير 2009 أوقفت البحرية الأميركية سفينة أخرى، "المونتشيغورسك"، في الوقت الذي كانت تمر في البحر الاحمر في طريقها إلى سوريا، وعلى متنها مكونات لقذائف الهاون وآلاف من علب المساحيق، والدواسر "المواد التي يؤدي تفاعلها إلى توليد طاقة"، وأغلفة قذائف لبنادق من عيار 125 مم و130 مم. وكانت "المونتشيغورسك" قد أستأجرت من قبل شركة "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "IRISL"" وهي "شركة خطوط الشحن الإيرانية" التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء، قبل أربعة أشهر فقط من ذلك، بسبب أنشطتها المتعلقة بالإنتشار النووي، مشيرة إلى أن هذه الشركة، "تسهل نقل البضائع إلى أطراف صنفتها الأممالمتحدة كناشرة لأسلحة الدمار الشامل" وكذلك تقوم "بتزوير وثائق و تستخدم أطرا خادعة لإخفاء ضلوعها في تجارة غير مشروعة". ويبيّن ماثيو، هناك عدد من الحوادث المماثلة التي كشفت في السنوات الأخيرة الجهود التي تقوم بها إيران لنقل الأسلحة والعتاد العسكري لحلفائها وعملائها، بحرا وبرا وجوا. ويذكّر ماثيو، بأنه خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، كانت هناك ادعاءات بأن إيران أعادت تسليح الحركة الشيعية عبر تركيا. وفي أيار/ مايو 2007، خرج قطار عن مساره في أعقاب هجوم عسكري قام به "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، وقيل حينها إن القطار يحمل صواريخ إيرانية وأسلحة صغيرة لم يصرح عنها، كانت متجهة إلى سوريا، ربما لكي يعاد شحنها إلى حزب الله. في حزيران/ يونيو 2009 وصل إنذار إلى الجمارك الإماراتية، بانطلاق سفينة الشحن ANL Australia القادمة من كوريا الشمالية على ما يبدو، في رحلة السبعين ميلا، من ميناء دبي باتجاه إيران، وباحتمال وجود أسلحة على متنها. فسارع بعض المفتشين من الإمارات العربية المتحدة إلى مداهمة السفينة واكتشفوا أنها تحتوي على حاوية بحجم شاحنة مليئة بأسلحة خفيفة من صنع كوريا الشمالية. ولكن الاكتشاف الفعلي والأهم كان قابعا في قعر السفينة وهو كناية عن مئات الصناديق القفصية التي تحتوي على عتاد عسكري ومسحوق رمادي لون كريه الرائحة ومواد تفجير لصنع آلاف الصواريخ قصيرة المدى. وقد تحدّث عنها مسؤولون ومحللون في الإمارات العربية المتحدةوواشنطن للمرة الأولى عن طبيعة شحنة من الأسلحة تمت مصادرتها في تموز/ يوليو، في سياق مقابلات أُجريت معهم، الأمر الذي رفع المخاوف من الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران لتسليح نفسها والميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط. في وقت حذّر المسؤولون الإسرائيليون من احتمال لجوئهم إلى القوة لمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية. تجدر الإشارة إلى أن سفينة الشحن التي تم اعتراضها في هذا المرفأ كانت من بين بواخر خمس التي تم ضبطها العام 2009 وهي تنقل كميات سرية كبيرة من الأسلحة كانت، على ما يبدو، مُرسلة إلى "حزب الله" اللبناني و"حركة حماس" الفلسطينية أو "قوات القدس"، وهو جناج من الحرس الثوري الإيراني الذي يدعم المتمرّدين في العراق، على حدّ تعبير المسؤولين والمحللين الاستخباراتيين في الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة. وتضمنت السلع المُهرّبة، في ثلاث حالات، مواد مصدرها كوريا الشمالية أو الصين لصناعة صواريخ الغراد من عيار 122 ملم التي يمكن أن يبلغ مداها 25 ميلا والتي سبق أن أطلقتها "حماس" و"حزب الله" على إسرائيل. من بين الأسلحة التي تم ضبطها على متن سفينة ANL Australia، 2,030 مفجّر خاص بصواريخ من عيار 122 ملم ومجموعة من المعدات الكهربائية ذات الصلة وكمية كبيرة من دواسر الوقود الصلب، حسبما ورد في تقرير قدّمه مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وقد أُحضرت المواد من كوريا الشمالية وشُحنت نصف المسافة عبر العالم، في حاويات مختومة، مصنّفة على أنها إمدادات لحفر آبار نفط، وقد نجحت في تجاوز سلسلة من سفن الشحن والموانئ. في هذا السياق، ذُكر أنه تم العثور على مخابئ مماثلة هذا العام في ميناء في قبرص وعلى متن سفن شحن روسية وألمانية خضعت للتفتيش من قبل فرق من القوات البحرية الأميركية. ووفق مسؤول استخباراتي أميركي على اطّلاع بالشحنة التي صودرت في الإمارات، فإنّ عناصر في الاستخبارات الأميركية قد "لعبوا دورا أساسيّا" في تعقّب السفينة ولكنّه رفض الإفصاح عن المزيد من المعلومات. إن فورة عمليات التهريب تأتي كتحدٍّ مباشر لمجلس الأمن الذي يعقد جلسةً خاصةً هذا الشهر للنظر في ما ارتكبته إيران من انتهاكات للقرارات الدولية التي تمنع مثل عمليات شحن الأسلحة هذه. ويقول المسؤولون في الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة إن العقوبات التي تعتمدها الهيئة الدولية ضد إيران يبدو أنها ذات أثر ضئيل، فيما لا يزال القادة الإيرانيون يدافعون عن حقهم في مساعدة مجموعات يصفون عناصرها بأنهم "مقاتلون في سبيل الله"... "إننا نفتخر في الدفاع عن "حماس" و"حزب الله" ونحن لا نحاول إخفاء ذلك الأمر"، على حدّ تعبير علي لاريجاني، رئيس البرلمان في إيران، خلال مؤتمر صحفي كان عقده في أيار/ مايو 2009. كان من الصعب تعقّب السبيل الذي اختارته كوريا الشمالية لتسليم المواد الصاروخية التي عثر عليها مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة. وبحسب بيانات الشحن، غادرت باخرة من كوريا الشمالية ميناء نامبو في الثلاثين من أيار وعلى متنها عشر حاويات شحن كبيرة. وبعد يومين، نُقلت هذه الحاويات إلى سفينة صينية في ميناء مدينة داليان، شمال الصين. ومن هناك، شُحنت الحاويات إلى شانغاي حيث نُقلت في 13 حزيران/ يونيو إلى سفينة شحن ثالثة، هي ANL Australia تحمل راية باهامية وتعود ملكيتها إلى اتحاد فرنسي. ويقول ناطقون باسم مالك سفينة الشحن وقبطانها إنهم استلموا حاويات شحن مختومة، ومصحوبة ببيانات الشحن التي أدرجت المحتويات على أنها معدات خاصة بآبار النفط. قرابة منتصف حزيران/ يونيو الماضي، غادرت الشحنة شانغاي على متن سفينة ANL Australia التي سلكت سبيلا ملتويا عبر شرق وجنوب شرق آسيا، وتوقفت في منتصف تموز في إمارة دبي المعروفة بأن لديها أحد أكبر المرافئ في العالم. ثم انطلقت بعدها في الجزء الأخير من رحلتها باتّجاه شهيد رجاي، عند شواطئ مضيق هرمز في إيران. وبسبب العقوبات الدولية، أُرغمت إيرانوكوريا الشمالية على شراء وبيع أدوات تكنولوجية عسكرية عبر أساليب سرّية. واعتمدت إيران، في وجه خاص، استراتيجية تقضي بعقد صفقات شراء وافرة مع بائعين متعددين، لافتراضها أنه سيتم اكتشاف وتوقيف بعض شحناتها، بحسب ما أفاد دايفد أولبرايت، مفتش نووي سابق لدى الأممالمتحدة ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي "مؤسسة أبحاث في واشنطن". وقد تمكنت إيران، من خلال استخدام هذه المخططات واستغلال شبكة من الشركات الصورية، من اكتساب الأساليب والمعدات التكنولوجية الرئيسية لتصنيع صواريخ متطورة ولتطوير برنامج نووي متقدّم. وقال أولبرايت في هذا الإطار: "انتشرت هذه الشبكات على غرار الانترنت وكلما توسّعت، كلما أصبح من الصعب تدميرها. إنهم يستخدمون التغطيات للحصول على شتّى أنواع الأساليب التكنولوجية من شركات توريد كبرى، بما في ذلك أوروبا وروسيا والصين والولاياتالمتحدة". كانت دبي مركزا مناسبا لشبكات التوريد غير الشرعية لإيران، طوال سنوات. ولكن يقرّ بعض المسؤولين الأميركيين بأن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت منذ سنتين، بتنفيذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب الإيرانية في مجال التكنولوجيا العسكرية؛ إذ أصدرت الحكومة ضوابط صارمة لمراقبة الصادرات، وحدّت من إصدار تأشيرات العمل إلى الإيرانيين، كما أقفلت عددا من الشركات الصورية المشتبه بها، وفق مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين استخباراتيين غربيّين ومحلّلين مستقلّين. هذا وقد واجه المسؤولون الإماراتيون معضلة مماثلة في 22 تموز/ يوليو عندما تم تحذيرهم من احتمال وجود أسلحة مهربة على متن السفينة المتجهة نحو إيران، حسبما ذكر المسؤول. وبعد أن تم تفريغ الحاويات التي تحمل الأسلحة والمواد الصاروخية، أّفرج عن سفينة الشحن ANL Australia لكي تتابع رحلتها، لكن أبقي على الداسر في الإمارات، وقد قدّمت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إثر ذلك، استجوابا رسميا إلى كوريا الشمالية، بقي دون ردّ. في نفس السياق كشف تقرير أميركي عن عمليات تهريب منتظمة كانت تتم من ميناء عصب الارتيري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية ميدي ليتم تخزينها هناك ومن ثم يتم نقلها عبر مهربين إلى محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين. وذكر التقرير الصادر عن مركز ستراتفور للاستشارات الأمنية في ولاية تكساس الأميركية أن القوات البحرية الإيرانية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تم تعزيزها بالأسطول الرابع منتصف من القوات البحرية الإيرانية تقوم بعملية تأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريترية في البحر الأحمر إلى السواحل اليمنية للجماعات المسلحة المتمردة على الحكومة اليمنية في محافظة صعدة علي الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وقال التقرير ان الطوق الأمني الذي فرضته القوات البحرية السعودية على ميناء ميدي وسواحل اليمن الشمالية قد دفع القوات البحرية الإيرانية إلي إضافة أسطول رابع تمركز بخليج عدن وذلك لتأمين طرق جديدة لتهريب الأسلحة الأسلحة للتمرد الحوثي. ويستنتج ماثيو ليفيت، إن المبادئ التوجيهية الحالية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي توفر السلطة القانونية لاتخاذ إجراءات ضد تهريب الأسلحة من قبل إيران، ولكن هذه بمفردها ليست كافية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 2007 عددا من العقوبات على إيران من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرض حظر على نقل العتاد العسكري والأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ الإيرانية. وبالمثل، حظر القرار 1747، الذي اعتُمد في آذار/ مارس 2007 نقل "أي أسلحة أو مواد ذات صلة" من قبل إيران، وحث الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على عدم تسهيل هذه الجهود. بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار 1803 الذي أُقر في آذار/ مارس 2008، جميع الدول، "وفقا لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي"، إلى تفتيش حمولات "شركة خطوط الشحن الإيرانية" من وإلى إيران والتي تعبر مطارات وموانئ هذه الدول، شريطة أن تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع محظورة". ويتابع، مع ذلك فإن جعل البلدان على القيام بالعمل على تنفيذ هذه السلطات، كان سطحيا في أحسن الأحوال. وكما تشير هذه الحالات، توجد ثغرات جدية في الأدوات السياسية المتاحة للتعامل مع عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حلفاء طهران وعملائها. ينبغي على الولاياتالمتحدة العمل مع حلفائها على مستويات متعددة من أجل إغلاق هذه الثغرات. فعلى سبيل المثال، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يوسع نطاق سياسته الحالية التي تحظر بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران لتشمل حظرا على شراء أو نقل الأسلحة من إيران. وفي الواقع، فإن هذا الاقتراح الأخير هو الوحيد الذي يعالج فعلا موضوع تصدير الأسلحة. ينبغي على فرادى البلدان والمنظمات الإقليمية على حد سواء وخاصة في أميركا الجنوبية وجنوب وشرق آسيا اعتماد تشريعات تتعلق بالأسلحة الإيرانية ونقل التكنولوجيا، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي. ويبيّن المسؤول الاستخباراتي الأميركي، كيف يمكن أن يؤثر تعاطي الحكومة مع القطاع الخاص تأثيرا كبير عن طريق لفت الانتباه إلى خطر التعامل مع "شركة خطوط الشحن الإيرانية"، وفروعها، وغيرها من الكيانات المحظورة. وكما أشارت وزارة الخزانة الأميركية عندما أدرجت "شركة خطوط الشحن الإيرانية" على القائمة السوداء، ف"إن البلدان والشركات، بما في ذلك العملاء والشركاء التجاريين، وشركات التأمين البحري التي تتعامل مع "شركة خطوط الشحن الإيرانية"، قد تساعد خط النقل البحري عن غير قصد على تسهيل أنشطة الانتشار التي تقوم بها إيران". ومنذ ذلك الحين، تقوم "أجهزة الجمارك الهولندية" بصورة تلقائية بتسمية البضائع التي يتم شحنها بواسطة "شركة خطوط الشحن الإيرانية" أو "شركة الخطوط الجوية الإيرانية" كمصنفة في أعلى فئة من فئات المخاطر وتقوم بتفتيش بضائعها المحملة. وفي الشهر الماضي، فرضت المملكة المتحدة أيضا عقوبات على "شركة خطوط الشحن الإيرانية"، بقيامها بمنع الشركات البريطانية من التعامل مع خط النقل البحري الإيراني. ويستطرد بالقول، نظرا لتاريخ إيران المتعلق بنشاطها التجاري والمالي المخادع، ينبغي أن يكون هناك تدقيق إضافي لأية سفينة كانت قد رست مؤخرا في إحدى الموانىء الإيرانية. يتعين تشجيع البلدان على الطلب من الموانئ و/أو السلطات أن تجمع معلومات مفصلة ودقيقة وكاملة عن جميع البضائع التي يتم شحنها إلى بلدانهم أو عن طريقها "وخاصة من الدول ذات السلطة القضائية المعرضة للخطر مثل إيران"، وإجراء تقييمات مخاطر دقيقة، والمضي قدما مع عمليات التفتيش الفعلية حسب الضرورة. ووفقا للتقارير الصحفية، كانت السفينة "فرانكوب" قد رست في مصر قبل أن تُعترض على بعد حوالي 180 كم من سواحل قبرص. ويستنتج الكاتب ماثيو بالقول، تُظهر الأحداث الأخيرة بأنه حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة أوباما إلى التعاطي مع طهران، تواصل جمهورية إيران الإسلامية العمل من أجل تقويض المصالح الغربية ودعم العناصر المناهضة للغرب في جميع أنحاء العالم، كما تبين من جهودها المستمرة لإعادة تزويد حزب الله و"حماس" ومساعدة المتمردين في العراق وأفغانستان. ويخلص الى نتيجة مفادها، إن تعطيل قدرة إيران على تسليح حلفائها وعملائها المعادين لمصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها من شأنه أن يعزز نفوذ واشنطن في مفاوضات محتملة مع طهران، ويؤدي إلى احتواء إيران إذا ما فشلت مثل هذه الجهود الدبلوماسية، ويمنع إيران من المساهمة في انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وما وراءه.
